في ليلة واحدة (80) معتقلًا!.. حملة اعتقالات هستيرية للوكلاء محافظة ومعلمين وخطباء وتجار (تفاصيل وبالأسماء)

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

في تصعيد خطير يُنذر بانهيار الوضع الأمني والاجتماعي في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، فجرًا، حملة اعتقالات تعسفية واسعة طالت أكثر من 80 شخصية اجتماعية وتربوية واقتصادية، في واحدة من أوسع وأعنف حملات القمع التي تشهدها المحافظة منذ سنوات.

ووفقًا لمصادر حقوقية موثوقة، فإن الحملة استهدفت بشكل منظم نخبة من أبناء ذمار، من بينهم مسؤولون محليون ومعلمون وخطباء ومديرو مؤسسات خيرية ورجال أعمال، في محاولة واضحة لإسكات أي صوت مستقل أو معارض داخل المجتمع المحلي.

 أسماء بارزة في قائمة المختطفين

شملت قائمة المعتقلين في مدينة ذمار عددًا من الشخصيات البارزة، أبرزهم:

محمد الهجري – وكيل المحافظة

توفيق الغليبي – مدير مخبز ذمار الخيري

فهد الهروجي – مالك مدرسة أهلية

ناصر زندال – رجل أعمال وتربوي سابق

محمد عبدالله الغليبي – المدير التنفيذي لمؤسسة أيدي الرحمة الخيرية

أحمد الهلماني وعبدالوهاب ثابت جوبح – خطيبان وتربويان

كما طالت الحملة عشرات المعلّمين والإداريين في القطاع التربوي، منهم: محمد عبدالسلام الكبودي، علي الضالعي، عتيق الروني، إسماعيل الشبيبي، صادق شداد، علي ثابت جوبح وغيرهم.

اقتحامات عنيفة في وصاب العالي

وامتدت الحملة من مدينة ذمار إلى مديرية وصاب العالي، حيث نفذت ميليشيا الحوثي، بمشاركة عناصر “الزينبيات”، اقتحامات عنيفة لمنازل المواطنين في مناطق كبود وجَعُر، واختطفت أكثر من 30 مواطنًا، بينهم معلمون ومهندسون، بعد تفتيش منازلهم بطريقة وحشية.

ومن بين المختطفين هناك:

محمد علي البسيس – معلم

سليمان داوود – معلم (من بني مسلم)

عبدالسلام الحسني – معلم

عز الدين عبدالسلام الحسني – طالب جامعي (من جبل الشرق)

عبدالودود العماد – مهندس مدني

جمال مياس – معلم

كما أفادت المصادر بأن الأستاذ هلال محيي الدين المنتصر تمكن من الإفلات من قبضة المليشيا بعد اقتحام منزله في مخلاف جَعُر، في مشهد يعكس حالة الذعر والهلع التي سادت بين الأسر المحلية.

إدانة حقوقية وتحذير 

في المقابل، أدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات ما وصفته بـ“الحملة الحوثية الوحشية”، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكدت المنظمة أن الاعتقالات الجماعية دون أوامر قضائية أو تهم محددة تُعد جريمة ضد الإنسانية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين.

وحذّرت المنظمة من أن استمرار هذه السياسة القمعية قد يؤدي إلى انهيار النسيج الاجتماعي في ذمار، ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي ضد المليشيا الحوثية.