مجلس الأمن الدولي يصوّت لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية

في خطوة تُعدّ علامة فارقة في ملف منطقة الصحراء الغربية، أقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم قراراً يدعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية، باعتباره «الخيار الأكثر جدّية وواقعية» لإنهاء النزاع.

جاء التصويت بنتيجة 11 دولة مع “نعم”، وامتناع 3 دول عن التصويت (روسيا، الصين، وباكستان)، فيما امتنعت بشكل كامل دولة الجزائر عن المشاركة في التصويت.

القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية، يؤسس لمفاوضات تُبنى على مقترح الحكم الذاتي المغربي تحت سيادة المملكة، ويُقصي في النصّ أيّ إشارة واضحة إلى استفتاء على الاستقلال كان يُطالب به جبهة البوليساريو.

كما جدد المجلس في قرار منفصل لكن مرتبط تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام إضافي، حتى أكتوبر 2026، وهو ما يمنح متابعة دولية لملف الصحراء ضمن الإطار الجديد.

من جهتها، وصفت الرباط القرار بأنه «انتصار دبلوماسي تاريخي» لاستعادة سيادتها على الإقليم، بينما اعتبرت جبهة البوليساريو أنّ القرار لا يُشكّل اعترافاً بسيادة المغرب، بل مجرد إطار تفاوضي، حسب تصريحات مسؤولين في الجبهة.

أما الجزائر فأشارت إلى أن القرار يتضمّن «تحسينات طفيفة» لكنها لا تغّير من جوهره، مؤكدة استمرار التزامها بمطلب الاستقلال الكامل للمنطقة.

وتُعدّ قضية الصحراء الغربية من أطول النزاعات الإقليمية في شمال أفريقيا، بعد انسحاب إسبانيا من الإقليم عام 1975، ما فتح الباب أمام صراع بين المغرب من جهة، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة أخرى. استمرّت مفاوضات عديدة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ ما يزيد على خمسة عقود.

وقد قدّمت المملكة المغربية في عام 2007 مقترحاً للحكم الذاتي تحت سيادتها، وهو ما لم يشمله استفتاء الاستقلال الذي طالما طالبت به جبهة البوليساريو.

القرار اليوم يمثّل تحوّلاً بارزاً على المستوى الدولي في مساندة موقف الرباط.

ويعزّز هذا القرار موقع المغرب الدبلوماسي ويمنحه قاعدة أممية أوسع لدعمه لمقترح الحكم الذاتي، ما قد يسهّل خطوة نحو تسوية سياسية شاملة.

وقد يُشكّل القرار محفّزاً لبدء مفاوضات فعّالة بين الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التركيز على تطبيق الحكم الذاتي كإطار للتسوية.

ومن الممكن أن يؤدي القرار إلى تغيّرات في موقف الجزائر وشركائها أو إلى ضغط أكبر عليها لقبول المنطق الجديد، لكن ذلك ليس مضمّناً.

بالنسبة لجبهة البوليساريو، فإن القرار يعني مواجهة واقع جديد قد يتطلب إعادة تقييم إستراتيجيتها، خصوصاً أن مطلب الاستقلال بشكله التقليدي لم يُشر إليه النصّ الصادر.

يبقى التنفيذ على الأرض محلّ تساؤل، خصوصاً في ما يتعلق بآليات الحكم الذاتي، حقوق السكان، دور الرباط في الدفاع والشؤون الخارجية، وسبل ضمان حقوق المواطنين في الإقليم.مجلس الأمن الدولي يصوّت لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية

_____

في خطوة تُعدّ علامة فارقة في ملف منطقة الصحراء المغربية، أقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم قراراً يدعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية، باعتباره «الخيار الأكثر جدّية وواقعية» لإنهاء النزاع.

جاء التصويت بنتيجة 11 دولة مع “نعم”، وامتناع 3 دول عن التصويت (روسيا، الصين، وباكستان)، فيما امتنعت بشكل كامل دولة الجزائر عن المشاركة في التصويت.

القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية، يؤسس لمفاوضات تُبنى على مقترح الحكم الذاتي المغربي تحت سيادة المملكة، ويُقصي في النصّ أيّ إشارة واضحة إلى استفتاء على الاستقلال كان يُطالب به جبهة البوليساريو.

كما جدد المجلس في قرار منفصل لكن مرتبط تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام إضافي، حتى أكتوبر 2026، وهو ما يمنح متابعة دولية لملف الصحراء ضمن الإطار الجديد.

من جهتها، وصفت الرباط القرار بأنه «انتصار دبلوماسي تاريخي» لاستعادة سيادتها على الإقليم، بينما اعتبرت جبهة البوليساريو أنّ القرار لا يُشكّل اعترافاً بسيادة المغرب، بل مجرد إطار تفاوضي، حسب تصريحات مسؤولين في الجبهة.

أما الجزائر فأشارت إلى أن القرار يتضمّن «تحسينات طفيفة» لكنها لا تغّير من جوهره، مؤكدة استمرار التزامها بمطلب الاستقلال الكامل للمنطقة.

وتُعدّ قضية الصحراء المغربية من أطول النزاعات الإقليمية في شمال أفريقيا، بعد انسحاب إسبانيا من الإقليم عام 1975، ما فتح الباب أمام صراع بين المغرب من جهة، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة أخرى. استمرّت مفاوضات عديدة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ ما يزيد على خمسة عقود.

وقد قدّمت المملكة المغربية في عام 2007 مقترحاً للحكم الذاتي تحت سيادتها، وهو ما لم يشمله استفتاء الاستقلال الذي طالما طالبت به جبهة البوليساريو.

القرار اليوم يمثّل تحوّلاً بارزاً على المستوى الدولي في مساندة موقف الرباط.

ويعزّز هذا القرار موقع المغرب الدبلوماسي ويمنحه قاعدة أممية أوسع لدعمه لمقترح الحكم الذاتي، ما قد يسهّل خطوة نحو تسوية سياسية شاملة.

وقد يُشكّل القرار محفّزاً لبدء مفاوضات فعّالة بين الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التركيز على تطبيق الحكم الذاتي كإطار للتسوية.

ومن الممكن أن يؤدي القرار إلى تغيّرات في موقف الجزائر وشركائها أو إلى ضغط أكبر عليها لقبول المنطق الجديد، لكن ذلك ليس مضمّناً.

بالنسبة لجبهة البوليساريو، فإن القرار يعني مواجهة واقع جديد قد يتطلب إعادة تقييم إستراتيجيتها، خصوصاً أن مطلب الاستقلال بشكله التقليدي لم يُشر إليه النصّ الصادر.

يبقى التنفيذ على الأرض محلّ تساؤل، خصوصاً في ما يتعلق بآليات الحكم الذاتي، حقوق السكان، دور الرباط في الدفاع والشؤون الخارجية، وسبل ضمان حقوق المواطنين في الإقليم.