خلال زيارته حضرموت.. وفد الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم الاتحاد سياسياً واقتصادياً للحكومة بالمحافظة

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه السياسي القوي للحكومة اليمنية، وتعزيز التعافي الاقتصادي المحلي في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، يرافقه فريق من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، بزيارة رسمية إلى محافظة حضرموت، شملت مدن المكلا وسيئون وتريم وشبام. وفق

بيان

نشره الاتحاد على موقعه الرسمي.

وحسب البيان فإن الزيارة هدفت إلى التأكيد على الدعم السياسي القوي من جانب الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية في هذه المحافظة المحورية.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم التعافي الاقتصادي المحلي في اليمن وخلق فرص العمل ودعم الصمود الثقافي، ضمن الجهود الأوسع الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.

وأثناء الزيارة، التقى وفد الاتحاد الأوروبي بالسلطات الوطنية والمحلية والشركاء المنفذين وممثلين عن المجتمع المدني، لاستكشاف سبل تعزيز سلاسل القيمة وتحسين سبل العيش وزيادة الفرص أمام الشباب والنساء.

وفي حضرموت، يساهم دعم الاتحاد الأوروبي في الدفع بالتعافي الاقتصادي المحلي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية كالثروة السمكية والزراعة والصناعات الإبداعية، إلى جانب الحفاظ على الإرث الثقافي الثري للمنطقة كمصدر للصمود الاجتماعي والاقتصادي. كما سلطت الزيارة الضوء على نتائج ملموسة، شملت إعادة تأهيل أسواق زراعية وسمكية وأسواق العسل، وإنشاء مراكز ثقافية وإبداعية جديدة لتمكين الشباب.

وفق البيان

وقال السفير باتريك سيمونيه: " كان من دواعي سروري أن أزور المكلا وسيئون وتريم وشبام، وأن ألتقي بالسلطات الوطنية والمحلية، والشركاء المنفذين، ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف "يفخر الاتحاد الأوروبي بدعمه لليمنيين في مجالات خلق فرص العمل وسبل العيش والثقافة. يهدف عملنا إلى تمكين المجتمعات المحلية، وإدرار الدخل، وتعزيز قدرة اليمن على الصمود الاقتصادي على المدى الطويل."

واعتبر البيان حضرموت واحدة من أكثر المناطق اليمنية الحيوية، إذ تتمتع بإمكانات هائلة في مجالات التجارة والزراعة والثروة السمكية والسياحة.

ومن خلال المبادرات المموّلة من الاتحاد الأوروبي والمنفَّذة بالتعاون مع شركاء مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (

UNDP

) واليونسكو (

UNESCO

)، ومنظمات محلية يمنية، يساهم الاتحاد الأوروبي في خلق الظروف المواتية للتعافي الاقتصادي، بما في ذلك تنمية البنية التحتية للأسواق الحديثة، ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر، والاستثمار في المراكز الثقافية والإبداعية التي توفر فرص عمل جديدة.

تأتي هذه المشاريع ضمن الالتزام الأوسع نطاقا من قبل الاتحاد الأوروبي بتعزيز السلام والتعافي الاقتصادي والحكم المحلي في اليمن، ومساندة المؤسسات الوطنية والمجتمعات المحلية في الانتقال من طور الإغاثة الطارئة إلى النمو المستدام والاعتماد على الذات.