ناشدت أسر المختطفين في محافظة إب المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ممارسة ضغوط عاجلة على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير ذويهم والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، وضمان سلامتهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالتهم.
وجاءت المناشدة في رسالة وجّهتها الأسر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة "فرونت لاين ديفندرز" المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت الأسر في رسالتها: "في ظل الصمت الدولي الموجع، يعيش العشرات من أبناء محافظة إب مأساة إنسانية قاسية بعد أن تم اختطافهم من قبل مليشيا الحوثي دون أي مسوغ قانوني أو محاكمات عادلة".
وأوضحت أن ذويهم يقبعون في سجون سرّية تفتقر لأدنى مقومات الإنسانية، ويتعرضون لـالتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الزيارة والعلاج، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأكدت الأسر أن المختطفين ينتمون إلى مختلف الأعمار والفئات، وأن "جريمتهم الوحيدة أنهم عبّروا عن رأيهم أو رفضوا الظلم"، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي شجّع المليشيا على التمادي في القمع والاختطاف، فيما تعيش الأسر حالة من القلق واليأس لغياب أي معلومة عن مصير أبنائها.
وطالبت الأسر المنظمات الحقوقية والإنسانية بـإدراج قضية مختطفي محافظة إب ضمن أولوياتها العاجلة، مؤكدة أن "كل يوم تأخير يعني مزيدًا من الألم، ومزيدًا من الأرواح التي تُسلب في غياهب السجون".
يُذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد اختطفت منذ مايو الماضي أكثر من 100 شخص في محافظة إب، بينهم معلمون ومحامون وأطباء ومهندسون، في إطار حملة قمع طالت ناشطين ومواطنين معارضين لسياساتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news