أصدر المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، برئاسة محافظ المحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بياناً هاماً وحاسماً عقب اجتماعه بتاريخ 13 نوفمبر 2025م، أعلن فيه عن موقفه من قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) للعام 2025م بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
فقد أعلنت السلطة المحلية بحضرموت عن مباركتها والتزامها الكامل بخطة الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدةً على التزامها بتوريد كافة الإيرادات المركزية المحققة في المحافظة إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن.
وتؤكد حضرموت وقوفها إلى جانب الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والتنمية المنشودة، مقابل إيفاء الحكومة بالتزاماتها الشهرية "الفعلية" القائمة على السلطة المحلية، والتي تشمل الالتزامات المتعلقة بالتعاقدات في قطاعات حيوية، وعلى رأسها التربية والتعليم والصحة العامة، بالإضافة إلى الموازنات التشغيلية الإضافية للمرافق الخدماتية والإعانات والمساعدات الشهرية، وكذلك الالتزامات القائمة على برنامج التنمية في المحافظة.
كما تضمن البيان مطالب حيوية ومباشرة من الحكومة، حيث طالبت السلطة المحلية بضرورة اعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، مقابل التزامها بتوريد جميع الإيرادات المركزية المحققة فيه إلى البنك المركزي.
وفي سياق آخر، دعت حضرموت إلى إعادة النظر الفورية في قرار توقيف شركة بترومسيلة عن تزويد المؤسسة العامة للكهرباء (مناطق الساحل والوادي) بوقود الديزل المدعوم، محذرة من أن هذا القرار تسبب في أزمة حادة في توليد الكهرباء، ومؤكدة على الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة من وقود بترومسيلة وفق التوجيهات الرئاسية السابقة.
وبهدف ضمان إدراج الالتزامات الفعلية للمحافظة في موازنة الدولة، قرر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة موسعة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة للعام 2026م، بحيث تشمل حصة التنمية للمحافظة وكافة الالتزامات الفعلية والإعانات المحلية والموازنات التشغيلية الإضافية.
ترأس اللجنة الأمين العام للمجلس المحلي، وضمت في عضويتها وكلاء المحافظة للشؤون المالية والإدارية والفنية وشؤون الوادي والصحراء، بالإضافة إلى مديري مكاتب وزارات (المالية، الخدمة المدنية، والتخطيط) في منطقتي الساحل والوادي والصحراء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news