"مركز واشنطن": قرارات الانتقالي عرقلت مسار الإصلاحات الاقتصادية وأدت إلى تعميق الأزمة

قال مركز واشنطن للدراسات اليمنية إن القرارات الأحادية وغير القانونية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا في سبتمبر/أيلول الماضي، عرقلت مسار الإصلاحات المالية وأدت إلى تعميق الأزمة.

وأضاف المركز -في

تقرير

له اطلع "الموقع بوست" على نسخة منه- إنه ورغم التحسن الأولي في استقرار العملة، تأثرت وتيرة الإشراف على الإصلاحات بالخلافات السياسية بين مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار إلى تصاعدت التوترات بعد استقالة رئيس الهيئة العامة للأراضي، سالم ثابت العولقي، في سبتمبر/أيلول، لافتا إلى "تدخل وعرقلة الإصلاحات المؤسسية والقانونية، مما قلل من فعالية اللجان الحكومية المكلفة بتطبيق الإجراءات النقدية الجديدة، وأضعف التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي. وتوسعت الهوة مع انتقاد بعض الجهات المحلية لسياسات البنك.

اعتبر المراقبون آنذاك هذه الخلافات محاولات من جهات معينة لتقويض الإصلاحات المالية التي تُلزم المؤسسات الإيرادية بإيداع أموالها في البنك المركزي في عدن وإغلاق حساباتها خارج النظام المصرفي الرسمي. مع ذلك، واصلت الحكومة كسب الدعم المحلي والدولي، إذ اعتُبرت الإصلاحات خطوةً حقيقيةً نحو استعادة الانضباط المالي والشفافية

.

وقال "منذ منتصف عام 2025، أطلقت الحكومة المعترف بها دوليا حزمة واسعة من الإصلاحات المالية والنقدية بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، وضبط الإيرادات العامة، وإعادة بناء الثقة في العملة الوطنية، ومستويات المعيشة، والخدمات العامة".

وحسب التقرير فإن هذه الإجراءات تمثل محاولةً متجددةً لإعادة بناء النظام المالي بعد ثماني سنوات من التدهور الاقتصادي والتشرذم المالي الذي سببته حركة الحوثي المدعومة من إيران. ومع ذلك، لم تكن العملية سهلة؛ فرغم التقدم الملموس في السياسة النقدية، أبطأت الخلافات السياسية الداخلية داخل السلطة التنفيذية نفسها تنفيذ الإصلاحات مؤقتًا لعدة أسابيع قبل أن تُستأنف مؤخرًا من خلال مراسيم رئاسية وحكومية.

وأفاد "رغم التقدم الذي أحرزته الحكومة، لا تزال تواجه عقبات خطيرة في تحصيل الإيرادات العامة بسبب شبكات النفوذ المترسخة داخل المؤسسات الاقتصادية، والتوقف المستمر لصادرات النفط الخام، ووجود مراكز قوة متعددة في العديد من المحافظات.

وكان محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي قد كشف في وقت سابق أن ما يقرب من 75% من الإيرادات العامة تظل خارج الرقابة المباشرة للبنك، مع وجود أكثر من 140 كيانا مدراً للإيرادات تعمل دون رقابة مالية واضحة، مما يعقد مهمة الحكومة في ضمان الشفافية المالية.