صنعاء على أعتاب مهزلة قضائية.. الحوثيون يستعدون لمحاكمة موظفين أمميين مخفيين قسراً

أحالت مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، ملفات عدد من موظفي الأمم المتحدة المعتقلين لديها إلى النيابة العامة-الغير معترف بهل- في صنعاء، تمهيداً لمحاكمتهم، وفقاً لما أفاد به صحفيون .

وأكدت المصادر أن الخطوة تأتي في سياق تصعيد حوثي جديد ضد المؤسسات الدولية وموظفيها، وسط تزايد المخاوف من أن تكون المحاكمات المرتقبة مجرد إجراء شكلي يفتقر إلى أبسط معايير العدالة.

وأعرب ناشطون وحقوقيون عن قلقهم من أن يشهد العالم "استهزاءً مروعاً بالعدالة" ضد هؤلاء الموظفين الذين تعرضوا للاعتقال والإخفاء القسري منذ أشهر دون توجيه اتهامات واضحة أو السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محاميهم.

وأشار مراقبون إلى أن المليشيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ابتزاز المنظمات الدولية وإرسال رسالة سياسية مفادها أنها صاحبة الكلمة العليا في المناطق الخاضعة لسيطرتها ولابتزازها مالياً، في ظل صمت وبرود أممي مقلق تجاه الانتهاكات المتكررة بحق موظفيها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المطالب المحلية والدولية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأمميين وضمان حمايتهم، مؤكدين أن أي محاكمة تحت سلطة الحوثيين ستكون محاكمة مكتوبة مسبقاً لا تمت بصلة للعدالة أو القانون.