أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، اليوم في العاصمة عدن، أن الوزارة ماضية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط حركة الأسعار في الأسواق المحلية، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب ويحول دون أي ممارسات احتكارية أو تلاعب يضر بالمستهلك.
وخلال اجتماع ضم وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور علي عاطف حيدرة، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن هشله جابر، ومدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة فضل صويلح، ومدير عام العمليات المركزية عبدالسلام منصور، ومدير عام استقرار الأسواق ثريا النقيب، جرى بحث آلية تحديد التكلفة الحقيقية للواردات بالتنسيق مع الفريق الفني للجنة تنظيم الواردات، بما يعزز الشفافية ويحقق عدالة سعرية في السوق.
وشدد الوالي على ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية في مختلف المحافظات، وتمكين مكاتب الصناعة والتجارة من متابعة حركة الأسعار اليومية للسلع الأساسية والاستهلاكية، إضافة إلى رصد المخالفات المتكررة من بعض التجار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تحليل البيانات السعرية ومقارنتها بالأسعار الفعلية في الأسواق، للحد من أي زيادات غير مبررة ومعالجة الاختلالات، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار السوق المحلية.
وفي ختام الاجتماع، دعت وزارة الصناعة والتجارة كبار المستوردين والتجار إلى الالتزام بعدم رفع الأسعار إلا بعد إشعار الوزارة وتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت مبررات الزيادة، مؤكدة أن أي ارتفاع غير مبرر سيُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news