قرار المالية.. ضربة قاصمة للبنوك التجارية الخارجة عن المنظومة المصرفية الرسمية

الجنوب اليمني:تقرير - خاص

في خطوة وُصفت بأنها الأقوى منذ سنوات في مواجهة فوضى الحسابات المالية خارج البنك المركزي، أصدرت وزارة المالية اليوم الأربعاء التعميم رقم (7) لسنة 2025م، ضمن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) للعام ذاته، الذي شدّد على ضرورة ضبط الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية المالية في مؤسسات الدولة.

وبحسب التعميم، ألزمت وزارة المالية جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح الإيرادية بالتوريد الكامل إلى البنك المركزي اليمني وفروعه، مع إغلاق كافة الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وأكد التعميم الوزاري أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الانضباط المالي والإداري وتوحيد الدورة المالية الحكومية، مشددًا على ضرورة التقيد الصارم بما ورد في القرار، باعتباره خطوة محورية في مسار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وطالبت وزارة المالية جميع الجهات المعنية بتزويدها بالمركز المالي للعام 2024م، مرفقًا بكافة البيانات المالية وكشوف الحسابات المفتوحة بمختلف العملات، تمهيدًا لإغلاقها ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات.

ويرى مراقبون أن القرار يمثل ضربة قاصمة للبنوك التجارية التي استفادت طيلة السنوات الماضية من الإيداعات الحكومية الضخمة وسط غياب واضح للرقابة المالية، معتبرين، في حديث لـ (الجنوب اليمني)، أن الخطوة ستعيد هيبة البنك المركزي اليمني كمؤسسة سيادية تشرف على السياسة النقدية وتمنع تشتت الأموال العامة في السوق المصرفية.

الخاسرون الأكبر هم البنوك وناهبو الإيرادات

وأشار المراقبون إلى أن من أبرز البنوك المتأثرة بالقرار بنك القطيبي الذي كان يسيطر على حصة واسعة من الحسابات الحكومية والسوق المصرفي، إلى جانب بنك عدن الأول والكريمي وغيرها من البنوك التي ظلت تحتفظ منذ سنوات بحسابات حكومية خارج الإطار المصرفي الرسمي، لتعزيز أرصدتها التجارية الخاصة والتلاعب بالعملة وغسيل الأموال.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تمثل محورًا رئيسيًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية والنظام المصرفي الرسمي.

إصلاحات بنكهة الصراع بين السعودية والإمارات

وقال خبراء اقتصاد إن هذه الحسابات التي عملت خارج المنظومة الرسمية في السنوات الماضية وفّرت قنوات فساد كبيرة استفاد منها أصحاب البنوك، وكذلك الناهبون للمال العام والإيرادات، وخصوصًا في عدن ومحافظات أخرى كحضرموت والمخا، حيث تتحول الإيرادات إلى حسابات خاصة بعيدًا عن الرقابة وسيطرة البنك المركزي.

من جهة أخرى، يرى هؤلاء المراقبون أن الخطوات الأخيرة للمالية ستفقد الفاسدين هذه الميزة، وقد تفجر صراعات داخل بعض المكونات وخصوصًا أدوات الإمارات في عدن وحضرموت والمخا.

ولا يستبعد المراقبون أن هذه الإصلاحات هي جزء من الصراع السعودي الإماراتي وتصفية حسابات مع الأدوات.

مرتبط