اتهمت مصلحة الجمارك اليمنية، الأحد، السلطة المحلية في محافظة المهرة بعرقلة عملية توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن، محذرة من ما وصفته بـ"تجاوز خطير لصلاحيات الدولة"، وفق مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك.
وأوضحت المصلحة في مذكرتها أن لجنة تابعة لمحافظة المهرة برئاسة وكيل المحافظة قامت بالنزول إلى منفذ شحن البري، وأجبرت موظفين في الجمرك على تغيير وجهة التوريد وتحويل الإيرادات إلى حسابات محلية تابعة للمحافظة، في مخالفة صريحة لقرارات الحكومة المعترف بها دولياً، وللنظام المالي والإداري للدولة.
وأكدت المصلحة أن موظفي الجمرك تعرضوا لـ"التهديد بالسجن والطرد" في حال رفضوا تنفيذ التعليمات المخالفة، ما اعتبرته اعتداءً مباشراً على مؤسسات الدولة السيادية وتعدياً على صلاحياتها المالية والإدارية.
وطالبت المصلحة في خطابها رئيس الوزراء بـ"اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين"، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات سيقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي، ويهدد بتكرارها في منافذ أخرى مثل صرفيت ما لم يتم التدخل العاجل لوقفها.
وعقب ذلك، وجه رئيس الوزراء سالم بن بريك مذكرة إلى مجلس القيادة الرئاسي أوضح فيها أن محافظ المهرة امتنع عن تنفيذ قرار المجلس رقم (11) لعام 2025، القاضي بتوريد جميع عائدات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي في عدن، داعياً إلى إلزامه بالتقيد الصارم بتوجيهات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح المالي.
وأكدت مصلحة الجمارك التزامها بمواصلة مهامها في تحصيل الإيرادات العامة وحماية المال العام، مشددة على أنها لن تسمح بأي تدخل خارجي في عملها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية موظفيها وضمان تطبيق القوانين المالية الموحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news