جدل في تعز بعد إطلاق سراح متورطين في قضية “السلخانة”

أفرجت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز عن عدد من المتهمين في قضية الابتزاز الإلكتروني المعروفة إعلاميًا باسم “عصابة السلخانة”، رغم استمرار الإجراءات القانونية بحقهم، ما أثار موجة استنكار واسعة بين ناشطين حقوقيين وإعلاميين.

وقال ناشطون إن النيابة كانت قد جدّدت حبس المتهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق، لكن الأهالي والضحايا فوجئوا برؤيتهم يتجولون في شوارع المدينة على متن طقم أمني رسمي، في خطوة وُصفت بأنها تجاوز صريح للقانون وتواطؤ مع الجناة.

واعتبروا الإفراج غير المبرر عن المتهمين إهانة لضحايا الابتزاز ورسالة خطيرة تشجع على الإفلات من العقاب، مؤكدين أن ما جرى يعكس ضعفًا في أداء الأجهزة المعنية ويقوّض ثقة المجتمع بمسار العدالة.

وتُعد “قضية السلخانة” من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في تعز خلال الأشهر الماضية، بعد الكشف عن شبكة متخصصة في استدراج الضحايا وتصويرهم وابتزازهم ماليًا وأخلاقيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب الناشطون النيابة العامة والسلطة المحلية بإيضاح أسباب الإفراج عن المتهمين، ومحاسبة كل من يقف وراء ما وصفوه بـ “عرقلة العدالة”، مؤكدين ضرورة إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم.