المجلس الانتقالي يواصل تقويض التحالف مع الحكومة رغم مشاركته فيها

يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي نهجه التصعيدي ضد الحكومة المعترف بها دوليًا، رغم كونه شريكًا أساسيًا فيها بعدد من الحقائب الوزارية، في مفارقة تكشف تناقض مواقفه بين المشاركة في السلطة والدعوة للانفصال عن الدولة نفسها التي يشترك في إدارتها.

وجاء آخر مظاهر هذا التناقض في هجوم المجلس، الأربعاء، على وزير الخارجية شايع الزنداني، بعد تصريحاته التي أكد فيها عدم وجود أي خطوات أو مقترحات عملية لما يسمى بـ"حل الدولتين" في اليمن، مشددًا على أن هذا الطرح لا يعكس موقف الحكومة الشرعية.

ورغم أن الزنداني يمثل موقف الحكومة الرسمي، إلا أن الانتقالي اعتبر تصريحاته "إساءة لقضية الجنوب وتناقضًا مع التفاهمات السياسية"، داعيًا إلى "موقف عاجل" من الحكومة إزاءها، ومهددًا بتداعيات استمرار ما وصفها بـ"التجاوزات".

ويكشف هذا بأن تصاعد خطابات الانتقالي ضد شركائه في الحكومة يمثل تناقضًا بنيويا لافتا في مسار المجلس، الذي يجمع بين موقعه كشريك في حكومة معترف بها دوليًا، وبين تبنيه مشروعًا سياسيًا يدعو للانفصال عنها وإقامة دولة مستقلة في المحافظات الجنوبية.

كما يعكس هذا السلوك،  هشاشة التحالفات السياسية المنبثقة عن اتفاق الرياض، الذي أسس لمشاركة الانتقالي في الحكومة بهدف توحيد الصف ضد التحديات الأمنية والاقتصادية، لكنه لم ينجح في إنهاء حالة التنازع الداخلي بين مكوناتها بينما يواصل المجلس الانتقالي الانفصالي السيطرة الفعلية على عدن وعدة مناطق.

وتتزامن مواقف المجلس مع استمرار تعثر تنفيذ بنود اتفاق الرياض خصوصا الجانب الأمني والعسكري ، وغياب رؤية موحدة لمستقبل العملية السياسية في اليمن، في وقت تسعى الأمم المتحدة لإحياء مسار تفاوضي شامل لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية.