قال المركز الأمريكي للعدالة، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تمضي في تثبيت سيطرتها المطلقة على مؤسسات الدولة، من خلال إعادة تشكيل الجهاز القضائي بما يخدم مشروعها الطائفي ويقوّض استقلال العدالة في مناطق سيطرتها.
وأوضح المركز، في بيان، أن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء أصدرت قرارًا بتوزيع 83 خريجًا من دورة حوثية لعلماء الشريعة على عدد من المحاكم تمهيدًا لتعيينهم في السلك القضائي، في خطوة قال إنها تهدف لإحلال عناصر موالية مكان القضاة المهنيين.
وأضاف البيان، أن المليشيا كانت قد عدلت قانون السلطة القضائية لتمنح رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" صلاحيات التعيين، وهو ما مكنها من تحويل القضاء إلى جهاز تابع لها يستخدم لخدمة مصالحها السياسية والمذهبية.
وحذر المركز من أن هذه الإجراءات تهدد ما تبقى من ثقة المواطنين بالقضاء وتكرس الإفلات من العقاب والانتهاكات الممنهجة بحق المتقاضين، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل لوقف محاولات المليشيا تطييف القضاء اليمني وإلغاء القرارات الأخيرة التي تمس استقلاله.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news