اجتماع في وزارة الصناعة والتجارة بعدن يناقش تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية وتوطين الصناعة الدوائية

أخبار المحافظات

عدن – سبأنت:

عُقد اليوم، في ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع موسع برئاسة المستشار سالم سلمان الوالي نائب وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2025م بشأن تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوطين الصناعة الدوائية.

وفي الاجتماع الذي شارك فيه وكلاء الوزارة ومدراء عموم الوزارة بالإدارات المختصة ونائب المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور أبو بكر باعباد، وممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد مصطفى.

وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجهات الحكومة نحو تعزيز الشراكة بين الجهات ذات العلاقة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتوسيع نطاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة، تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.

وأشار الوالي، إلى أن الهدف الرئيس من الاجتماع يتمثل في دعم الاستثمار في تنفيذ استراتيجية توطين الصناعات ونقل التقنية الحديثة وتأسيس الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية ضمن برامج تنفيذية مشتركة بين كافة جهات الاختصاص وذات الصلة نحو خطط مشتركة بين الوزارة والهيئة العليا للأدوية تتولى مهام وضع السياسات التنفيذية لتطوير الصناعة الدوائية المحلية ودعم المصانع الوطنية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الجودة وضمان الالتزام بمعايير التصنيع الجيد.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور أبو بكر باعباد، أبرز مؤشرات تطور الصناعات الدوائية في المحافظات الجنوبية، مبيناً أن ثمانية مصانع وطنية باتت تطبق نظام التصنيع الجيد (GMP) وتلتزم بمعايير الجودة في مراحل الإنتاج والتخزين والنقل، مشيراً إلى أن الهيئة تنفذ زيارات ميدانية دورية لتقييم الأداء ومتابعة الالتزام الفني، وقد تم تزويدها بنظام إلكتروني حديث من منظمة الصحة العالمية لتسجيل وإدراج بيانات الأدوية بشكل منظم.

من جانبهم، أكدا وكلاء الوزارة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان فاعلية الإجراءات وتكامل الأدوار، مشدداً على ضرورة إعداد دراسة شاملة لتطوير القطاع الصناعي الدوائي، وإنشاء نظام إلكتروني دقيق لتسجيل المنتجات والمستودعات، وتحديد تسعيرة عادلة للمنتجات المحلية تنافس مثيلاتها المستوردة، إضافة إلى وضع حلول عملية لمعالجة الإشكاليات الراهنة وإنشاء نظام متكامل لسلاسل الإمداد الدوائي.

كما تم الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تخصيص مناطق صناعية متخصصة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والإشراف على التزام المصانع بمعايير السلامة المهنية والمواصفات الفنية، والتحقق من التراخيص القانونية قبل مزاولة النشاط، إلى جانب متابعة المخازن وعمليات النقل والتخزين، وإجراء الفحوصات المخبرية لضمان جودة الإنتاج، والتعامل الفوري مع أي شكاوى للمستهلكين بما يعزز الثقة بالمنتج الوطني.

وأقر المجتمعون جملة من القرارات والتوصيات أبرزها، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2025م، وإعداد خطة تنفيذية مشتركة لتوطين الصناعة الدوائية ودعم الاستثمار في هذا المجال وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمنتجات الدوائية والمصانع الوطنية، ورفع تقارير دورية إلى وزير الصناعة والتجارة حول مستوى التقدم في تنفيذ التوصيات إلى جانب عقد اجتماعات دورية لتقييم الأداء ومراجعة مستوى الإنجاز.

وأكد نائب الوزير في ختام الاجتماع على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الحكومة في تعزيز الأمن الدوائي وتشجيع التصنيع المحلي بما يخدم المصلحة العامة ويدعم الاقتصاد الوطني.