بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، محاكمة 21 مختطفًا لُفّقت لهم تهم المشاركة ضمن "خلية تجسسية" تابعة لما تسمى "غرفة العمليات المشتركة للموساد والسي آي إيه في الأراضي السعودية".
وقالت وكالة سبأ الخاضعة للمليشيا في صنعاء إن المحكمة عقدت جلستين، برئاسة القاضيين يحيى المنصور وربيع الزبير، وبحضور رئيس ووكيلين للنيابة، وتمت فيهما "تلاوة قرارات الاتهام ومواجهة المتهمين، وعددهم 21 متهمًا، بالقرارات وأدلة الإثبات في القضية".
وتضمنت الاتهامات الملفقة للمختطفين "التخابر مع دول أجنبية، وهي السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر ضباط من المخابرات السعودية والبريطانية والأمريكية والموساد الإسرائيلي، الذين أداروهم استخباريًا، وزوّدوهم بوسائل تواصل مشفّرة، وتطبيقات لتحديد المواقع الجغرافية، ودورات على استخدام الكاميرات السرية وربطها ببرامج البث المباشر".
وزعمت أن المختطفين "زوّدوا الأعداء بمعلومات عن مواقع قيادات الدولة وتحركاتهم، وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، وحرضوا وساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين، وزرعوا العديد من كاميرات المراقبة، ما نتج عنه استهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية ومدنية".
وشملت الأدلة المفترضة "إتلاف أجهزة وأدلة لازمة لإثبات الجرائم الماسة بأمن الدولة وأسرار الدفاع، وإعانة دولة العدوان السعودية وحلفائها في الحرب على اليمن، بتجنيد أشخاص يمنيين، وجمع المعلومات العسكرية والسياسية عن اليمن وعن القيادات من الصفين الأول والثاني، والقيادات الإعلامية والمقرات والمؤسسات التابعة لها، وتحديد مقرات اجتماعاتهم وأماكن سكنهم، وكذلك مواقع التصنيع الحربي والتخزين".
وأوضحت الوكالة أن من تسميهم المتهمين "زوّدوا المخابرات السعودية بمعلومات عن الصواريخ، ومصادر الحصول عليها، وأماكن إطلاقها وتخزينها، ومدى تماسك الجبهة الداخلية، وتقارير تتعلق بالقيادات العسكرية وأماكن لقاءاتها، وتلقّوا مقابل ذلك مبالغ مالية".
ولم تنشر الوكالة الحوثية أسماء المختطفين الذين بدأت محاكمتهم، كما لم تُشِر إلى حضور من يدافع عنهم، في ظل مؤشرات على أن من بينهم موظفين أمميين محليين اختُطفوا في الحملات الأخيرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news