صنعاء.. مكتب حقوق الإنسان يدين مساعي الحوثيين تعيين عناصر غير مؤهلة في القضاء

أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، قرار "هيئة التفتيش القضائي" التابعة للحوثيين بابتعاث العشرات من العناصر الحوثية للتدريب في المحاكم تمهيداً لتعيينهم في السلك القضائي.

وقال المكتب في بيان، "نتابع بقلق بالغ إزاء ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي الانقلابية من تدخل خطير وممنهج في شؤون السلطة القضائية، من خلال إصدار قرارات مخالفة للدستور والقانون تقضي بتعيين (83) عنصر من خريجي الدورات العقائدية التابعة لها كقضاة متدربين، عقب تعديلات غير مشروعة أجرتها على قانون السلطة القضائية بهدف إحكام سيطرتها على مؤسسات العدالة".

وحسب البيان فإن ما تقوم به الحوثيون يشكل سياسة ممنهجة لتفريغ الجهاز القضائي من كفاءاته الوطنية المؤهلة، واستبدالهم بعناصر تدين بالولاء العقائدي للجماعة، تمهيداً لتحويل المحاكم والنيابات إلى أدوات لتصفية الحسابات السياسية وإصدار أحكام معدة سلفاً، في تكرار خطير لنهج النظام الإمامي الذي ثار عليه اليمنيون لإقامة دولة العدالة والمواطنة المتساوية.

وأوضح أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون، ومحاولة مكشوفة لتحويل الجهاز القضائي إلى ذراع تنفيذي يخدم أجندة المليشيا السياسية والطائفية، بما يؤدي إلى تقويض ثقة المجتمع بالقضاء واستخدامه كوسيلة للانتقام من المعارضين ونهب الممتلكات تحت غطاء "الأحكام القضائية".

وأكد المكتب أن جميع ما يصدر عن الحوثيين من قرارات وتشريعات وتعيينات يُعد باطلاً قانوناً لافتقاده الأساس الدستوري والشرعية القانونية، كونها جهة غير مخولة بممارسة أي من اختصاصات الدولة أو مؤسساتها، استناداً إلى المادة (4) من الدستور اليمني التي تنص على أن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها، والمادة (149) التي تؤكد أن السلطة القضائية سلطة مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون.

وقال إن ما قامت به المليشيا من تعديلات على قانون السلطة القضائية يعد تعدياً واضحاً على مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (158) من الدستور، ويجسد محاولة لفرض تبعية القضاء للسلطة التنفيذية التابعة للجماعة، بما يتنافى مع أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م الذي حدد شروط الالتحاق بالسلطة القضائية على أساس الكفاءة والمؤهل العلمي والنزاهة، وليس الولاء الطائفي أو الانتماء السلالي.

وطبقا للبيان فإن القرار يمثل مخالفة للالتزامات الدولية التي تكفل استقلال القضاء، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1985.

وطالب المكتب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات المعنية باستقلال القضاء باتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات، موضحاً أن استقلال القضاء هو أساس حماية الحقوق والحريات، وأن المساس به يُعد انتهاكاً للمواثيق الدولية كافة.

ودعا المكتب إلى ضرورة استعادة مؤسسات العدالة لإطار الدولة اليمنية الشرعية المعترف بها، وإعادة تأهيل الجهاز القضائي بما يضمن نزاهته وحياده وفاعليته.