شهدت أسواق مناطق سيطرة الحوثي خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا حادًا ومفاجئًا في أسعار السكر، ما أثار موجة استياء واسعة بين المستهلكين وأصحاب معامل الحلويات والمقاهي التي تعتمد عليه بشكل أساسي في نشاطها اليومي.
وذكرت صحيفة العربي الجديد أن سعر كيس السكر زنة 50 كيلوغرامًا قفز بنحو 7 آلاف ريال، ليصل إلى 26 ألف ريال بعد أن كان يباع بـ19 ألفًا فقط، في حين ظلت الأسعار مستقرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأوضح عدد من تجار الجملة وأصحاب المتاجر للصحيفة أن الأسواق تشهد أزمة حقيقية منذ يومين، بعد تداول تسعيرة جديدة للسكر دون توضيح رسمي لأسباب هذا الارتفاع الكبير، مشيرين إلى أن الأزمة تتزامن مع صعوبات متزايدة في عمليات الشحن التجاري إلى اليمن ونفاد مخزون عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر.
من جهتها، أكدت مصادر تجارية أن المخزون المحلي من السكر أوشك على النفاد، في ظل تعقيدات تواجه عمليات الاستيراد عبر ميناء الحديدة وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب القيود التي تفرضها سلطات الحوثيين على الواردات، بما في ذلك تحديث مستمر لقوائم السلع المحظورة.
كما أشار أحد التجار إلى أن الأسباب المحلية أصبحت أكثر تأثيرًا على الأسعار من العوامل العالمية، موضحًا أن التأخير في إجراءات الشحن واحتجاز البضائع في المنافذ الحكومية ساهم في تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة.
ويعتمد اليمن بشكل شبه كامل على استيراد السكر من الخارج، في ظل سيطرة عدد محدود من التجار على عملية الاستيراد، ما يجعل الأسواق عرضة لتقلبات الأسعار وأزمات التموين بشكل متكرر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news