وزارة الإعلام اليمنية تحمّل شركة يوتلسات مسؤولية السماح ببث قنوات تابعة للحوثيين من أوروبا

الفضاء الأوروبي ساحة جديدة للحرب الإعلامية اليمنية

في الوقت الذي تخوض فيه اليمن حربًا معقدة داخليًا، تتسع المواجهة إلى الفضاء الأوروبي.

فمن المدار الصناعي الذي يُفترض أنه محايد إعلاميًا، تُبث قنوات تابعة لجماعة الحوثي إلى ملايين المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مشهد يثير نقاشًا حول التزامات شركات البث الأوروبية تجاه المحتوى المثير للجدل.

اتهامات يمنية لشركة يوتلسات بالتغاضي عن بث قنوات حوثية مثيرة للجدل

وأشار إلى أن استمرار بث هذه القنوات “يمثل ثغرة في المنظومة التنظيمية الأوروبية”، مضيفًا أن الصمت تجاهها “يضعف مصداقية الخطاب الغربي في مواجهة التطرف”.

حتى الآن، لم تصدر يوتلسات أو الهيئات الفرنسية المعنية ردًا مباشرًا على تصريحات الوزير، غير أن سياقات سابقة توضح مواقف هذه الجهات من قضايا مشابهة.

المادة القانونية: أين تنتهي حرية البث وتبدأ المسؤولية؟

تنص المادة 6 من توجيه الخدمات السمعية البصرية الأوروبي رقم (2018/1808) على منع بث أي محتوى “يتضمن تحريضًا على الكراهية أو العنف ضد جماعة أو فرد”.

لكن شركات البث، ومنها يوتلسات، تستند غالبًا إلى مفهوم “الترخيص التقني”، الذي يجعلها مسؤولة عن نقل الإشارة فنيًا لا عن مضمونها التحريري.

ويرى خبراء قانونيون أن هذا الفصل بين الجوانب التقنية والمحتوى يمنح الشركات هامشًا من الحماية، لكنه في الوقت نفسه يخلق ثغرة قد تُستغل لبث دعايات سياسية أو أيديولوجية تحت مظلة حرية الإعلام.

رد رسمي من هيئة ARCOM الفرنسية

قالت هيئة تنظيم السمعي البصري والرقمي الفرنسية (ARCOM)، في بيان صادر في 19 مارس 2025 (القرار رقم 2025-103)، إنها “تتابع بانتظام التزامات شركة يوتلسات وفقًا للإطار الأوروبي المنظم لخدمات البث”، مؤكدة أن “أي قناة يُثبت قانونًا أنها تبث تحريضًا على العنف أو الكراهية ستُمنع من البث فورًا”.

وأضافت الهيئة أن “حرية الإعلام تبقى مبدأ أساسيًا، لكنها لا تشمل التحريض أو التمييز أو التبرير العلني للعنف”.

ويُذكر أن الهيئة نفسها كانت قد أصدرت قرارات سابقة بإلزام يوتلسات وقف بث قنوات روسية وإيرانية في أعوام 2022 و2023، بعد ثبوت مخالفتها للمعايير الأوروبية.

ويرى محللون أن هذا الموقف الرسمي يُظهر استعدادًا فرنسيًا لتطبيق المعايير نفسها متى ما توفرت الأدلة القانونية الكافية.

رد شركة يوتلسات: الالتزام باللوائح الفرنسية والأوروبية

وفي بيان سابق للشركة، خلال تعليق بث قنوات روسية في مارس 2025، قالت يوتلسات إنها “تحترم توجيهات ARCOM وستنفذ أي قرار صادر عنها فورًا”، مشيرة إلى أنها “تعمل وفق التزاماتها كناقل تقني يخضع للقانون الفرنسي والأوروبي”.

ورغم أن البيان لم يتطرق صراحة إلى القنوات الحوثية، إلا أن الشركة شددت على أن “دورها يقتصر على نقل الإشارات التلفزيونية، دون التدخل في محتواها التحريري”.

هذا التوضيح يعبّر عن جوهر الإشكالية: إلى أي مدى يمكن تحميل شركة بث تقنية مسؤولية أخلاقية أو قانونية عن محتوى يُنتجه طرف سياسي في بلد آخر؟

الحرب الناعمة من المدار: إعلام بمهمة سياسية

يرى محللون أن المواجهة الإعلامية بين الطرفين تجاوزت الإطار المحلي لتتحول إلى حرب ناعمة تُخاض عبر الأقمار الدولية.

فالقنوات الحوثية، بحسب خبراء الإعلام، “تقدم نفسها بواجهة مهنية لكنها توظف المحتوى في بناء سردية سياسية تعيد صياغة مفاهيم المقاومة والعدو”، وتغرسها في وعي جمهورها.

ويحذّر الإرياني من أن “هذه القنوات لا تبث برامج عادية، بل تُستخدم كأداة تعبئة فكرية تسعى لتطبيع الكراهية كقيمة اجتماعية”.

فرنسا بين اختبار القيم وضغط الشركاء

تواجه فرنسا اختبارًا مزدوجًا: الحفاظ على حرية الإعلام التي تُعد جزءًا من هويتها الديمقراطية، ومراعاة الالتزامات الأخلاقية والقانونية تجاه مكافحة خطاب الكراهية.

ويرى الباحث الفرنسي في القانون الإعلامي جان باتيست موريل أن “استمرار بث قنوات متهمة بالتحريض يسلّط الضوء على فجوة بين المبادئ المعلنة والواقع التنظيمي”، مضيفًا أن “المساءلة الأخلاقية أصبحت ضرورة موازية للمساءلة القانونية في فضاء البث الدولي”.

احتمالات التحرك الأوروبي

يرجّح مراقبون أن اليمن سيسعى إلى طرح الملف أمام المفوضية الأوروبية، مطالبةً بمراجعة تراخيص البث الممنوحة للقنوات التي تُدار من مناطق نزاع.

وقد يشمل ذلك المطالبة بآلية رقابة مشتركة بين الدول المضيفة ومزودي الخدمة، لتفادي استخدام الأقمار الأوروبية في نشر دعايات أيديولوجية أو سياسية.

بين حرية التعبير والمساءلة الدولية

تضع هذه القضية أوروبا أمام سؤال صعب:

هل يمكن التوفيق بين حرية الإعلام والمساءلة عن المحتوى الذي يُستخدم للتحريض أو التبرير للعنف؟

يرى الوزير الإرياني أن “الصمت الأوروبي أمام بث دعاية تحريضية ليس حيادًا بل تواطؤًا أخلاقيًا”.

وفي المقابل، تؤكد ARCOM أن “حرية الإعلام لا تعني الحصانة من القانون، وأن أي إثبات قانوني للتحريض يستوجب الوقف الفوري للبث”.

وبين الموقفين، يبقى الفضاء الأوروبي ميدانًا مفتوحًا لصراع السرديات، حيث تختبر الديمقراطيات الغربية قدرتها على التمييز بين الحرية كقيمة، والحرية كذريعة.