أورد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، في تقريره الأخير، الدور المحوري للمقاومة الوطنية في ضبط عدّة شحنات ضخمة من الأسلحة والصواريخ، في عمليات منفردة، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأوضح التقرير الذي قدم لمجلس الأمن، ويُغطي الفترة من 1 أغسطس 2024 حتى 31 يوليو 2025، أن المقاومة الوطنية نفّذت عمليات ضبط بحرية ناجحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي، اعترضت خلالها سفنًا تحمل مئات الأطنان من الأسلحة المتطورة والصواريخ الموجّهة كانت في طريقها إلى موانئ خاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وأكد التقرير الأممي، أن هذه العمليات كشفت عن انتهاك واسع النطاق لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أنشطة تهريب الأسلحة لا تزال مستمرة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
- المقاومة الوطنية تحبط تهريب الأسلحة
وذكر التقرير أن قوات المقاومة الوطنية ضبطت في يوليو 2025، شحنة بحرية ضخمة تضم أكثر من 750 طنًا من الذخائر والأسلحة المتطورة والمعدات الموجّهة لاستخدام مليشيا الحوثي، كانت على متن سفينة شراعية متجهة من جيبوتي إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
وقال تقرير فريق الخبراء، إن الشحنة التي تم اعتراضها وضبطها في البحر الأحمر احتوت صواريخ كروز متطورة وصواريخ مضادة للسفن وأخرى مضادة للطائرات، تحمل خصائص مماثلة للأسلحة الإيرانية، من بينها صواريخ كروز من طراز "غدير"، والطائرات المسيّرة من طراز "شاهد"، وبنادق مضادة للعتاد من طراز "صياد AM-50"، إضافة إلى منظومات دفاع جوي محمولة على الكتف من نوع "ميثاق".
ولفت التقرير إلى أن الشحنة تضمنت كتيبات وإرشادات مكتوبة باللغة الفارسية، في دلالة إضافية على تورط إيراني مباشر في دعم وتسليح مليشيا الحوثي.
- نجاحات متتالية لبحرية المقاومة
وفي أغسطس 2024، تمكنت قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن من ضبط شحنة بحرية، قبالة السواحل اليمنية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي، ضمّت مكونات صواريخ موجّهة، ورادارات متطورة، وقطع غيار للطائرات المسيّرة، إضافة إلى أسطوانات خلايا وقود الهيدروجين التي تستخدم في تشغيل بعض أنواع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى.
كما تمكنت قوات المقاومة الوطنية أواخر العام الماضي 2024، من ضبط شحنتين بحريتين كبيرتين كانتا تحملان مكونات صواريخ وأسلحة ورادارات ومعدات اتصالات، أثناء محاولة تهريبها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر البحر الأحمر.
ونجحت القوات البحرية للمقاومة الوطنية وخفر السواحل، وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من شعبة الاستخبارات العامة، في اعتراض سفينتين شراعيتين (جلبتين) كانتا تتجهان من جيبوتي إلى ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين، إذ حملت السفينتان أكثر من 3 ملايين صاعق تفجير، إلى جانب أسلاك تفجير يتجاوز طولها 3600 كيلومتر، و64 جهاز اتصال فضائي، ما يؤكد ضخامة العملية وخطورة المواد المضبوطة.
- عمليات التهريب مصدر رئيس للتمويل
وأكد تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، أن عمليات التهريب تشكّل للمليشيا الحوثية مصدرًا رئيسًا للتمويل، إلى جانب كونها وسيلة للالتفاف على قرارات حظر الأسلحة الدولية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد والأمن في اليمن والمنطقة.
وكشفت تحقيقات الفريق أن المليشيا وسّعت من شبكات وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي، وتظهر نتائج تحقيقات الفريق التي توصل إليها، وجود دعم خارجي متواصل مكّن المليشيا من الحفاظ على تدفق الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، رغم القيود والعقوبات الدولية المفروضة عليها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news