وثائق حقوقية تكشف أن مليشيا الحوثي نفذت أكثر من 700 حالة اختطاف واعتقال تعسفي.. أغلبهم في محافظة إب

وثائق حقوقية تكشف أن مليشيا الحوثي نفذت أكثر من 700 حالة اختطاف واعتقال تعسفي.. أغلبهم في محافظة إب

حشد نت - قسم الأخبار

وثّق تقرير حقوقي حديث أكثر من 700 حالة اختطاف واعتقال تعسفي نفّذتها مليشيا الحوثي منذ مطلع العام 2025، غالبيتها في محافظة إب، في مؤشر خطير على تصاعد سياسات القمع والتنكيل التي تمارسها الجماعة في مناطق سيطرتها ضد المعارضين والمواطنين على حد سواء.

وأوضح التقرير أن العام الجاري شهد تصاعداً غير مسبوق في حملات الاعتقال التي استهدفت الناشطين والسياسيين والأكاديميين والإعلاميين، وحتى الأطفال، ضمن نهج ممنهج لإسكات الأصوات الرافضة لسلطة المليشيا وهيمنتها المطلقة.

وأشار التقرير، الصادر عن دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية، إلى أن ذروة هذه الانتهاكات سُجلت خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث شنت المليشيا موجات واسعة من المداهمات طالت قيادات حزبية بارزة من التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى موظفين حكوميين سابقين وأطباء ومعلمين وناشطين في مختلف القطاعات.

وبيّن التقرير أن الاعتقالات ترافقت مع مناسبات وطنية مهمة، أبرزها الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر والذكرى الـ43 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، إذ اعتبرت المليشيا تلك الفعاليات تهديداً مباشراً لوجودها، فلجأت إلى قمع مظاهر الاحتفال والاعتداء على المشاركين، بمن فيهم الأطفال الذين رفعوا أعلام الجمهورية في الفعاليات الرمزية.

الإحصاء العام

بحسب التقرير، ارتكبت مليشيا الحوثي منذ مطلع العام 778 حالة اعتقال تعسفي، من بينها 48 طفلاً و6 نساء، في دلالة على استمرار النهج القمعي الذي تتبعه الجماعة ضد المدنيين.

وجاءت محافظة إب في صدارة المحافظات المتضررة بـ210 حالات اعتقال، تلتها صنعاء (96)، ثم البيضاء (91)، وصعدة (81)، وذمار (72)، بينما توزعت بقية الحالات على عمران (47)، وأمانة العاصمة (52)، والمحويت (33)، وتعز (25)، وريمة (26)، والحديدة (22)، وحجة (7)، والجوف (11)، إضافة إلى حالتين في الضالع وعدن، وحالة واحدة فقط في مأرب.

وأكد التقرير أن هذا التوزيع الجغرافي الواسع يبرهن على أن الانتهاكات الحوثية طالت مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء، في إطار سياسة عامة تستهدف كسر إرادة اليمنيين وإخضاع المجتمع لإرهاب منظم.

سجون سرّية وتدهور إنساني

كشف التقرير عن استمرار المليشيا في احتجاز المئات من المعتقلين داخل سجون ومراكز احتجاز سرّية تُدار خارج نطاق القانون وتفتقر لأبسط المعايير الإنسانية، فيما تمنع المنظمات الحقوقية والدولية من زيارتها أو الإشراف عليها.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وثّقت خلال العام الجاري اعتقال عشرات من موظفيها المحليين في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يعكس استخفاف الجماعة بالقوانين الدولية ورفضها الالتزام بالمعايير الإنسانية المتعارف عليها.

إحصاءات الربع الثالث (يوليو – سبتمبر 2025)

وخلال الربع الثالث من العام (من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2025)، رصد التقرير 603 انتهاكات ارتكبتها المليشيا في 17 محافظة يمنية، شملت 254 حالة اعتقال تعسفي و70 حالة إخفاء قسري و104 حالات تجنيد قسري – بينها 83 حالة لأطفال – إضافة إلى 59 حالة قتل و50 اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وتصدّرت صعدة قائمة الانتهاكات بـ133 حالة، تلتها إب (87)، ثم صنعاء (82)، وأمانة العاصمة (69)، فيما توزعت بقية الحالات على ثلاث عشرة محافظة أخرى.

انتهاك ممنهج للحقوق والحريات

وأكد التقرير أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً منظماً لحرية اليمنيين وكرامتهم الإنسانية، وتخالف بوضوح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب القوانين الوطنية التي تُجرّم الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري.

ودعت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الحوثية، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسراً، وفتح تحقيقات دولية مستقلة تضمن محاسبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب.