مجلس الأمن يعتمد قراراً أمريكيًا بشطب الرئيس السوري “أحمد الشرع” ووزير داخليته من قائمة العقوبات

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، قراراً قدمته الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بشطب اسم الرئيس السوري "أحمد الشرع" من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة، بعد إدراجه سابقاً ضمن القائمة باسم "أحمد حسين الشرع". 

ووفقاً لبيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، اطلع عليه "بران برس"، حاز القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس، فيما امتنعت الصين – العضو الدائم في مجلس الأمن – عن التصويت. 

وبحسب نص القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد تقرر أيضاً شطب اسم أنس حسن خطاب، وزير الداخلية السوري، من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة. 

وجدد مجلس الأمن في قراره تأكيده على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه المستمر للشعب السوري، مشيراً إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية في سوريا على المدى الطويل، بما ينسجم مع نظام العقوبات المفروض على تنظيمي داعش والقاعدة. 

ودعا المجلسُ السلطاتِ السوريةَ إلى اتخاذ تدابير حازمة لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين، ومكافحة المخدرات، ودعم العدالة الانتقالية، والقضاء على أي بقايا لأسلحة كيميائية، إضافة إلى المضي في عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. 

وكان الرئيس السوري "أحمد الشرع" مُدرجاً من قبل مجلس الأمن في قائمة العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة بموجب قرارات المجلس الخاصة بمكافحة الإرهاب، وذلك في وقتٍ كانت فيه هيئة تحرير الشام، التي تولّى الشرع قيادتها، تُصنَّف ضمن الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة. 

وكان الشرع، المعروف بدوره البارز في قيادة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) خلال سنوات الحرب السورية، قد خضع لعقوبات أممية شملت تجميد الأصول، ومنع السفر، وحظر توريد الأسلحة، باعتباره أحد الشخصيات المدرجة ضمن نظام الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1267 والقرارات اللاحقة المعنية بتنظيمي داعش والقاعدة. 

جاء إدراجه في ظل تقارير أممية كانت تشير حينها إلى وجود صلات تنظيمية بين هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة، رغم إعلان الجماعة انفصالها عن القاعدة عام 2016. 

ومع تحولات المشهد السوري وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، برز الشرع بوصفه رئيساً انتقالياً لسوريا، لتبدأ مرحلة جديدة من الجدل الدولي حول وضعه القانوني والسياسي.