سؤال فيسبوك! بم تفكر؟

كتب : د. أحمد سعيد المقشاش

هذا سؤال يتكرر في كل مرة يفتح فيها كل مرتادي صفحة الفيسبوك، ربما البعض لا يعير السؤال اهتماما؛ لكن هذا السؤال أصبح يثير تفكيرنا ويهيج مشاعرنا للكتابة، والكتابة هنا ليست لمجرد الكتابة؛ بل نكنب لنسأل المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ووزير المالية والبنك المركزي ونقول لهم: هل استفاد المواطن من تحسن العملة؟ وهل استفاد انخفاض قيمة السلع الأساسية؟ هل لديكم عملية لحل مشاكل الناس؟ كيف لموظف لم ير راتبة منذ أربعة أو خمسة شهور أن يشتري هذه السلع التي قيل عنها إن أسعارها انخفضت؟ كيف أن يفعل ذلك وهو لم يتسلم راتبه؟ وكيف للأسواق أن تتحرك وتجارها ينتظرون منا نحن الموظفون الحكوميون (مدنيون وعسكريون) أن ندفع لهم ما علينا من ديون؟

الأمر لم يعد يحتمل!

أخبرنا أحد الإخوة وهو رجل أمني يتبع البحث الجنائي، أنه منذ يومين أو ثلاثة جاءهم اتصال من سكان إحدى العمارت في عدن أنهم يشمون رائحة تصدر من إحدى البيوت، قال: فذهبنا إلى المكان وعند فتحنا للباب وقعت أعيننا على كارثة؛ إذ رأينا رجلا كبيرا وامرأته الكبيرة أيضا، رأيناهما ميتان؛ لكن ما سبب وفاتهما؟

إن سبب وافتهما أنهما لم يجدا ما يأكلان في بيتهما ففضلا الموت على أن يخرجا يسألان الناس.

هذه جريمة مكتلمة الأركان وقtل يتحمله:

أولا: رئيس من القيادة الرئاسي باعتباره رئيسا، ويشاركه أعضاء مجلس القيادة

ثانيا: سالم بن بريك، رئس الحكومة وأعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي.

ثالثا: كل الجهات التي ترفض توريد ما يتم تحصيله من أموال إلى البنك المركزي اليمني فهووالجهة التي تقع على مسؤوليته استلام ما يتم توريده ومن ثم دفع الرواتب المتأخرة للمدنيين والعسكريين والمتقاعدي.

لكن يبدو أن رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، لا يملكون السلطة الكافية، وهم ضعفاء أيضا أمام قيادات المحافظات والجهات الإيرادية الكبيرة والصغيرة؛ لكي تستطيع دفع هذه الجهات لتورد إلى البنك.

بالله عليكم أيها القادة لا تفرحوا بالكراسي والمناصب فإنها زائلة، وهي لو دامت لغيركك ما دامت لكم.

ما هي منجزاتكم؟ وماذا سيكتب التاريح عنكم؟

سيكتب التاريخ عنكم هؤلاء الذين صرفوا للمتحولين والصحفيين المطبلين أموال الشب، وتركوا الناس تموت جوعا أو تهان.

نسمع ونرى قصصا واقعية، والله لا زيف فيها ولا كذب، عن أناس يعدون من علية القوم على الأقل كان حالهم مستورا لكنهم اليوم لم يجدوا ما به يذهبون بأولادهم أو حتى أنفسهم إلى المستشفى.

ثم تأتي بعض الوزارات تطالب الناس بمطالب ترهق الموظف وترهق غير الموظف.

وزارة الداخلية تطالب الناس باستخراج البطاقة الجديدة، ثم تحصر صرفها في مراكز محددة، مع أنه يمكن عمل هذه المراكز في المديريات؛ بل حتى في أقسام الشرطة في المناطق، وفوق هذا يطلبون مبالغ كبيرة -كما سمعت من بعض الناس- والناس تضطر للدفع!.

وزارة الخدمة المدنية تطلب من أساتذة الجامعات معادلة شهاداتهم إن حصل أحدهم على ترقية، لو كان الطلب من الموظفين المستجدين أو العائدين الآن من الدراسة لكان الأمر معقولا ومنطقيا.

في الزمن السابق كانت كل جامعة تقوم بمادلة شهادات مبتعثيها عند عودتهم من الخارج، لكن لم نتسلم ما يثبت ذلك؛ لكن السؤال المطروح هل هذا أمر معقول بعد هذه السنين من العمل في الوظيفة؟

وهنا سؤال طرحته في تغريدة سابقة:

رئيس مجلس القيادة ورئيس الوزراء والوزراء والمسؤولون في كل مرافق الدولة ممن حصلوا مؤهلاتهم من خارج اليمن، هل سيطلب منهم هذا الطلب؟ أم هو طلب لإشغال الموظفين والمواطنين عن السؤال والبحث عن رواتبهم، وتحسين الخدمات العامة؟

والله من وراء القصد.