النائب علي المعمري: تخلي الدولة عن دفع الرواتب خيانة لمهامها ومسؤولياتها

أكد النائب البرلماني ومحافظ تعز السابق علي المعمري أن أول واجبات أي حكومة أو دولة هو دفع رواتب الموظفين، معتبراً أن التخلي عن هذا الالتزام يمثل تقصيراً فادحاً يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية. 

وقال المعمري في تصريح له على منصة "إكس" إن "الرواتب الهزيلة التي فقدت قيمتها بفعل التضخم لا تكفي لمواجهة أبسط متطلبات الحياة، وإن عجز الدولة عن دفعها يعكس فشلها في أداء واجباتها الأساسية تجاه المواطنين".

وأضاف أن التقارير الحديثة تشير إلى وجود هدر مالي كبير في قطاع النفط ومشتقاته، سواء المنتج داخل البلاد أو المستورد، وأن هذه الموارد يمكن أن تغطي احتياجات اليمن شمالاً وجنوباً لو أحسن استثمارها.

ولفت المعمري إلى أن التقارير الدولية تؤكد تحقيق مكاسب ضخمة لميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات، وهو ما يستدعي تحركاً حكومياً عاجلاً لاستعادة الموارد وتعزيز القدرات المالية للدولة، خاصة في ظل التوجهات الدولية الرامية لمحاصرة الميليشيات اقتصادياً ودعم مؤسسات الدولة الرسمية.

وأشار إلى أن هناك "حالة تواكل وغياباً للمسؤولية في متابعة الموارد المتاحة"، مقابل تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتدهور الأوضاع المعيشية، خصوصاً في ملف الجرحى والمواطنين الذين يعانون أوضاعاً مأساوية في مختلف المناطق، بينما تتضخم ثروات الفساد دون أي محاسبة أو عقاب.

وختم المعمري تصريحه 

مسؤولية الدولة بالأساس أن تصارع على مواردها لتكون قادرة على القيام بأبسط واجباتها، أو أن تصارح الشعب بمن يعرقل مهامها، فهذا أقل واجب تجاه المواطنين