حقوقيون ومصادر يمنية تشكك في بيان الحوثي الأمني: ”مسرحية دعائية” جديدة لتبرير القمع والهروب من الضغوط الدولية

في تطوير يثير جدلاً واسعاً، شككت مصادر مطلعة وحقوقيون يمنيون بشدة في صحة ومصداقية البيان الأمني الذي أطلقته جماعة الحوثي مؤخراً تحت عنوان "عملية ومكر أولئك هو يبور"، والذي زعم فيه كشف "غرفة عمليات مشتركة".

ووصف النقاد البيان بأنه مجرد "إعادة إنتاج لمسرحيات سابقة" تهدف إلى خلق عدو وهمي، وتبرير حملات القمع المتصاعدة، وصرف الأنظار عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتهم.

أداة دعائية لصرف الانتباه

أفادت مصادرمحلية أن البيان الحوثي لا يتعدى كونه أداة دعائية وسياسية تستهدف خلق تهديدات خارجية وهمية.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه المسرحية هو تحويل انتباه الرأي العام اليمني والدولي عن الأزمة الحقوقية والإنسانية المتفاقمة التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي تتصاعد فيها حملات الاعتقال التعسفي وتكميم الأفواه.

اعترافات تحت التعذيب.. منهج متكرر

أبرزت المصادر والحقوقيون أن تفاصيل البيان تفتقر إلى أي دليل مادي أو دليل حقيقي يمكن التحقق منه، مشيرين إلى أن ما ورد فيه من "اعترافات" منسوبة لمعتقلين هو نتاج منهج ثابت تتبعه الجماعة.

وقالوا إن هذه الاعترافات تُنتزع تحت وطأة التعذيب الشديد والإكراه، وهو ما طال العديد من الضحايا، بمن فيهم صحفيون وناشطون وسياسيون معارضون.

وأكد حقوقيون يمنيون على المبدأ القانوني الثابت، قائلين:

"أي اعتراف يتم دون وجود محامٍ أو محاكمة علنية هو باطل قانوناً وحقوقياً"

، مما يسلط الضوء على الطابع غير القانوني للإجراءات التي تتبعها الجماعة.

توقيت البيان يكشف الأهداف الحقيقية

شددت المصادر على أن توقيت إصدار هذا البيان لم يكن عشوائياً، بل جاء في خضم تصاعد الضغوط الدولية على جماعة الحوثي بسبب سجلها الحافل بالانتهاكات.

وتُعتبر هذه الخطوة، بحسب تحليلات سياسية، محاولة واضحة من الجماعة للالتفاف على الانتقادات الدولية وتخفيف حدتها عبر اختلاق سرديات "مؤامرات خارجية" جديدة، بدلاً من معالجة الأزمة الحقوقية الداخلية والاستجابة للمطالبات بالإفراج عن المعتقلين، بمن فيهم موظفون أمميون.

سياق من الانتهاكات والتضليل

يأتي التشكيك في البيان الحوثي الأخير ليتوافق تماماً مع السجل الحقوقي المظلم للجماعة. فمنظمات حقوقية يمنية ودولية كانت قد كشفت في السابق عن ممارسة الحوثيين "أبشع أنواع التعذيب" بحق المختطفين في سجون سرية، بما في ذلك تعذيب النساء.

كما تشير تحليلات سياسية متكررة إلى أن الجماعة تلجأ دائماً إلى التصعيد الخطابي أو العسكري كوسيلة لـ"تعقيد الأوضاع" والهروب من ضغوط المجتمع الدولي والمطالبة بمحاسبتها على جرائمها.

مطالبات دولية بتحرك حقيقي

في ظل هذه الاستمرارية في الانتهاكات، دعا مسؤولون وحقوقيون يمنيون الأمم المتحدة إلى تجاوز البيانات الإدانية والانتقال إلى "آليات حقيقية" لوقف جرائم الحوثيين.

وطالبوا بضرورة التصعيد إلى مجلس حقوق الإنسان أو حتى مجلس الأمن (ضمن الفصل السابع) لفرض ضغوط فاعلة على الجماعة، وخصوصاً بعد استمرارها في اعتقال موظفين أمميين وممارسة التعذيب كمنهجية راسخة.

في المجمل، يرى مراقبون أن البيان الأمني للحوثيين لا يمثل كشفاً أمنياً حقيقياً بقدر ما هو حلقة جديدة في سلسلة دعائية طويلة، تهدف إلى ترسيخ حكمها القمعي وتبرير جرائمها أمام الداخل والخارج، في وقت يتزايد فيه العزلة الدولية والضغوط للمحاسبة على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.