وافق مشرعو الاتحاد الأوروبي على تعديلات جديدة تخفف من متطلبات قانون الاستدامة الخاص بالشركات، بعد ضغط من شركات كبرى وبعض الحكومات.
وكان التوجيه الذي أُقر العام الماضي يلزم الشركات بمعالجة حقوق الإنسان والقضايا البيئية في سلاسل التوريد أو مواجهة غرامات تصل إلى 5% من إجمالي المبيعات العالمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news