حضرموت تؤكد دعمها الكامل لخطة الإصلاحات وتطالب باعتماد ميناء الشحر منفذاً جمركياً

أكدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الخميس 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، مباركتها وتأييدها الكامل لخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، والتزامها التام بالتوجيهات الصادرة بهذا الشأن. 

وشددت السلطة المحلية في بيان صدر عقب اجتماعها لمناقشة القرار برئاسة المحافظ "مبخوت بن ماضي"، على التزامها بتوريد الإيرادات المركزية المحققة في المحافظة إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني في عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد). 

ولفت البيان الذي اطلع عليه "بران برس"، الى دعم السلطة المحلية الكامل للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، ووقوفها إلى جانبها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي المنشود. 

وفي المقابل، أشارت السلطة المحلية إلى أهمية إيفاء الحكومة بالالتزامات الشهرية الفعلية القائمة على السلطة المحلية، بما في ذلك التعاقدات في قطاعات التربية والتعليم والصحة العامة، والموازنات التشغيلية الإضافية للمرافق الخدمية ومكاتب الوزارات، إضافة إلى الإعانات والمساعدات الشهرية وبرامج التنمية في المحافظة. 

ودعت السلطة المحلية في بيانها الحكومة إلى اعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، وإعادة النظر في قرار توقيف شركة بترومسيلة، مؤكدة استعدادها لتوريد جميع الإيرادات المركزية الناتجة عنه إلى الحساب العام في البنك المركزي. 

وطالب البيان بتزويد المؤسسة العامة للكهرباء في منطقتي الساحل والوادي بوقود الديزل المدعوم المخصص لمحطات الكهرباء والمعتمد سابقاً من رئاسة الجمهورية، والذي تسبب توقيفه في أزمة توليد الكهرباء منذ تنفيذ القرار، مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة من وقود بترومسيلة بحسب التوجيهات الرئاسية السابقة. 

كما أعلنت السلطة المحلية عن تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة، تتضمن حصة التنمية وكافة الالتزامات والإعانات المحلية والموازنات التشغيلية الإضافية، لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2026م، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي وعضوية عدد من وكلاء المحافظة ومديري مكاتب الوزارات المعنية. 

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن مجلس القيادة الرئاسي موافقته على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الحكومة وزير المالية سالم بن بريك، حيث أصدر بذلك مرسوماً رئاسياً تضمن مجموعة من القرارات والإجراءات لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. 

وأقر المجلس معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات، من خلال إلزام كافة المحافظات، وفي مقدمتها (العاصمة المؤقتة عدن – مأرب – حضرموت – المهرة – تعز)، بعملية توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ومنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر. 

المرسوم الرئاسي الخاص بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية ألزم محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال وشؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى. 

وتضمن كذلك أن تخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر، بما في ذلك إجراءات المكتب الفني، وكذلك إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة. 

كما تضمن إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة (قنا – الشحر – نشطون – رأس العارة)، وإلغاء كافة الصناديق المستحدثة بدون أي إجراءات قانونية، عدا عن إخضاع كافة الميزانيات للرقابة الحكومية، ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها واتخاذ ما يراه بشأنها.