الأزمة تضرب السلك الدبلوماسي اليمني.. سفراء يحذرون من انهيار البعثات في الخارج

وجّه عدد من سفراء الجمهورية اليمنية في الخارج رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، محذرين فيها من “الوضع الحرج والخطر” الذي وصلت إليه البعثات الدبلوماسية اليمنية نتيجة انقطاع المرتبات والموازنات التشغيلية منذ أشهر طويلة.

وأوضح السفراء في رسالتهم أن البعثات الدبلوماسية دخلت شهرها الثامن عشر من دون مرتبات للدبلوماسيين، والشهر الثاني عشر من دون رواتب للموظفين المحليين، إضافة إلى توقف الموازنات التشغيلية لما يقارب ثلاثة أرباع العام، الأمر الذي أدى إلى تعطّل العمل في عدد من السفارات وإغلاق بعضها فعلياً، بينما تواجه أخرى قضايا قضائية بسبب العجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين المحليين.

وأشاروا إلى أن بعض السفارات أصبحت عاجزة حتى عن تسديد فواتيرها الأساسية، وأن عدداً من الموظفين المحليين اضطروا إلى مغادرة أعمالهم أو رفع دعاوى قضائية ضد السفارات في بلدان الاعتماد، ما تسبب في إحراج بالغ للدولة اليمنية وممثليها.

وأكدت الرسالة أن منتسبي السلك الدبلوماسي ظلوا يؤدون واجبهم الوطني “دفاعاً عن الشرعية والجمهورية”، رغم تأخر صرف مستحقاتهم منذ سنوات، مشيرين إلى أن رواتبهم تُعد من الأدنى على مستوى العالم، غير أن تفاقم الأزمة المالية بات يهدد استمرارية عمل البعثات ويمسّ بصورة اليمن في الخارج.

وشدد السفراء على إدراكهم الكامل للتحديات المالية التي تمر بها البلاد، لكنهم أكدوا أن العمل الدبلوماسي يمثل إحدى ركائز الدولة ورافعة الشرعية في المحافل الدولية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لإنقاذ هذا القطاع الحيوي قبل أن تتفاقم تداعياته.

واختتم السفراء رسالتهم بالتعبير عن ثقتهم الكبيرة في قيادة الدولة، وأملهم في سرعة الاستجابة لما ورد فيها من مقترحات وتنبيهات، حفاظاً على سمعة اليمن وصوناً لمكانتها الدولية.

وفي تعليقٍ على الوضع، حذّر خبير دبلوماسي يمني سابق من أن استمرار الأزمة المالية على هذا النحو يهدد بفقدان اليمن لقدراتها الدبلوماسية في الخارج، مشيراً إلى أن “البعثات التي تتوقف عن أداء مهامها لفترة طويلة يصعب إعادة تشغيلها بالزخم ذاته، لأن العلاقات الدبلوماسية تقوم على التواصل المستمر والالتزامات المتبادلة”.

وأضاف أن “تراكم القضايا المالية وعدم الوفاء بالمستحقات يضعف ثقة الدول المضيفة في مؤسسات الدولة اليمنية، ويؤثر على سمعة السلك الدبلوماسي الذي كان يمثل تاريخياً واجهة اليمن السياسية والثقافية”، مؤكداً أن “استعادة فاعلية البعثات بعد هذه الفترة الطويلة من الجمود ستكون مهمة شاقة تتطلب إرادة سياسية عاجلة ومعالجات مالية مدروسة”.