تفاصيل وشياطين في اتفاق العراق وتركيا... كلمة "النفط" لماذا وردت مع الماء ؟!

الاتفاق التركي العراقي حول المياه تفاصيله تتدفق بالقطارة فبعد سنوات من النفي العراقي النوايا مقايضة النقط بالماء .. وردت

بعد توقيع التفاهم بقليل عبارة عوائد النفط وظهر ذلك أولاً في الإعلام التركي الرسمي ضمن تغطية اتفاق المياه نهار الأحد وصباحالإثنين نشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نصاً للبنود يقر فعلاً بأن تمويل المشاريع الواردة في الاتفاق الإطاري سيكون من حساب جديد يجمع مبيعات النفط الخام . وهو أول اعتماد عراقي للكلمات المحظورة . ثم التحق المبعوث الأميركي الجديد مارك ساقايا ونشر نسخته من البنود..

فما معنى هذا؟ وكيف نقرأ سعادة سافايا؟

وهل وقع العراق اتفاقاً مستعجلاً تحت ضغط الانتخابات دون أن يخضع الأمر الدراسة الخبراء؟ ولماذا لا يعرف العراقيون كم هي نسبتهم من تدفقات النهرين حتى الآن، رغم أن جامعات بغداد والبصرة أسست وحدة دراسات مع الخبراء الأتراك منذ نحو 10 سنوات بهدف تحديث أساليب إدارة المياه في العراق بما يمنع الهدر. لماذا تقول نفط ما دام اسمه دولار ؟

ما زال الأمر محيراً حتى بين المختصين..... لماذا استخدمت نصوص الاتفاقية عبارة الواردات النفطية .. هل المقصود أن تلك الواردات غير محتسبة من حصة العراق والكمية التي يحق له تصديرها؟ بمعنى أنها كميات إضافية يحولها العراق إلى قيمة دون التقيد يسقوف أوبك ؟.. هذا ما ينفيه على الأقل الخبير نبيل المرسومي، حيث يؤكد أن الآلية الجديدة تشبه الاتفاقية الصينية. وأن المدفوعات النفطية ستكون ضمن حصة العراق في أوبك بلس ، وبما أن كل برميل ضمن أوبك يساوي دولارات .. فلماذا لم يوقع العراق على أسعار للخدمات التي تقدمها الشركات التركية مثل سائر العقود. الاستثمارية أو التشغيلية؟ وما الهدف من افتتاح حساب للواردات النفطية ومسار طويل، بينما بإمكان العراق أن يسدد العاب الأتراك من مبيعات النفط العراقية لزبائنه في آسيا وغيرها.

دفعات على الحساب بدل تقاسم الماء والضرر

بعيداً عن العبارة الغامضة والبنود غير المفهومة... يلفت أيضاً أنها قد تكون من المرات النادرة التي ينتقل فيها التفاوض بين بغداد وأنقرة من الحصص بالأمتار المكتبة في الثانية إلى الدفعات المحددة بسقوف. فالمصادر العراقية تشير إلى إطلاقة حجمها مليار متر مكعب مرتقبة، ستكون موزعة على 50 يوما.

ولتوضيح الفرق على سبيل المثال... تنص التفاهمات بين العراق وسوريا على تقاسم كميات المياه القادمة من الحدود التركية النهر الفرات بالنسبة المئوية، 58% العراق و 42% لسوريا، وهي عملية تقاسم نسبية تضمن تقاسم المياه والضرر، وتختلف عن الطريقة الحالية بتحديد دفعات . ربع الكمية

وفي الثمانينات كانت تتجاوز تدفقات المياه الدجلة والفرات أكثر من 1000 م3 في الثانية، أما دفعة المليار متر التي تتسرب من الاتفاقات الحالية فتقارب ربع الكميات القديمة بالنسبة والتناسب، مع ضرورة وضع اعتبار لتداعيات الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

التوقيت ؟

وطيلة 10 سنوات تقريباً .. كان المسؤولون في العراق يتيرمون من رفض تركيا توقيع أي اتفاق بشأن المياه، ولذا فإن فكرة موافقة تركيا على التوقيع مثلث حلحلة في جمود هذا الملف، لكن التوقيت ما زال غير مفهوم بالنسبة لكثيرين.

ورغم أن بغداد سعت منذ سنوات إلى توقيع اتفاق مع أنقرة تبدأ بموجبه الشركات التركية بمساعدة العراق في إدارة المياه وتطوير أساليب الري بما يقلل الهدر، لكن إعلان الاتفاق في آخر أسبوع من عمر حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جعل كثيراً من المعلقين يشككون بوضع المفاوض العراقي في تلك الجلسة، ومدى تركيزه على مصالح البلاد الستراتيجية. خاصة وأن الصراع الانتخابي يدفع أحياناً إلى قرارات متعجلة تظهر آثارها لاحقا.

المالكي رفض الاتفاق الذهبي وقادنا إلى هنا

الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي يقارن بين اتفاقية مشابهة للمياه رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عام 2010 توقيعها رغم منافعها المتساوية بين البلدين، بحجة أنها ستمثل إنجازا اقتصادياً وانتخابيا لأحد الأطراف السياسية، وكان الوزير حينها مهند السعدي من التيار الصدري، واعتبر الهاشمي تلك المسودة فرصة ذهبية أضاعها المالكي . مقارنة بالاتفاقية الحالية التي قال إنها غير مضمونة وذات كلفة عالية .

ووفقاً للهاشمي، فإن مسودة اتفاقية عام 2010 نقضي بالتزام تركيا بزيادة تدفقات المياه بمعدلات كافية ومستمرة نحو العراق. مقابل أن يدعو العراق الشركات الزراعية التركية للعمل في مناطق وسط وجنوب العراق للمساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية والاستفادة من تدفقات المياه في تطوير إدارة المياه وأنظمة الري والإنتاج الزراعي باستخدام أحدث الطرق لكن الاتفاقية الحالية لم تذكر كمية الإطلاقات المائية التي سيحصل عليها العراق.

ما الذي يسعد سافايا .. وما علاقة روسيا وأوروبا؟

سريعاً أصدر مارك ساقايا - مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق بياناً في غاية التفاؤل، لم يكتف بالمباركة، بل أعلن بنوداً جديدة من الاتفاق الفرد بنشرها!

بالنسبة للاتفاق الذي أعلنه سافايا! فإنه ينص على التزام تركيا بإطلاق كمية محددة من المياه، ومنح الشركات التركية حق تنفيذ مشاريع بناء السدود وإدارة المياه، بمدة اتفاق تمتد إلى 10 سنوات، قابلة للتجديد سنوياً.

لم يتوقف الخبراء كثيراً عند استخدام سافايا كلمة حق التي تذكر العراقيين بعهود الانتداب القديمة، خاصة وأن سافايا يترجم بالذكاء الإصطناعي أحيانا .. لكن البند الذي ورد في نسخة وكالة الأنباء العراقية تحدثت عن ظرف يسمح لتركيا بتصدير النفط العراقي إلى أوروبا شرط تقاسم الأرباح مع العراق، فهل كان هذا ما أثار حماس المبعوث الأميركي الذي تجتهد بلاده في إيصال الطاقة إلى أوروبا من مصادر بديلة لروسيا؟