تقرير خبراء مجلس الأمن يسرد تفاصيل “صادمة” عن فرقة “الزينبيات” التابعة للحوثيين ودورها الإستخباراتي “الخطير”

سرد فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، في تقريره السنوي الأخير، معلومات تفصيلية وُصفت بـ"المرعبة" عن فرقة ما يعرف بـ"الزينبيات" التابعة لجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، التي قال إنها تمارس دوراً استخباراتياً وأمنياً واسعاً يشمل التعذيب، والابتزاز، والعنف الجنسي، في إطار منظومة قمع ممنهجة للجماعة تستهدف النساء والمعارضين.

وذكر في تقريره الأخير، والذي وثق فيه الفترة من أغسطس/آب 2024 إلى يوليو/تموز 2025، أن فرقة "الزينبيات" تُعدّ إحدى أذرع الأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، في صنعاء، وتعمل بإمرة مباشرة من "فاطمة الحوثي" ابنة مؤسس الجماعة وشقيقة "علي حسين الحوثي"،وكيل قطاع الأمن والاستخبارات في وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) إلى جانب قيادية أخرى تُدعى "فاطمة الحمران".

التقرير الذي نشره "بران برس" الأحد الماضي، أشار إلى أن فرقة الزينبيات تتكون من عناصر نسائية مدربات على التفتيش والاعتقال وجمع المعلومات، ويمارسن أدواراً أمنية واستخباراتية ضد الناشطات والمعارضين، وضد النساء اللاتي يُشتبه في عدم ولائهن للجماعة.

للاطلاع على التقرير كاملا اضغط

هنــــــــــــــــــــــــــــا

وأكد تقرير فريق الخبراء أن فرقة "الزينبيات" تحوّلن خلال السنوات الأخيرة إلى ذراعٍ رئيسية في حملة القمع الداخلي التي ينفذها الحوثيون، وأنهن شاركن في مداهمات لمنازل نساء وناشطين، وأشرفن على التحقيق مع المعتقلات بوسائل مهينة. كما نُقلت كثيرات من النساء إلى سجون سرّية تابعة للأمن الوقائي دون أي أوامر قضائية.

وقال كذلك إن الفرقة تُستخدم كذلك لمراقبة المدارس والجامعات والتجمعات النسائية، ومنع أي نشاط اجتماعي أو مدني خارج خط الجماعة، بالإضافة إلى الترويج للفكر الحوثي بين النساء والفتيات، في ما تُعرف محلياً بـ"الدروس الزينبية".

انتهاكات خطرة

ووفق فريق الخبراء مارست الزينبيات، خلال فترات الاحتجاز انتهاكات خطرة، شملت التعذيب الجسدي والتحرش والإذلال العلني، بهدف انتزاع اعترافات أو إرغام الضحايا على التعاون مع الجماعة. كما استخدمن صوراً ومقاطع شخصية لابتزاز النساء وذويهن، وأجبرن بعض العائلات على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن قريباتهن.

وذكر التقرير الأممي أن الجماعة تستغل وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في هذا الإطار، إذ تلجأ لاختراق الهواتف وسرقة الصور الخاصة، بل وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالصور والفيديوهات في حملات التشهير.

وضمن ما تطرق إليه التقرير، استخدام الحوثيين للعنف الجنسي، لافتاً إلى أن بعض مشرفي الجماعة يجبرون النساء والفتيات على الزواج القسري من مقاتلين حوثيين، بمزاعم إعادة الشرف، أو تطهير الروح، كما أكد أن عناصر الزينبيات يقمن أحياناً بـ"تَحْمِيم" المحتجزات وتسليمهن إلى مقاتلين لاغتصابهن، في ممارسات وُصفت بأنها "تجريد من الكرامة الإنسانية".

بهذا الخصوص، نقل التقرير عن شاهد عيان قوله إنه رأى نحو 25 حالة اغتصاب من خلال ثقب في جدار أحد السجون بصنعاء، وأن من ترفض إرضاء مغتصبها تتعرض للضرب والصعق الكهربائي. وبعض الضحايا يُجبرن على العمل مخبرات بعد رفض أسرهن استقبالهن بسبب الوصم الاجتماعي.

استغلال جنسي

 فريق الخبراء الأممي وثق كذلك حالات كثيرة من الاستغلال الجنسي داخل السجون الحوثية، بينها حالة استرقاق لامرأة احتُجزت في صنعاء خلال العام الحالي. كما أورد شهادات تفيد بأن بعض النساء أنجبن أطفالاً نتيجة الاغتصاب، وأنهم قد فُصلوا عن أمهاتهم بعد عام واحد، ووُضعوا تحت وصاية عناصر حوثية.

وذكر التقرير أن طبيبة يمنية اختُطفت عام 2022 وتعرضت لاغتصاب متكرر من قبل مقاتلين بعد إجبارها على مرافقتهم إلى الجبهة لمعالجة الجرحى. كما تورطت بعض عناصر الزينبيات في نصب "فخاخ جنسية" لاستدراج معارضين والتسجيل لهم في أوضاع فاضحة لابتزازهم أو تجنيدهم.

وطبقاً للتقرير، أصدرت الجماعة أحكاماً قضائية تتضمن تفاصيل فاضحة بهدف تدمير السمعة الاجتماعية للمعتقلات في مجتمع محافظ. وأشار إلى أن الناشطات يتعرضن لتهديدات بالقتل والتشهير العلني عبر صور حقيقية أو مزيفة، إلى جانب تجميد أصول أسرهن ومصادرة ممتلكاتهن.

وقال إن الجماعة الحوثية تلجأ إلى تلفيق اتهامات أخلاقية بحق الرجال المعارضين أيضاً، لسهولة تشويههم اجتماعياً وإجبارهم على الصمت أو التعاون، مؤكداً أن الحوثيين يوسّعون دائرة القمع لتشمل اتهام الناشطات بأنهن جاسوسات للموساد أو إسرائيل، وهي تهمة بالغة الخطورة في ظل حرب غزة.

وقال فريق الخبراء إن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتكشف عن منظومة متكاملة من التعذيب والترهيب تستخدم فيها الجماعة النساء أدوات قمع وتجسس وتجنيد، في واحدة من أبشع صور استغلال السلطة الدينية والسياسية.