كشفت مصادر محلية عن وجود تجمعات سكانية واسعة في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي، يقطنها لاجئون أفارقة من جنسيات مختلفة، في مناطق قريبة من الحدود اليمنية–السعودية.
وبحسب المصادر، فإن هذه التجمعات، التي يصفها السكان المحليون بـ"القرى الشاسعة"، تقع في مناطق نائية وشبه معزولة، وتتكوّن أساسًا من خيام ومنشآت بدائية تمتد على مساحات كبيرة.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المقيمين، الذين يُعرفون محليًا باسم "الأحبووش"—وهو مصطلح شعبي يُستخدم غالبًا للإشارة إلى الأفارقة من أصول حبشية—يعيشون في ظروف غامضة، بعيدًا عن أي رقابة أمنية أو إدارية واضحة.
وأضافت أن بعض السكان المحليين يعبرون عن قلقهم المتزايد من تحوّل هذه التجمعات إلى "مناطق خارجة عن سيطرة الدولة"، خاصةً في ظل غياب واضح لأي حضور رسمي.
والأكثر إثارة للقلق، وفق المصادر، هو ما وصفته بـ"ظاهرة فرض رسوم عبور" على المواطنين اليمنيين العابرين بالقرب من تلك المواقع.
إذ ذكرت أن أي مواطن يمر قرب خيام هذه التجمعات قد يتعرض للتهديد أو الاعتداء الجسدي إذا لم يدفع مبلغًا نقديًا—غالبًا لا يقل عن 100 ريال سعودي (ما يعادل نحو 27 دولارًا أمريكيًا)—كـ"ضريبة مرور".
وقال أحد المصادر، طالبًا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية:
"الوضع وصل إلى درجة أن شخصًا مجهول الهوية يمكنه أن يهدد حياتك فقط لأنك تمر من أرض يدّعي ملكيتها! هذا ليس مجرد انتهاك، بل انهيار كامل لهيبة الدولة".
وأضاف المصدر مستنكرًا:
"أين الدولة من كل هذا؟ كيف يُسمح لمجموعات غير معروفة بفرض سلطتها على أراضٍ يمنية، بل وفرض 'ضرائب' بالقوة والترهيب؟".
حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية—سواء حكومية أو تابعة لجماعة الحوثي—بيانًا يؤكد أو ينفي وجود هذه التجمعات أو الممارسات المنسوبة إليها.
كما لم تُرصد أي تحركات أمنية أو إنسانية رسمية للتعامل مع الوضع، مما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين هذه الجماعات والسلطات القائمة في صعدة.
ويأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه اليمن أزمة لجوء معقدة، مع تدفق آلاف المهاجرين من القرن الإفريقي عبر البحر الأحمر وخليج عدن، بحثًا عن فرص اقتصادية أو هروبًا من النزاعات.
لكن تحويل بعض هؤلاء المهاجرين إلى "ميليشيات ظل" تفرض نفوذها بالقوة يُعد تطورًا خطيرًا قد يهدد الأمن المجتمعي والاستقرار المحلي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news