رسمي: السعودية تلغي لصق التأشيرات للمواطنين اليمنيين وتستبدلها بـ QR كود إلكتروني

في تطور صادم هز الأوساط اليمنية في المملكة، أعلنت السعودية رسمياً إلغاء نظام لصق التأشيرات التقليدي للمواطنين اليمنيين واستبداله بنظام QR كود إلكتروني متطور. هذا القرار التاريخي، الذي جاء بعد انتظار دام سنوات، سيغير حياة 

2.5 مليون مقيم يمني

 في المملكة خلال الأيام القادمة، ويحقق توفيراً يصل إلى 

70% من تكاليف الإجراءات

 الإدارية المعقدة.

السفارة اليمنية في الرياض كشفت تفاصيل هذا الإنجاز عبر بيان رسمي، مؤكدة أن النظام الجديد سيتيح للمواطنين اليمنيين السفر دون الحاجة لوضع لصق تأشيرة في جوازاتهم. 

"هذا القرار يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين"

 حسب ما جاء في البيان الرسمي. أحمد العلوي، عامل بناء يمني يبلغ 35 عاماً، لا يصدق ما حدث: 

"كنت أدفع آلاف الريالات سنوياً كرسوم، واليوم أشعر وكأن حملاً ثقيلاً سقط عن كاهلي"

. الأصوات المرتفعة بالتكبير والمباركات تملأ الأحياء اليمنية، بينما تُضاء الهواتف برسائل الفرحة التي تنتشر كالبرق عبر مواقع التواصل.

هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يُعتبر امتداداً طبيعياً لسلسلة من القرارات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لدعم الأشقاء اليمنيين، على غرار قرار إلغاء نظام الكفيل في 2021. الخبراء يشيرون إلى أن الوضع الإنساني المعقد في اليمن والحاجة الماسة لاستقرار العمالة اليمنية كانا من العوامل الرئيسية وراء هذا القرار. 

د. سالم الحضرمي، خبير الشؤون الخليجية، يؤكد: "هذا القرار سيغير حياة ملايين الأسر اليمنية، وهو استثمار طويل الأمد في العلاقات الثنائية"

. المقارنات التاريخية تشير إلى أن هذا القرار بحجم وأثر قرارات تاريخية مماثلة غيرت مصائر ملايين الأشخاص.

التأثير الفوري لهذا القرار بدأ يظهر على الحياة اليومية للمقيمين اليمنيين، حيث تشهد السفارة اليمنية ازدحاماً غير مسبوق من المواطنين الساعين لفهم آليات التطبيق الجديدة. فاطمة المحدار، ممرضة يمنية تبلغ 28 عاماً، تقول بعيون دامعة: 

"أخيراً سأتمكن من زيارة أهلي دون قلق من تعقيدات التأشيرة"

. الخبراء يتوقعون زيادة ملحوظة في التحويلات المالية إلى اليمن، وارتفاعاً في الطلب على تذاكر الطيران. محمد البكري، تاجر يمني، يصف شعوره: 

"كان حلماً نتمناه منذ سنوات، واليوم أصبح حقيقة"

. الأرقام المبدئية تشير إلى أن النظام الجديد سيوفر على العائلة اليمنية المتوسطة ما يعادل راتب شهرين كاملين سنوياً.

هذا القرار التاريخي يفتح آفاقاً واسعة أمام الجالية اليمنية في المملكة، ويُعتبر نموذجاً يُحتذى به في المنطقة. الجهات الرسمية تنصح المواطنين اليمنيين بـ

التواصل الفوري مع السفارة للحصول على التوجيهات اللازمة

 حول إجراءات التطبيق الجديدة. 

هل هذا مجرد بداية لتحولات أكبر قادمة في منطقة الخليج؟