الوزير الإرياني: "مليشيا الحوثي حولت الأزمة الإنسانية إلى ورقة إبتزاز سياسي واليوم تتباكى على قرارات نقل أنشطة وكالات أممية من مناطق سيطرتها"

عدن حرة

قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني ان المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران هي من قامت بتحويل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون إلى ورقة للابتزاز السياسي، واليوم تتباكى على قرارات نقل أو تجميد أو تقليص بعض وكالات الأمم المتحدة لأنشطتها في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس حيث قال: "في الوقت الذي تمعن فيه مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية الأخطر في المنطقة، في ممارساتها القمعية ضد المنظمات الأممية والدولية والعاملين في المجال الإنساني، ونهبها للمساعدات وتحويلها إلى أداة لتمويل أنشطتها العسكرية، تعود اليوم للتباكي على قرارات نقل أو تجميد أو تقليص بعض وكالات الأمم المتحدة لأنشطتها في مناطق سيطرتها".

وتابع:" فالمليشيا التي مارست شتى صنوف التضييق والابتزاز بحق المنظمات، واقتحمت مقراتها، واختطفت موظفيها، واحتجزتهم داخل المجمعات السكنية، ونهبت تجهيزاتهم وسياراتهم، ووجهت لهم تهما باطلة بالتجسس، وتستعد لإحالة أكثر من 60 موظفا إلى محاكمات صورية، هي آخر من يحق له الحديث عن المعاناة الإنسانية التي صنعتها بيدها".

وأضاف: "لقد حولت مليشيا الحوثي الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون إلى ورقة للابتزاز السياسي والمتاجرة الإعلامية، تتكسب من ورائها الدعم والمال، وتستخدمها غطاء لتمويل حربها وفرض سيطرتها، بينما تواصل حرمان الملايين في مناطق سيطرتها من أبسط الحقوق والخدمات الأساسية".

وفي السياق وحمل الوزير الإرياني، مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن كل ما يترتب على ممارساتها من نتائج كارثية على الوضع الإنساني،

حيث قال:

"وازاء ذلك، نحمل مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن كل ما يترتب على ممارساتها من نتائج كارثية على الوضع الإنساني، بعد أن دفعت المنظمات الدولية إلى تقليص تدخلاتها نتيجة لانعدام الأمان، واستحالة تنفيذ برامجها في ظل بيئة القمع والتهديد والسطو والنهب التي تفرضها في مناطق سيطرتها".

واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته، بتجديد الدعوة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف استغلال مليشيا الحوثي للملف الإنساني كأداة للضغط والابتزاز، والتنسيق مع الحكومة الشرعية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وآمن إلى مستحقيها، وتمكين المنظمات من أداء مهامها بعيدا عن الهيمنة والإرهاب الحوثي، بما يضمن حماية المدنيين واستعادة الثقة في الدور الإنساني الدولي في اليمن.