لجنة تنظيم الواردات تشدد على التزام البنوك وشركات الصرافة بالتدابير التنظيمية المعتمدة

شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م، على أهمية الالتزام الكامل من قبل البنوك وشركات الصرافة وكافة الجهات ذات العلاقة في مناطق الحكومة بالتدابير التنظيمية المعتمدة، بهدف حماية المصلحة العامة والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين. 

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري المنعقد في مبنى البنك المركزي بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني – رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة. 

ووفقاً لبيان نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اطلع عليه "بران برس"، ناقشت اللجنة عدداً من الجوانب الفنية والحالات الخاصة الواردة في التقارير المرفوعة من قبل الفريق التنفيذي للجنة ومصلحة الجمارك. 

كما استعرضت المقترحات المقدمة بشأنها، واتخذت جملة من القرارات لمعالجة تلك الحالات وتعزيز كفاءة العمل بالآلية التنظيمية، بالإضافة إلى متابعة تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية والضرورية. 

وأشارت اللجنة إلى سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة ومستوى تنفيذ آلية تنظيم عمليات الواردات من الخارج، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تنظيم الطلب والعرض على العملات الأجنبية بما يسهم في الحد من المضاربات على سعر صرف العملة الوطنية. 

وأكدت اللجنة استمرار انعقاد اجتماعاتها الدورية لمتابعة الأوضاع الاقتصادية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبالشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، لضمان استقرار الأسعار وتعزيز النظام المالي في البلاد.