في إطار الإصلاحات الحكومية، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة توحيد الأوعية الإيرادية كأولوية قصوى لتعزيز الانضباط المالي في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اجتمع، الأحد، برئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، لتقييم المسار التنفيذي لقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الانضباط المالي والإداري على المستويين المركزي، والمحلي.
واستمع العليمي، من رئيس مجلس الوزراء اليمني إلى تقرير أولي حول مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة، والجهود الحكومية الرامية إلى توحيد الوعاء الإيرادي، وتحسين عملية تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق، والوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية.
كما "عرض محافظ البنك المركزي المؤشرات المالية والنقدية، وخطط البنك للسيطرة على سوق الصرف، واستقرار العملة الوطنية، ومتابعة أداء الفروع في المحافظات، وضبط التعاملات النقدية بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي، ويرسخ مبادئ الشفافية والامتثال وفقا للمعايير الدولية"، وفقاً للوكالة الرسمية.
وشدد العليمي "على ضرورة التنفيذ الصارم لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بتوريد كافة الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات مخالفة للقانون".
وأكد أن "هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية في استعادة الانضباط المالي والسيادي، وضمان العدالة في توزيع الموارد على مختلف المحافظات".
ووجه العليمي بـ"سرعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بالرقابة على المنافذ البحرية، وضمان خضوع كافة العمليات التجارية والجمركية للسلطات المختصة ضمن النظام المالي للدولة".
كما نوه بـ"التنسيق المؤسسي الفوري بين البنك المركزي، ووزارة المالية والسلطات المحلية، ومضاعفة الجهود لتعبئة الموارد المحلية والخارجية، واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين".
وجدد العليمي، تقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني، لا سيما الاتفاقيات التنموية والاقتصادية الأخيرة، والمشروعات الإنمائية المنفذة في مختلف القطاعات، ودورها في تعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي.
وكان مجلس القيادة الرئاسي وجه بتوحيد جميع الأوعية الإيرادية للدولة كخطوة حاسمة لوقف هدر الأموال العامة في أكثر من 100 هيئة ومؤسسة تعمل على نحوٍ شبه مستقل عن السلطة المركزية، وفقاً لتقارير محلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news