أكد وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عبدالسلام حُميد، أن مليشيا الحوثي ما تزال تفرض سيطرتها على مركز الملاحة الجوية في العاصمة صنعاء، الأمر الذي يتسبب في عرقلة حركة الطيران المدني ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الطيران في اليمن والدول المجاورة.
وأوضح الوزير حُميد، خلال لقائه اليوم الخميس في مدينة عدن بالمستشار الاقتصادي للمبعوث الأممي إلى اليمن، رديدك جان أو متزجت، أن الجماعة تستخدم المركز لأغراض غير مشروعة، من بينها محاولات إدخال معدات خطرة عبر المطارات والمنافذ الخاضعة لسيطرتها.
ودعا وزير النقل مكتب المبعوث الأممي والمجتمع الدولي إلى رفع هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي واتخاذ خطوات جادة لوقفها، مؤكدًا أهمية دعم الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تعرقل قطاعي النقل الجوي والبحري.
وأشار حُميد إلى أن استمرار التهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري بأكثر من 16 ضعفًا، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وأوضاع المواطنين المعيشية.
وكشف الوزير أن الحكومة كانت قد أودعت مبلغ 50 مليون دولار في بنك لندن عام 2023 كوديعة تأمينية لتقليل رسوم التأمين البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية بعد تصنيفها مناطق عالية المخاطر، لكنها اضطرت لاحقًا إلى سحب المبلغ لتغطية احتياجات طارئة عقب توقف تصدير النفط وتداعيات الحرب في غزة وارتفاع المخاطر البحرية.
وتناول اللقاء مستجدات الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 القاضي بتوحيد توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وإغلاق المنافذ غير المشروعة.
كما شدد وزير النقل على أهمية تمويل مشاريع صيانة الطرق الحيوية، وعلى رأسها طريق عدن – الضالع – صنعاء، لما يمثله من شريان أساسي لحركة النقل التجاري والإنساني بين المحافظات اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news