”٧ مليارات ريال تختفي من مكتب الواجبات الزكوية بعدن.. موظفون: نموت جوعًا بينما لا نعرف مصير الإيرادات!”

أثار اختفاء مبلغ ضخم يقدّر بـ

7 مليارات ريال يمني

من إيرادات مكتب الواجبات الزكوية في العاصمة المؤقتة عدن، موجة غضب واستياء واسعة بين موظفي المكتب، الذين كشفوا أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية رغم تحقيقهم لهذا الدخل الضخم، في ظل غموض تام حول الجهة التي استحوذت على هذه الأموال.

وأفاد موظفون في مكتب الواجبات الزكوية بأنهم نجحوا خلال الفترة الماضية في جمع إيرادات بلغت

7 مليارات ريال

، إلا أنهم لم يتقاضوا سوى رواتب زهيدة تتراوح بين

10 إلى 30 ألف ريال فقط

، في وقت يفترض أن يحصلوا على

نسبة قانونية تبلغ 12%

من إجمالي الإيرادات التي يحققونها، وفقًا للأنظمة المالية المعمول بها.

وقال أحد الموظفين، رافضًا الكشف عن هويته خشية الانتقام:

"نحن نعمل ليل نهار، ونجني المليارات لصالح الدولة، لكننا نعود إلى منازلنا جياعًا. لا رواتب كافية، ولا مستحقات، ولا أحد يسأل عنّا".

وأشار الموظفون إلى أن الغموض يلف مصير هذه الإيرادات الضخمة، خاصة بعد

اعتقال مدير مكتب الواجبات الزكوية في مديرية المنصورة، أيمن حبوش

، الذي يُتهم باختلاس

300 مليون ريال

من أموال المكتب. ولفتوا إلى أن حبوش ما يزال

محتجزًا دون مسوغ قانوني

، ويطالبون بإحالته فورًا إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق القانوني اللازم.

وفي سياق متصل، وجّه الموظفون نداءً عاجلاً إلى

محافظ عدن

، داعين إياه إلى

فتح تحقيق عاجل وشفاف

لكشف ملابسات اختفاء المبلغ الضخم، ومعرفة الجهة التي استلمت هذه الأموال، مؤكدين أنهم

لم يستفيدوا منها بأي شكل

، رغم أنهم الجهة المنفذة على الأرض.

"أين ذهبت 7 مليارات ريال؟ من أخذها؟ ولماذا يُعاقَب الموظف البسيط بينما يُترَك الفساد ينخر في مؤسسات الدولة؟" — سؤال يطرحه الموظفون بحسرة.

ويأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه المؤسسات المالية في عدن حالة من

الانهيار الإداري والمالي

، ما يهدّد بتفاقم الأزمة الاقتصادية ويزيد من معاناة الموظفين الذين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، رغم مساهمتهم المباشرة في دعم خزينة الدولة.