في اجتماع غاب عنه “الزبيدي”.. “الرئاسي اليمني” يُقر خططاً “تنفيذية” لدمج الأجهزة الاستخباراتية ضمن الجهاز المركزي لأمن الدولة

أقرّ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، الخطط التنفيذية لعمليات دمج، الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد، ضمن الجهاز المركزي لأمن الدولة، المشكل بقرار من رئيس المجلس "رشاد العليمي" في العام 2024م.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس ترأسه "العليمي"، وحضره جميع أعضائه ما عدا "عيدروس الزبيدي"، اطلع فيه على تقرير لجنة دمج الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إطار الجهاز المركزي لأمن الدولة المنشأ بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (5) لسنة 2024.

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أكد المجلس في الاجتماع، دعمه للخطط التنفيذية الرامية إلى استكمال عمليات الدمج، وتوحيد جهود جمع المعلومات وتحليلها، وتعزيز فاعلية العمل الأمني بما يضمن بناء جهاز وطني محترف.

وشدد المجلس على أهمية تبني خطاب وطني جامع، يخلد تضحيات أبطال القوات المسلحة والأمن، ويعزز وحدة الصف، ويحشد كل القوى الوطنية في مواجهة مشاريع الإرهاب والدمار، ويدعم جهود التنمية والإصلاحات الجارية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، والسلام.

الاجتماع، أشاد بالإنجازات النوعية التي تحققها القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية في مكافحة الإرهاب، وملاحقة الخلايا الاجرامية المتخادمة مع الحوثيين، مشيراً إلى النجاحات المحققة ضمن قوات الواجب المختلطة، بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية، وما أفضت إليه العمليات الدولية الأخيرة من إحباط محاولات تهريب.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة "رشاد العليمي" قراراً جمهوريًا قضى بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، يدمج فيه الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة.

وطبقاً لقرار تشكيل الجهاز المركزي لأمن الدولة، يكون مقره في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، مع جواز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية.