معهد أمريكي: المؤسسات الأممية تشرعن للحوثيين وتعزز قبضتهم على اليمن (ترجمة خاصة)

انتقد معهد أمريكي أداء الوكالات الأممية في اليمن ودعمها لجماعة الحوثي التي تقود حربا ضد الدولة منذ آواخر 2014م.

واعتبر معهد الشرق الأوسط (

MEI

)

في

تحليل

ترجمه للعربية "الموقع بوست" تضامن بعض المؤسسات الدولية كرئيسة الصليب الأحمر التي التقت

في الثاني من سبتمبر/أيلول 2025، وبعد أربعة أيام من مقتل أحمد الرهوي و12 عضوًا آخرين في حكومة الحوثيين في اليمن بغارات جوية إسرائيلية، بمسؤول وزارة الخارجية الحوثية، إسماعيل المتوكل، في صنعاء وقدمت تعازيها في "الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني"، وأعربت عن "تضامنها" مع اليمن، يعد اقرارا دوليا بشرعية حكومة الحوثيين.

.

وقال المعهد إن هذا البيان في وسائل الإعلام الحوثية إقرارًا دوليًا بشرعية حكومتهم، يُستخدم لبسط نفوذها على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف "لسنوات، ساد افتراضٌ مفاده أن بقاء الحوثيين يعتمد على انتصاراتهم في ساحة المعركة والدعم الإيراني. كلاهما أساسي، ولكن هناك عاملٌ ثالثٌ حاسمٌ غالبًا ما يُغفل عنه: تسليح التدخل الدولي".

وتابع المعهد "في عام 2018، وبينما كانت القوات الموالية للحكومة تستعد لاستعادة الحديدة من الحوثيين، تدخل المجتمع الدولي، محذرًا من كارثة إنسانية واحتمال تدمير الميناء. فرض اتفاق ستوكهولم الناتج عنه وقفًا لإطلاق النار رسّخ سيطرة الحوثيين. في النهاية، دُمّر الميناء في غارات جوية إسرائيلية بعد أن استخدمه الحوثيون لشن أكثر من 130 هجومًا على سفن الشحن في البحر الأحمر. منع المجتمع الدولي تدمير الميناء بعرقلة تحريره، ليشهد لاحقًا تدميره بشروط الحوثيين. في نمطٍ يتكرر باستمرار، يُعزز التدخل دون مساءلة سلوك الحوثيين بدلًا من تعديله. الشرعية من خلال العمليات الإنسانية".

وصف مقال نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2025 في صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين مسؤولين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجولات على "عمليات إزالة الألغام" التي يقوم بها الحوثيون، وهو ما يُمثل انقلابًا صارخًا للواقع، نظرًا لأن هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى وثّقت الحوثيين باعتبارهم المصدر الرئيسي لأزمة الألغام الأرضية في اليمن.

وحسب التحليل "في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تُنسّق الأمم المتحدة وصول المساعدات الإنسانية من خلال مسؤولين مُعيّنين من قِبَلهم بشروطهم. تُفاوض منظمة الصحة العالمية (

WHO

) على البرامج مع مسؤولي وزارة الصحة الحوثية. ويُوزّع برنامج الأغذية العالمي (

WFP

) المساعدات عبر شبكات الحوثيين. تواجه كل وكالة خيارًا يبدو مستحيلًا: إما الانخراط وإضفاء الشرعية على سيطرة الحوثيين، أو الانسحاب والتخلي عن الفئات السكانية المُستضعفة".

وأكد أن هذا التأطير خاطئ، وقد دبّره الحوثيون أنفسهم عمدًا. النمط مُتّسق: يُخرّب الحوثيون إيصال المساعدات من خلال السرقة والابتزاز واحتجاز الموظفين؛ ويُجبرون على تعليقها؛ ثم يُفاوضون على استئنافها بشروط تُعزّز سيطرتهم. عندما علّقت الأمم المتحدة عملياتها في صعدة بعد وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه، وانسحبت من مناطق الحوثيين عقب اعتقالات جماعية، صعّد الحوثيون عملياتهم. وأصبح كل تعليق مصدرًا جديدًا للضغط.

وطبقا للتحليل فإن الادعاء بأن السكان في مناطق الحوثيين لا يملكون بديلًا زائف أيضًا. تسيطر الحكومة اليمنية على مساحة كبيرة يمكن إيصال المساعدات إليها دون تدخل. ومع ذلك، لا تزال الموارد الدولية متركزة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حتى مع نزوح السكان إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وقال "يمكن للأمم المتحدة إيصال المساعدات عبر المناطق الحكومية والمنظمات المحلية بدلًا من تعزيز احتكار الحوثيين. إن عدم قيامها بذلك يكشف عن تفضيل مؤسسي للتعامل مع السلطات القائمة - حتى عندما تسرق المساعدات، وتهدد الموظفين، وتستغل المعاناة كسلاح".

وذكرت أن الأدلة واسعة النطاق، وتشمل تحويل المساعدات للوصول إلى حزب الله في لبنان، وإعادة بيع المساعدات الغذائية، واختفاء الإمدادات الطبية. هذا استغلال منظم، وليس سوء إدارة. يُفضل الحوثيون معاناة المدنيين على المساعدات التي لا يستطيعون السيطرة عليها أو جني أرباح منها. يخدم التجويع مصالحهم السياسية، بينما البديل هو إيصال المساعدات بما يتجاوز سلطتهم. تُدرك الوكالات الدولية هذا، وتُواصل عملها على أي حال، مُعاملةً الوصول كغاية في حد ذاته، بدلاً من التساؤل عمّا إذا كان يخدم الشعب أم الميليشيات التي تُسيطر عليه.

من المراقبة إلى احتجاز الرهائن

وقال المعهد الأمريكي منذ مايو/أيار 2024، احتجز الحوثيون أكثر من 60 عاملاً في المجال الإنساني، من بينهم 13 موظفاً من الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني الدولية واليمنية، بتهم تجسس ملفقة. في يناير/كانون الثاني 2025، أُلقي القبض على ثمانية موظفين آخرين من الأمم المتحدة، توفي أحدهم أثناء احتجازه لدى الحوثيين، مما دفع الأمم المتحدة إلى تعليق عملياتها في محافظة صعدة. وبدلاً من أن تُسفر هذه الاعتقالات عن عواقب، كشفت عن قدرة الحوثيين على التصعيد دون تكلفة.

وأدرك الحوثيون أن الأزمة تُهيئ فرصًا لتعزيز صفوفهم. فبعد الغارات الإسرائيلية التي أودت بحياة أعضاء في مجلس الوزراء الحوثي أواخر أغسطس/آب، استغلت الجماعة هذه اللحظة لتكثيف القمع. داهمت قوات الأمن الحوثية مباني وكالات الأمم المتحدة واعتقلت ما لا يقل عن 11 عاملًا آخرين بزعم تجسسهم. هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، لكن مسؤولين حوثيين يقولون الآن إن المعتقلين سيُحاكمون. وامتدت حملة القمع إلى ما هو أبعد من عمال الإغاثة، حيث نفذ الحوثيون اعتقالات جماعية في جميع أنحاء شمال اليمن، وأنشأوا خطوطًا ساخنة للإبلاغ عن الجواسيس، بل واعتقلوا أمين عام المجلس السياسي التابع لهم بتهم التجسس.

وفق التحليل

لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن قيادة الجماعة حسب التحليل لا تزال تُصرّح بهذا التهديد صراحةً. ففي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي مقتل رئيس الأركان محمد الغماري، واتهم موظفي الأمم المتحدة من "برنامج الغذاء العالمي واليونيسف" بتشغيل خلايا تجسس "لعبت دورًا في ... استهداف" ميليشياته. وأضاف: "لا شيء يحمي المنظمات الإنسانية من المساءلة والملاحقة القضائية. ما فعلته تلك المنظمات خارج نطاق دورها الإنساني، بل هو دور عدواني وإجرامي". بات واضحًا أن الحوثيين قادرون على احتجاز المنظمات الدولية وتهديدها وابتزازها، لأنهم سيستسلمون في النهاية لتجنب فقدان الوصول إلى المحتاجين للمساعدات.

انخراط دون مساءلة

وأكد أن سعي السعودية لتحقيق انفراج مع الحوثيين في عامي 2023 و2024 يظهر بدقة سبب فشل الانخراط دون مساءلة. فرغم المفاوضات والتنازلات الاقتصادية، صعّد الحوثيون، وشنوا هجمات غير مسبوقة في البحر الأحمر، ووفقًا لمصدر خاص، هددوا بتصعيد العمل العسكري ضد السعوديين إذا لم يضغطوا على الحكومة اليمنية لرفع القيود الاقتصادية التي فرضها البنك المركزي الخاضع لسيطرتها.

وأشر إلى أن كل تنازل عزز سلوك الحوثيين بدلًا من أن يُخففه. ويستمر هذا النمط: يُفسر الانخراط على أنه ضعف، ويُستخدم لتعزيز السيطرة وانتزاع المزيد من التنازلات.

يؤكد التحليل أن الحوثيين يعتمدون على الجمود المؤسسي. ففي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن كبير مفاوضيهم، محمد عبد السلام، الخاضع لعقوبات أمريكية، أن حل قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة يتطلب إحراز تقدم في خارطة طريق السلام السعودية-الأممية، رابطًا بين قضيتين منفصلتين تمامًا.

وكانت الصياغة متعمدة، وفق التحليل مما حوّل عمال الإغاثة إلى ورقة ضغط في مفاوضات غير ذات صلة. ومن المتوقع أن الأمم المتحدة راضية بالحديث عن الحديث. بقبول هذا الإطار كأساس للنقاش، تُشير المنظمة الدولية إلى أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني وتلفيق تهم التجسس لا يُفضي إلى عزلة، بل إلى هيمنة.

وخلص معهد الشرق الأوسط (

MEI

) في تحليله إلى القول

"

يُدرك اليمنيون ما سيأتي لاحقًا. لقد شاهدوا التدخل الدولي يُشرّع حزب الله في لبنان وحماس في غزة، وتطبيعًا دبلوماسيًا مكّن الميليشيات بينما تُركت شعوب بأكملها تحت حكمها. ويتكرر نفس النمط مع الحوثيين منذ سنوات. ولكن عندما ينتهي النقاش ويتحرك المجتمع الدولي، سيبقى اليمنيون، يعيشون في ظل ميليشيا ساهم العالم في ترسيخها".