لجنة اعتصام المهرة تحذر من أزمة اقتصادية بسبب القرارات الجمركية وإغلاق الموانئ

يمن إيكو|أخبار:

هاجمت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة، الثلاثاء، قرارات الحكومة اليمنية الصادرة مؤخراً والمتعلقة بإغلاق بعض المنافذ والموانئ ورفع الرسوم الجمركية، معتبرة أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى تفاقم المعاناة المعيشية للمواطنين وإرباك الحركة التجارية والاقتصادية في المهرة والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي، لمناقشة التطورات الأخيرة في المهرة وما تشهده من تدهور في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة، وتوقف صرف الرواتب، وارتفاع أسعار السلع، إلى جانب الانعكاسات السلبية للقرارات الحكومية الأخيرة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في عموم المحافظات، وفق منشور للجنة على صفحتها بمنصة “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو”

وأوضح الشيخ الحريزي أن المهرة كانت تتمتع باستقرار نسبي في الخدمات قبل دخول القوات الأجنبية في نهاية عام 2017، حين كانت الكهرباء تعمل بانتظام، والرواتب تصرف بانتظام، والخدمات العامة أفضل مما هي عليه اليوم، مشيراً إلى أن المحافظة “تدفع اليوم ضريبة موقفها الثابت في الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض التبعية الخارجية”.

وأكد الحريزي أن أبناء المهرة يرفضون “السياسات الهادفة لإخضاع المهرة للاحتلال الأجنبي في المنطقة عبر حكومة معينة من قبلهم”.

كما انتقد الاجتماع ما وصفه بـ “سياسات التضييق” التي تمارسها الحكومة اليمنية ضد المواطنين والعاملين في القطاع التجاري، معتبراً أن إغلاق ميناء نشطون ورفع الرسوم الجمركية في منافذ شحن وصرفيت يمثلان استهدافاً مباشراً للمحافظة واقتصادها المحلي، وتسببا في ركود الحركة التجارية وارتفاع تكاليف النقل وأسعار المواد الأساسية.

وكان مجلس القيادة الرئاسي وحكومته أقرا، أواخر أكتوبر المنصرم- بعد اجتماعات استمرت قرابة عشرة أيام في الرياض- تحرير سعر الدولار الجمركي ورفع أسعار المشتقات في إطار زمني لا يزيد عن أسبوعين، بناء على الخطة المقدمة من رئيس الوزراء ووزير المالية، للمجلس، ضمن حزمة إجراءات قال إنها ستعزز الإيرادات المستدامة، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة بين أوساط الاقتصادين والناشطين والمهتمين والعاملين في القطاع التجاري والشخصيات الاجتماعية وعامة المواطنين.

وقبل أيام أقرت السلطات الرئاسية والحكومية إغلاق المنافذ البحرية في قنا بمحافظة شبوة، والشحر في حضرموت، ونشطون في المهرة، ورأس العارة في لحج، وهي المنافذ التي وُصفت بأنها “مستحدثة خارج القانون”، وتتسبب بتسرب جزء كبير من الإيرادات العامة خارج الحسابات الرسمية، إلا أن القرار فجّر أزمة جديدة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، التي تتهم الحكومة بمحاولة الاستحواذ على مواردها الاقتصادية.