البنك المركزي اليمني يحذر من المشاركة في مزادات الحوثيين التي تخص ممتلكات البنوك

حذر البنك المركزي اليمني، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأربعاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، من المشاركة في أي مزادات علنية، تخص عقارات ومنقولات البنوك، تعلن عنها ما تسمى المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة بقوة السلاح لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

البنك في بيان له، اطلع عليه "بران برس"، حذر جميع المواطنين من أفراد وجهات، من مغبة المشاركة، في أي إجراءات أو ممارسات، للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخولة.

وأشار البيان، إلى المزاد العلني، الذي قال إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (كجهة غير شرعية)، أعلنت عنه، ومتعلق ببيع أرض في حي الستين- المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر، في العاصمة صنعاء، والمقرر عقده، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وأكد أنه "لا يعتد بأي اتفاقيات أو عقود وعمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أية عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات وتصنف تلك المعاملات بأنها باطلة وغير شرعية وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم إرهابية وتعرض أصحابها لضياع أية حقوق مادية والمساءلة القانونية الكاملة".

وفي ختام بيانه، كرر البنك المركزي تحذيره، للأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة وغير المباشرة في مثل تلك المزادات، لافتاً بأن أي مشارك فيها سيكون "تحت طائلة المساءلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، إعلاناً لوضع أرض مملوكة لبنك التضامن الإسلامي للبيع وفق مزاد علني.

وتقع الأرض المملوكة لبنك التضامن الإسلامي في حي الستين وسط العاصمة صنعاء، بمساحة تُقدّر بـ124 لبنة وسعر ابتدائي يفوق 3 مليارات ريال يمني، أي ما يعادل نحو 5.8 مليون دولار.

وجاء في إعلان مزاد الحوثيين، أن الأرض المعروضة للبيع مرتبطة بقضية تنفيذية ضد الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي وبنك التضامن الإسلامي، في محاولة لتبرير السطو على ممتلكات مصرفية تحت غطاء سياسي وقضائي، عبر ما يسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة.