فيديو | رحلة تطور كهرباء مأرب منذ 2014 وحتى اليوم وخطتها المستقبلية.. حوار خاص مع مدير عام الكهرباء بالمحافظة عبدالهادي الشبواني

أجرت مؤسسة "برّان الإعلامية" حواراً مصورًا مع مدير عام مكتب الكهرباء في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، عبد الهادي بن جابر الشبواني، تحدث خلاله عن رحلة تطور قطاع الكهرباء في المحافظة منذ ما قبل الحرب وحتى اليوم، موضحاً التحديات الفنية والإدارية التي واجهها القطاع، وجهود السلطة المحلية في التغلب عليها..

شاهد الحوار مصوّراً في الفيديو أعلاه

وفي الحوار، أوضح "الشبواني" أن الكهرباء قبل عام 2015 كانت محدودة جداً لا تتجاوز 35 ميجاوات، معظمها من طاقة مشتراة، في حين أن احتياج المحافظة كان يقارب 90 ميجاوات، ومع النزوح الكبير إلى مأرب وارتفاع عدد السكان إلى أكثر من ثلاثة ملايين، ازداد الضغط على الشبكة، خصوصاً مع توقف محطة مأرب الغازية الثانية بسبب الحرب وتدمير الخطوط الناقلة إلى صنعاء.

منذ عام 2016، بدأت خطة إسعافية لإعادة ربط مأرب بالمحطة الغازية الأولى، بإشراف المحافظ سلطان العرادة، وبمشاركة كوادر هندسية يمنية بالكامل بعد انسحاب الشركات الأجنبية. استمر العمل في المشروع رغم صعوبات الحرب ونقص المواد حتى عام 2020، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 40 ميجاوات، مما خفّض الاعتماد على الطاقة المشتراة بنسبة تقارب 40%. ثم أطلقت المحافظة مشروع “التوسعة الكبرى” الذي استُكمل في عام 2022، لترتفع القدرة الإنتاجية إلى 160 ميجاوات وتستغني مأرب كلياً عن الطاقة المشتراة، ما وفر ملايين الدولارات شهرياً كانت تستهلك في وقود الديزل والإيجارات.

ويؤكد أنه لولا وجود الشيخ العرادة في هذه المرحلة، وما فيها من حروب ونزوح وانفجار عمراني، لكان الوضع سيئاً جداً، لافتاً إلى أنه هو من أنشأ محطات، وقام بتوفير محولات، وتم تركيب أكثر من 200 مشروع، داخل المديريات وفي مخيمات النزوح، وفي مراكز المديريات. كما أكد أن حرمان مأرب من الكهرباء خلال الفترة الماضية، كانت ضمن "خطة شبه ممنهجة"، ضد المحافظة، بأن تظل دون كهرباء، رغم أن الأبراج تمر عبرها، وأن المحطة الغازية نفسها في المحافظة.

وتطرق الحوار إلى التحديات اللوجستية التي واجهت مشروع التوسعة، ومنها توقف المصانع خلال جائحة كورونا، وصعوبة وصول الفرق الهندسية الأجنبية، إلا أن فرقاً يمنية محلية وبدعم من محافظ مأرب تمكنت من إكمال المشروع. كما أشار "الشبواني" إلى أن معظم المديريات التي لم تعرف الكهرباء سابقاً، خاصة الجنوبية منها، دخلت الخدمة للمرة الأولى في عهد المحافظ العرادة، فيما لا تزال بعض المديريات بانتظار استكمال الربط بعد تحرير مناطقها.

كما تحدث عن الاتهامات الموجهة لمأرب بأنها تعرقل عودة الكهرباء إلى صنعاء، نافياً ذلك، مؤكداً أن الفريق الهندسي في مأرب أنجز الدراسات وذهب إلى خطوط التماس، لكن الفريق القادم من صنعاء مُنع من العمل من قبل الحوثيين، ما أوقف المشروع كلياً. واعتبر أن استثناء مأرب سابقاً من الاستفادة من محطتها الغازية كان قراراً “ممنهجاً” ضد المحافظة.

في جانب آخر، أوضح "الشبواني" أن مأرب واجهت ضغطاً كبيراً في صيف العام الماضي بسبب زيادة الاستهلاك الناتجة عن انتقال مستثمرين كثير من صنعاء وحضرموت وغيرها من المحافظات، كون مأرب مستقرة في الكهرباء، مشيراً إلى أن المستثمرين استثمروا في مصانع المياه والكسارات والمناشير وغيرها من المنشآت التجارية والتي سببت ضغطاً على أحمال الكهرباء.

وتحدث مدير عام الكهرباء عن خطة جديدة تشمل تركيب محولات إسعافية وإنشاء محطات إضافية لتغطية الطلب المتزايد. كما تحدث عن حملة ترشيد الكهرباء التي لم تحقق نتائج ملموسة، ما دفع المكتب لفرض تركيب العدادات الإلكترونية في المدينة، وبدأت الإيرادات ترتفع بشكل لافت من 32 مليون ريال شهرياً إلى أكثر من مليار و200 مليون.

وأكد أن الكهرباء في مأرب لم تكن ثمرة مشاريع جاهزة، بل نتاج عمل ميداني شاق وكفاح من المهندسين والفنيين الذين فقد بعضهم حياتهم أثناء أداء واجبهم، داعيًا المواطنين إلى تقدير الجهود المبذولة، والتعاون في ترشيد الاستهلاك وسداد الفواتير لضمان استمرار الخدمة. واعتبر أن تجربة مأرب تمثل نموذجاً فريداً في الإدارة المحلية الناجحة لقطاع خدمي وسط ظروف الحرب والانهيار العام في البلاد.

إلى نص الحوار:

** السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. مشاهدينا الكرام، أهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة من "حوار بران"، نستضيف فيها مدير عام مكتب الكهرباء بمأرب "عبد الهادي بن جابر الشبواني".. أهلاً بك أستاذ عبد الهادي

 يا مرحبا بكم أهلاً وسهلاً بكم.

** الكهرباء هي حديث الناس خصوصاً في موسم الصيف، نريد أن نتحدث عن واقع الكهرباء، خلال الفترة الماضية، ما قبل 2015 في مأرب.. كيف كانت الإمدادات الكهربائية، وكم كانت الطاقة التي تمنح لمحافظة مأرب، نريد أن نكشف للمشاهد الكريم ذلك؟

أولاً نرحب بالإخوة في موقع بران برس، طبعاً قطاع الكهرباء، بشكل عام، يعتبر عصب الحياة، والحياة بشكل كامل تقوم على الكهرباء، ونحن استلمناها العام 2016، طبعاً قبل 2016 الطاقة الموجودة، في محافظة مأرب 35 ميجاوات، منها 30 ميجاوات طاقة مشتراة، هذه خاصه بالمركز والمديريات، ومنها 5 ميجاوات، من شركه صافر توليد عبر المحطة الغازية، تخدم المنطقة الشرقية من المحافظة، والإجمالي 35 ميجاوات، هذه كانت الكهرباء وقتها، وعندما بدأ النزوح إلى محافظة مأرب، زاد الطلب على الكهرباء، بتوافد النازحين إلى أكثر من 3 ملايين نازح، إضافة إلى الإنشاءات والمنشآت التجارية، وكان على أساس أن هناك مرحلة ثانية من المحطة الغازية، تستهدف محافظة مأرب، إضافة إلى بقية المحافظات من إنتاج الكهرباء، غير المرحلة الأولى التي تغذي صنعاء، ومحافظات أخرى سابقة.

مأرب كانت مستهدفة، ضمن المحطة الثانية، التي هي محطة مأرب يسمونها مأرب رقم 2، فجلسنا وقتها مع محافظ المحافظة، الشيخ سلطان العرادة، على أساس نضع خطة سريعة، لاستكمال ربط المحافظة من المحطة الغازية، نظراً للطلب على الكهرباء، جلسنا مع الأخ المحافظ، فقال اعملوا لنا دراسة مستعجلة، لكي نغذي المحافظة، من المحطة الغازية الأولى، أما مارب كانت مستهدفة ضمن المحطة الغازية الثانية.

** التي توقفت طبعاً بسبب الحرب؟

نعم التي توقفت.. فالمحطة الأولى توقفت، بسبب الحرب، وبسبب تدمير الخط الناقل لمحافظة صنعاء.

** بسبب الاشتباكات؟

 

نعم وقتها، فعملنا دراسة مستعجلة لربط محافظة مارب من المحطة الأولى، لأن هناك مخارج كانت تستهدف معبر ومحافظة ذمار، ومحافظات أخرى، عبر مخرج غير المخارج الأولى، التي كانت تغذي صنعاء، فتم الاستعانة بفريق من المؤسسة العامة للكهرباء وقتها، وتم إنزال فريق وعمل دراسة تم الرفع بها إلى الأخ المحافظ، وهذا كان في 2016 عملت الدراسة، ثم أعطانا الضوء الأخضر المحافظ، بناءً على توجيهات عليا، من نائب رئيس الجمهورية وقتها الفريق علي محسن صالح، على أساس نبدأ في العمل، الشركة وقتها الشركة الأم والتي هي شركة "بهارات"، التي كانت المقاولة نفسها، وكانت ستقوم بإنشاء الأبراج وربط المحافظة من المحطة الثانية، إلا إنه مع الظروف الحاصلة، سحبت وقدمت وقتها دعوة على الحكومة، من أجل غرامات وتسريح عمال وضياع عقود، فتم الاستعانة بالمقاولين، الذين كانوا من الباطن مع الشركة نفسها، كمقاولين رئيسيين لاستلام المشروع، وتم عمل مناقصة معهم، من ضمنها تركيب الأبراج التي كانت موجودة، وتوريد محولات يعني تصنيع محاولات وتركيبها في المحطات التحويلية، وأبرم عقد معهم، وتشكيل فريق استشاري للمشروع، كان سابقاً الشركة الهندية المالكة، والشركة الاستشارية للمشروع، هي الشركة الأردنية، هذه سحبت كلها، مع وجود الحرب، فتم الاستعانة بمهندسين وعمل وحدة مشروع واستشاريين له، وذلك في 2016، وفي عام 2017 تم عمل عقد مع مقاولين اثنين، وتم البدء في العمل.

** من أجل التسلسل، في 2015 هل كانت الطاقة الموجودة من الكهرباء تكفي محافظة مأرب المدينة والمديريات؟

 لا.. كانت الطاقة الموجودة يعني احتياج المحافظة بشكل عام، الفعلي وقتها، 90 ميجاوات، والموجود 35، إضافة إلى 10 ميجاوات من المحطتين في مديريتي الجوبة وحريب، عفواً كان الموجود 35 ميجاوات 5 ميجاوات للمديريات الجنوبية في الجوبة 40 ميجاوات الموجود المتوفر وقتها، والاحتياج كان 90 ميجاوات، والفارق هذا، كان كله طاقة مشتراة، ما عدى 5 ميجاوات من شركة صافر.

** بدأتم في موضوع توقيع العقود في 2017؟

تم البدء في 2017، وكانت هناك مواد ناقصة للربط، كانت طبعاً في محافظة الحديدة وفي صنعاء وفي ذمار، من مواد الربط للمرحلة الثانية، كانت في مخازن في صنعاء وفي الحديدة وفي ذمار، سلطة الأمر الواقع التي في صنعاء، وهم الحوثيون، أرسلت إلى عندنا لجنة، على أساس تشغيل محطات صنعاء، محطات حزيز والمحطات التي تعمل بالمازوت، داخل محافظة صنعاء، لكي تمونها محافظة مأرب بالمازوت، وهي لجنة مجتمعية نزلت، فالتقاها الأخ المحافظ فتناقشنا معه على أساس نحن نمونهم بالمازوت مقايضة، يعني مقايضة معهم، نطلع لهم مازوت ينزلون المواد مواد الربط، وقتها في 2017 تم الاتفاق يعني موناهم بأكثر من  30 ناقلة أو 40 ناقلة مازوت لتشغيل محطات الكهرباء.

** هي أصلاً خدمة للمواطن هناك بغض النظر عن أي شيء آخر؟

طبعاً هي مؤسسة خدمية، بغض النظر عن فلان أو فلان، مؤسسة تخدم الجميع، يهمنا أن الكهرباء تصل إلى كل مواطن بعيداً عن الصراعات، لكن وقتها تم تموينهم بالمازوت ونزلوا القطع من مواد الربط وتم العمل في المشروع من 2017، طبعاً استمر العمل هذا، في المرحلة الأولى لربط محافظة مارب بالغازية، استمر من 2017 إلى 2020، وفي 2020 تم إدخال الغازية بقدرة 40 ميجاوات، هذه المرحلة الأولى نسميها في  2020.

 ** هل كانت الكوادر كلهم محليون أي يمنيين أم كان في أجانب وقتها؟

لا كان الفريق كله يمني، استعنا بكوادر يمنية من داخل مؤسسة الكهرباء، طبعاً للتنفيذ والإشراف، إشراف على الأعمال كاملة وللتركيبات.

** هذه إشادة بحق المؤسسة العامة للكهرباء، بأن الكادر الموجود الذي قام العمل كان حقها؟

نعم هناك كوادر كبيرة في المؤسسة العامة للكهرباء، هي من أكفا الكوادر داخل الجمهورية اليمنية، استعنا بهم للإشراف على العمل والتركيب، في 2020، تم إدخال المحطة الغازية، وربطها المرحلة الأولى ربط المحافظة من المحطة الغازية، بقدرة 40 ميجاوات، إضافة لـ 35 ميجاوات هذه التي تخدم الست المديريات، وهي "الوادي والمدينة ورغوان ومجزر ومدغل" خمس مديريات عفواً، هذه التي كانت ضمن المرحلة الأولى، التي استفادت من ربط المحافظة من المحطة الغازية، يعني كانت 40 ميجاوات وقتها على أساس أن نستغني عن الطاقة المشتراة، لكن صعب أن نستغني، لأن الاحتياج فوق الـ 90 ميجاوات، والموجود 40 من الغازية و30 ميجاوات الطاقة المشتراة.

 ** لكن بدأ يخف الطلب على الطاقة المشتراة يعني خفت عليكم التكلفة؟

في المرحلة الأولى، صحيح أنها خفت بنسبة يمكن 40% وزيادة وقتها، فاستمرت هذه الفترة يمكن إلى 6 أشهر، بعد أن بدأنا في المرحلة الأولى، ثم عكفنا مرة أخرى مع الأخ محافظ المحافظة، لكي نعمل محطة محولات أكبر ومحطات تصريف أكبر التي تسمى الآن، "التوسعة الكبرى"، وعملنا دراسة مستعجلة لكي ينجح العمل، وتواصل الأخ المحافظ مع الحكومة وقتها حيث رفعنا مذكرة للأخ المحافظ والذي أرسلها للحكومة، وإلى رئيس الجمهورية وقتها، وتمت الموافقة على البدء في مشروع التوسعة وأتنا الضوء الأخضر، بأن يكلف مقاول معين، قد اشتغل في هذا المجال، وتم التكليف بوفق المناقصات، وفق السائد في السوق، في قطع غيار المحولات، وهي هذه الموجودة معنا، كما تم عمل دراسة تحليلية وتكليف مقاول وتوقيع العقد معه في أواخر 2020، وكان العقد لسنة، في التنفيذ من تصنيع وتركيب، وفي العام الذي يليه 2021، عام كورونا، دخلنا والمصانع اشتلت بشكل كامل، لأنه تعرف أنه قطع من الهند، وقطع من الصين، ضمن المشروع، وفي بعض المحولات من تركيا، التي هي القواطع، توقفت المصانع بنسبة 75% يعني خففوا العمالة إلى 25%، فقط الذين يشتغلون في المصانع، هذه أثرت علينا، في السنة، مدة العقد، أضف إلى ذلك، أن هناك مشرفين في التوسعة من شركة هندية تغلقت المطارات وقتها على أساس يأتون إلى منطقة العمل.

فعملنا على مرحلتين، المرحلة الأولى استمرينا في التواصل مع المقاول، لكي يضغط على الشركات لتبدأ التصنيع وإن تأخر شوي، وفيه لجنة وساطة برئاسة رئيس المكتب الفني الدكتور علي الجبل والأخ عبد ربه حليس والنائب عبد الله دغيش، تحركوا الى جيبوتي إلى السفارة الهندية، لاستخراج موافقات، لكي يأتون عبر جيبوتي إلى اليمن، الموافقات للفريق الذي سيشرف على التركيب وقتها، وتمت الموافقة وأتى الفريق في بداية 2021، وهو الفريق المشرف على التركيب والأعمال الإنشائية من تركيب القطع التي موجودة وقتها، واستمر العمل في ظل هذه الظروف كلها إلى قبل 2022 واستكملت المرحلة وإنشاء المحطات التحويلية داخل المحافظة، من ضمنها المحطة الداخلية في المركز التي تغذي المركز المدينة والروضة والمطار، والمحطة الخارجية التي تغذي بقية المديريات، ما عدا المديريات الجنوبية، والتي هي ضمن خطة من المرحلة الثانية على أساس التغذية من مأرب، عبر خطوط نقل إلى مديرية الجوبة، ومنها يتم التوزيع إلى المديريات الجنوبية.

** المرحلة الثالثة أم الثانية؟

لا الثانية، الدراسة موجودة، والخط موجود، وتم التفاهم مع الأخ وكيل المحافظة، الدكتور عبد ربه مفتاح، على أساس أنها مناقصة قد تمت من قبل، لإنشاء خط 33 للجوبة، كانت التغذية من الغازية لبقية المديريات، وأنزلت مناقصة، والتي رست على تاجر والمواد موجودة الآن في المخازن، تشمل المديريات الجنوبية، لكن تفاجأنا بدخول الميليشيات وقتها.

تم التشغيل في 2022 بقدرة 120 ميجاوات إضافة، إلى 40 السابقة، 160ميجاوات المجموع الكلي للطاقة، من المحطة الغازية الطاقة الإجمالي الكلي، وقتها تم الاستغناء عن الطاقة المشتراة كاملاً، داخل مركز المدينة التي تفوق 50 ميجاوات، تم الاستغناء عنها في 2022.

** كم كانت تكلفة الطاقة المشتراة من الموازنة؟

كانت وقتها من 450,000 إلى 500000 لتر ديزل يومياً، هذا من الديزل.

 ** كم هي حوالي من المالية؟

تفوق مع الإيجار 2 مليون دولار في الشهر، وكانت مدة ذلك يمكن 3 سنوات أو 4 سنوات، حتى تم الاستغناء عنها، داخل مركز المدينة وداخل المديريات الأخرى، وهي الأربع المديريات الأخرى، التي كانت تتغذى من الطاقة المشتراة تم الاستغناء عنها كاملاً هذا الحال يكفي أنك تستغني عن الطاقة المشتراة.

 ** كم هي المبالغ المالية التي توفرت للحكومة؟

ملايين الدولارات شهرياً توفرت للحكومة، كان وقتها ملايين الدولارات استنزاف، فالمحافظات التي تعيش الآن على الطاقة المشتراة عذاب، أولاً الطاقة غير متوفرة فيها، ثانياً محافظات استهلاكها من الوقود والإيجار يفوق 50 مليون دولار شهرياً، في العاصمة المؤقتة عدن، 50 مليون دولار هذه تستهلك في إيجار الطاقة وفي المازوت والمحروقات، اصنع بها محطات بديلة عن الطاقة المشتراة، محطات ملك، بدلاً من أن تستأجر، نحن سعينا من البداية، أن وضعنا خطة لتغطية المحافظة والاستغناء عن الطاقة المشتراة، كاملة.

** انطلقت التوسعة وغطيتم المديريات الشرقية مع مركز المدينة والوادي؟

خمس مديريات مستفيدة، حالياً من الطاقة المشتراة، حتى والمديريات الجنوبية هي مستفيدة، فتوقف مشروعها إلى أن يتم التحرير، إن شاء الله سنمد الخط مباشرة.

 ** 160 ميجا الآن معكم.. أشعر أن الرقم قياسي بالنظر إلى أن الفترة قياسية في موضوع التوسعة،  خلال عام 2020 تم توقيع العقود وأنجزتم في 2022؟

صحيح

** طيب.. نرجع قليلاً إلى قبل 2015 وقبل 2012 كم كانت نسبة الكهرباء في المديريات، أنا من أبناء مأرب ومن المديريات الجنوبية، ما كنا نعرف الكهرباء في معظم تلك المديريات متى وصلت الكهرباء إلى تلك المديريات، كمؤسسة ومكاتب لها بشكل عام؟

كانت الكهرباء داخل المديريات في المديريات المستفيدة الأربع، منها يمكن 25 ميجاوات أو 20 ميجاوات في مأرب قبل 2015 كانت 20 ميجاوات لـ 4 مديريات، والاحتياج وقتها كان يمكن 50 ميجاوات أو 60 ميجاوات، وقتها كان عجز على الناس، أكثر من 10 ساعات أو 12 ساعة، أذكر أيام الطاقة المشتراة كانت تنطفئ الكهرباء أكثر من 20 يوماً، تصور يعني الشركة لها مطالب من أكثر من 20 يوماً، على أكثر من مديريات، هذه المديريات الموجودة فيها الطاقة المشتراة، نأتي إلى المديريات الجنوبية، والتي كانت فيها محطة قدرتها 5 ميجاوات، كانت للجوبة وجزء من جبل مراد ولحريب، كانت تستفيد منها هذه الثلاث، يعني مديريتين ونصف، نقولها المستفيدة من الكهرباء وقتها من المديريات، وهناك مديريات خارج الخدمة، وهي رحبة وماهلية والعبدية، هذه الثلاث المديريات، ما كانت في خطة الحكومة، في السابق ولا شيء.

فبدأنا كانت هناك شركة منفذة هي كهرباء الريف، عبر مقاول، في مشاريع كانت مرهونة لهم في الحديدة اجتمعنا مع كهرباء الريف، كونها الجهة المخولة لتنفيذ المشروع، لربط المديريات الثلاث، وتعتبر 40% من المواد، تم صرفها من قبل مكتب مؤسسة الكهرباء وكانت وقتها 60% من المواد موجودة مع المقاول، من قبل المؤسسة، اجتمعنا مع المقاول وتم الضغط عليه لربط الثلاث المديريات وقتها بالخط الناقل، خط الـ 11 لجميع المديريات، كانت المواد 60% 40% من عندنا إضافة إلى أن المقاول تحجج أن المؤسسة انهارت وقتها، عندما دخل الحوثيون صنعاء انهارت المؤسسة، وكانت العقود موقعة معهم إضافة إلى أن أجور التنفيذ عند المؤسسة وقتها، فاضطرت السلطة المحلية إلى أن تقوم بدفع أجور التنفيذ للمقاول وتوفير 40% من المواد، وربطنا الثلاث المديريات، التي لم تكن في الحسبان.

 ** هل تقصد أنه وصلت الكهرباء الى مناطق لم تكن مدرجة ضمن الخطة نهائياً؟

أذكر أنه في 2018 أيام ما كان تشغيل ثلاث مديريات، الكهرباء وصلت لجميع مديريات المحافظة، إضافة إلى مديريات مدغل ومجزر ورغوان، هذه تدمرت خطوط الكهرباء فيها مع الحرب الأولى قبل التحرير، تم تدمير الخط الناقل كامل، وتم التحرير وقتها وإنشاء خط جديد من مركز المدينة الى مجزر، خط ناقل كامل للمديريات الثلاث، وتم تشغيلها بعد تحريرها في أقل من 15يوماً، وتم تشغيل الكهرباء، بعد أن خرجت عن الجاهزية.

** وهذا الذي هدفت إليه ولكي يعرف المشاهد الكريم أنكم وصلتم إلى مناطق نائية ولأول مرة تصل إليها الكهرباء؟

صحيح كانت أكثر المديريات خارجة عن الخدمة، فحركنا المياه الراكدة كما يقولون، وألزمنا المقاولين وتم تنفيذ المشاريع، ومنها الربط.

** دار قبل سنوات حديث عن الربط مع صنعاء أو عودة الكهرباء إلى صنعاء، واتهمت مأرب أنها المعرقلة لموضوع إعادة الكهرباء إليها، والشيخ سلطان العرادة حينها محافظ المحافظة اتخذ موقفاً وأعلن عن استعداده لعودة المحطة الغازية للعمل إلى صنعاء.. هل بإمكانك توضيح ما تم في هذه الجزئية؟

 والله حين نزل فريق كوساطة مجتمعية، نعرف الشخصيات التي نزلت وقتها، هم ناس وسطيون، بغرض تشغيل الكهرباء إلى محافظة صنعاء وبقية المحافظات وترميم الخط الناقل 400، وعمل لنا توجيه الأخ المحافظ، بأن نعمل دراسة، مع الفريق الذي نزل من صنعاء، على أساس ينزلون مع الفريق حقنا إلى آخر نقطة من خطوط التماس مع العدو، ونزل الفريق ومسح ورفع الاحتياج، وكان على أساس أنه في فريق نازل من صنعاء يلقاهم في نفس النقطة، لكنه لم يصل، أما فريقنا فوصل إلى نقطة التماس، وكان منتظراً الفريق الثاني أن يصل، تواصلوا معه على أساس أنه تم منعه من النزول، فرجع فريقنا إلى هنا، واجتمعنا مع الأخ محافظ المحافظة، وأبلغناه بالذي حصل، من جهتنا، وأن فريقنا استكمل الدراسة، بينما الفريق الذى أتى من جهة صنعاء تم توقيفه ومنعه، في وقتها.

 الفريق الذي هنا تحرك إلى صنعاء، لكي يجلس مع سلطة الأمر الواقع هناك، الحوثيين، جلس معهم لأكثر من مرة، وتم التواصل معهم، إلى أين وصلتم في العمل، قالوا تم توقيفنا، ومن وقتها والله، ما عاد رفعوا لنا أي تقرير، وإلى أين وصلوا، حاولنا معهم، أكثر من مرة، على أن نبدأ في العمل، وبإطلاق التيار الكهربائي، ونبدأ في الأبراج المدمرة، نشوف كيف هي وكم تكلفتها ومعرفة المتضرر من الخطوط، على السلطة المحلية، أن تتحمل تكلفتها، كما قال الأخ المحافظ وقتها، بأنه سيتواصل مع الحكومة.

** هذا للتاريخ.. أستاذ عبدالهادي نفهم منك أن المنع تم من صنعاء وليس من قبلكم نهائياً؟

نعم.. والفريق ومن يرأسه، والذي كان قد وصل وقتها، هو يعرف، والملف عنده كامل، وتم التفاوض مع الشيخ سلطان، وتم النزول إلى خط التماس ورفع دراسة من قبلنا للأخ المحافظ، لكنه عرقل من جهة صنعاء، وطلع الفريق من عندنا على أساس التفاوض مع صنعاء، وهو تفاوض أكثر مرة، ثم توقف العمل، وكانت الحكومة نفسها يعني بإشراف المحافظ هم الذين سيقومون بإصلاح الخط، وإصلاح ما تضرر من أسلاك الأبراج.

هل السلطة المحلية كانت مستعدة أن تتحمل كل شيء من نفقات الإصلاحات؟

نعم من نفقات تشغيل المشروع هذا، وإطلاق التيار الكهربائي للمحافظة والمحافظات المستفيدة سابقاً، أضيف لك أن الكهرباء وقتها أول ما أطلقت الخطوط الأربعة في المرحلة الأولى كانت مأرب خارجة من الخطة تماماًُ، يعني كانت على الطاقة المشتراة، وهم على المحطة الغازية.

** هذا طبعاً في عهد النظام السابق.. كانت محطة غازية في مأرب وهي مستثناة منها بجميع مديرياتها بينما تغذي صنعاء وبقية المحافظات؟

هي كانت خطة نقول  عنها إنها شبه ممنهجة، ضد المحافظة، بأن تظل دون كهرباء، والأبراج فوقها والمحطة نفسها من المحافظة، وهم أمر بعيد التصور.

** معظم مديريات مأرب لم تعرف الكهرباء إلا في عهد الأخ سلطان العرادة، وهو على رأس السلطة المحلية منذ 2012، حينها بدأ الربط والشغل في المديريات؟

صحيح، بل أضيف لك حاجة ثانية، لولا وجوده في هذه المرحلة، التي مرت فيها الحروب والنزوح والانفجار العمراني عندنا، لولا وجود الشيخ سلطان لكان الوضع سيئاً جداً، فهو أنشأ محطات، تم توفير محولات، تم تركيب أكثر من 200 مشروع، داخل المديريات وفي مخيمات النزوح، وفي مراكز المديريات، بعيداً عن المؤسسة العامة للكهرباء، المؤسسة صحيح تضررت، انقسمت منها في عدن ومنها في صنعاء، وتم توقيف العمل معها، ولو لم يوجد الشيخ سلطان وقتها، لما كانت توجد كهرباء، لا للمجتمع المضيف، ولا للنازحين.

** أحد الأكاديميين عن انقطاع الكهرباء في الصيف.. كنا في مجموعة على الواتساب وهو أكاديمي من أبناء مارب، وكانت توجد انتقادات للكهرباء، فرد عليهم وكان في عدن قال تعالوا عندنا عدن ونحن نأتي عندكم إلى مأرب، احمدوا الله على النعمة، التي أنتم فيها في مارب.. الكهرباء في الصيف كيف واجهتم المشكلة القائمة والضغوطات الهائلة؟

في الصيف السابق كان معنا احتياط 30 ميجاوات، على أساس أنها ستمشينا إلى الصيف القادم فهذا الفائض كان 30 ميجاوات، لكن تفاجأنا أن الاستهلاك ما بين الصيف السابق، والصيف هذا، أكثر من 40 ميجاوات بالإضافة إلى أن فوقنا عبئاً، بأن المحولات داخل المحطات، تحملت كل المحولات عندنا على أساس أن الـ 40 ميجاوات هذه سنمشي بها سنة سنتين يعني بيكون معنا فائض سنتين، لكن نتفاجأ أنها استهلكت في أقل من عام، فسبب لنا حرج وقت الصيف، لأن المحولات تحملت كل ذلك، والمحطة هذه محطة المدينة مركز المدينة والروضة والمطار هذه كانت خارجة الانطفاءات، وضعنا الانطفاءات لبقية المديريات، والضغط هذا الذي وجهناه يعتبر بسيطاً، من ثلاث ساعات أو ساعتين في النهار وساعتين في الليل على بقية الخطوط يعني الخطوط الخارجية، في المديرية، والخطوط الخارجية حق النازحين والكل، التي داخل المديريات، فتم الإشراف عليهم والفرق حقنا تعاني من الضغط الهائل، ومن الانقطاعات، ومن الإشكالات التي يمرون بها، فرق على مدار 24 ساعة هم في الميدان، وقتها تم الجلوس مع الإخوة المهندسين في مكتب الكهرباء لوضع خطة سريعة لتفادي ما حصل في الصيف هذا، العام القادم إن شاء الله نكون قد وضعنا خطة مستعجلة، وتم بالرفع بها للأخ المحافظ وتم التوجيه إلى عندنا إن شاء الله في طور أن نخلص موضوع الدراسة، والمقاول الذي سيقوم بها، عبر مناقصة سيكون، وإيجاد محولات سريعة، وقواطع سريعة للمحطات، وهذه إسعافية يسمونها وهي للسنة القادمة.

** للسنة القادمة إن شاء الله تطمينات للناس؟

بإذن الله تعالى، نحن الآن رفعنا دراسة، وفي طور الانتهاء منها، وسيتم تسليمها، والأخ المحافظ قد حولها إلى المكتب الفني، ومكتب الكهرباء على أساس نجلس ونعمل دراسة ونرفع بها، الآن إن شاء الله مخلصين الدراسة وسنرفع إلى الأخ المحافظ وفق توجيهاته للجنة المناقصات لإيجاد ثلاثة محولات إسعافية.

** طيب.. ما سبب الاستهلاك أنه زاد عن السنة الماضية؟

عزوف أكثر المستثمرين داخل المحافظات وانتقالهم إلى محافظة مأرب، جاء مستثمرون من صنعاء ومن حضرموت ومن بقية المحافظات، كون الكهرباء مستقرة، فعملوا مصانع مياه، وكسارات ومناشير ومنشآت تجارية ثلاجان، كل الأنواع التجارية كانت في السنة هذه، أكثر من السنة التي مضت شافوا أن الكهرباء استقرت في مأرب، فنزل أكثر التجار نزل وهذا سبب لنا ضغطاً، إضافة إلى المنشآت والمنازل.

** ترشيد الكهرباء.. أنتم في السنة الماضية أطلقتم حملة لدعوة الناس إلى ترشيد الاستهلاك، هل هناك عبث في الكهرباء فعلاً؟ وهل أكثر الناس لا تحاسب؟

هذه المعضلة التي نواجهها وهي استهلاك الكهرباء، في القرية الواحدة، يمكن نحصل على مواطن واعي يبغى، يطفئ البيت حقه ولا كذا، أما البقية عبث مهول أكثر من 30% من استهلاك الكهرباء يذهب عبث، في الإنارات الخارجية، في التكييف الزائد، في استخدام الأجهزة الكهربائية داخل المنازل.

نفذنا حملة توعوية عبر إذاعة مأرب، وعبر بعض القنوات، وفي خطب الجمعة، وهي حملة مستمرة حتى الآن، فالإذاعة ما زالت مستمرة.

** هل أتت بنتيجة؟

 ما أحدثت أي فرق.

** ألا توجد خطة بديلة عن التوعية باتخاذ إجراءات؟

يوجد، الذين داخل الحزام الأمني مستهدفون بتركيب عدادات، والآن سنغطي مدينة مأرب.

** مركز المدينة بشكل كامل؟ 

مركز المدينة الآن يعتبر غطي بشكل كامل، في تركيب العدادات.

** هل هم ملتزمون بالسداد؟

 ملتزمون بالتسديد حاجة بسيطة، بدأنا في الروضة حيث أكثر المنشآت التجارية غطيناها كامل، ونحن الآن في مرحلة المنازل في المطار المنشآت التجارية كامل وبدأنا في المنازل هذه التي ستوعي الناس، أول ما تركب عداد، أنت على نفسك ستقيس وتطفي، وهو ما سيوفر لنا طاقة، ومنها التسديد، هذه خطتنا في المديريات، مثل حريب، المنشآت التجارية وبعض المنازل تسدد، وبعض الآبار الزراعية التي فيها غطاسات المياه تسدد كذلك.

أما في الوادي فقد بدأنا في ثلاث فرق عبر ثلاثة خطوط، الخط الرئيسي الذي هو الى صافر، الخط هذا الذي على منطقة الجلال وآل شبوان، والخط الثالث الذي وسط الوادي، والذي فيه المنشآت التجارية وركبنا العدادات، وبدأت تخف نوعا ما داخل الوادي، الثلاجات والكسارات، وهذه وضعناها مستعجلة.

** بذلك هل ارتفعت الإيرادات؟

الإيرادات نعم ارتفعت بشكل كبير، أنا استلمت العمل وكانت 32 مليون ريال، في الشهر، وكانت تورد إلى المؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء، واليوم وصلت إلى أكثر من مليار و200 مليون في الشهر.

** التركيز على الجوانب الإرادية أصبح مهماً وضرورياً للمؤسسات ومنها مؤسسة الكهرباء؟

لا بد، أنا متحمل عبء مؤسسة الكهرباء بشكل كامل، هي المفروض أنها مركزية عبر المؤسسة العامة، لكن نظراً للحرب القائمة ربطنا مع السلطة المحلية، بحيث أن الإيرادات تكون عبر السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة، ومع مكتب المالية داخل المحافظة، والإيرادات تكون الصرف عبر الجهتين هذه والجهة الثالثة الكهرباء.

** في التواصل الاجتماعي خصوصاً بعد تعافي الريال اليمني أمام العملات الصعبة، هناك تذمر لدى بعض الناس، وذلك عن فاتورة الكهرباء بأن المبلغ ما زال نفسه، هل تصلكم مثل هذه الشكاوى أو الملاحظات؟

صحيح، وهناك تعميم وصلنا في عام 2021، يخص رفع التعرفة إلى 150 ريالاً للكيلو، في القطاع التجاري، "ما طلناه" أكثر من سنتين ونصف، أو ثلاث سنوات، ثم جاء تعميم بعده برفع الكيلو إلى 300 وقتها ونحن ما زلنا على 70 ريال قبل فترة، يعني وصل إلى 300 ريال، وكانت تأتينا رسائل من المؤسسة وعبر رئاسة الوزراء إلى المؤسسة، بأن منطقة مأرب مخالفة، فشرحنا لهم الجوانب التي عندنا، بأن هناك نزوحاً وناساً في الجبهات، وكنا في الصورة، نحن والأخ المحافظ على أساس أن نخفف على الناس، لكن تفاجأنا أن المحافظات المحررة كلها عملت بسعر 300، ونحن ما زلنا بـ 70 ريالاً فوضعتنا في حرج مع المؤسسة العامة للكهرباء، فرفعنا التعرفة في القطاع التجاري إلى  150 ريالاً، واجتمعت قبل فترة مع المستثمرين مع مكتب التجارة والصناعة والغرفة التجارية، ووضحنا الفكرة، والذين يريدون عبر القانون، الكيلو بـ 300 ريال، والتعميم موجود عندهم، أنا قلت رفضت أنزل، قلت حتى أنت دارس الموضوع مع الأخ المحافظ، نمشي بالـ 150 ريالاً، بينما بقية المحافظات تعمل بـ 300 ريال سعر الكيلو، ومع ذلك، ما فيش كهرباء في بقية المحافظات، من 12 ساعة، أنا عندي كهرباء 24 ساعة مستمرة، والمستثمر ما عنده 150 ريالاً، لا بد أن يفهم الناس هذه.

 ** مهم جداً.. الآن أنتم وصلتم إلى أن تستقر عند  150 ريالاً؟

حتى نعمل حلاً، وقالوا لا بد من زيادة، على أساس الإصلاحات المالية داخل الحكومة ومن ضمنها قطاع الكهرباء، وأنهم سيرفعون في سعر التعرفة.

** أستاذ عبدالهادي بن جابر الشبواني.. موضوع الفرق الميدانية لديكم كم عددها؟

 معنا طواقم، من ضمنها الطاقم الذي هو داخل المحطات، أي الورديات داخل المحطات، والتي هي فرق التوزيع، وهذه فيها أكثر من 25 شخصاً وهم الذين يغطون العمل، وهناك الفرق الميدانية التي في التوزيع والطوارئ والتجارية 8 فرق، داخل المحافظة عملها من بداية الشهر تحصيل وتركيب عدادات، وفي معنا غير هذه الفرق، 6 فرق طوارئ، هذه تعمل على مدار 24 ساعة، في مركز المدينة وبقية الخطوط الخارجية.

** الذين في الخطوط كم عددهم؟

 ست فرق الآن، وهي تعتبر قليلة، فهي لمارب ما قبل 2014 ويتم تغذيتها كل سنة بخمسة أشخاص، أو 10 أشخاص زيادة إضافة إليهم لكنها ما تكفي، نظراً لأنها تشتغل 24 ساعة، العامل يأخذ حاجة بسيطة من النوم، ثم يواصل العمل، خاصة في الصيق، يتواصل عملهم على مدار الساعة عملهم، فالفرق هذه قليلة لكن مع ضعف الموازنة عندنا نعمل بالمتاح لدينا.

** قبل فترة سمعت أن هناك شهداء من فرق العمل، توفوا سواء بالتوصيلات الكهربائية، أو في الحوادث كم عدد من ضحى بحياته من أجل إيصال خدمة الكهرباء للناس؟

منذ استلامي للعمل، معنا 5 شهداء من الفرق، من غير المعاقين والمصابين، ولدينا ثلاثة مشلولين، أما الحروق فهناك أكثر من 10 أو 12 أما السقوط فهذه بشكل يومي، وكذلك التعرض للصعق.

** هذه الرسائل بأن هذا النور أتى من قصة معاناة ومن تكلفة مالية ومن مهندس، كيف نقدر نوصل للناس هذه الرسالة؟

المواطنون لا بد أن يدركون أن الكهرباء ما هي إلا "فيش" يضغط فيش ويشغل الكهرباء، ما يعرفون أين البداية حتى تصل إلى عندهم، من محطة غازية وفرق فيها من يشتغل على مدار الساعة، من صيانة داخل المحطة الغازية يتابعون التوربينات، والضغط عليهم في الغاز من شركة صافر إلى نفس المحطة، هذه من ضمن الخط حق توفير الطاقة، إلى محطات التحويل، وخطوط النقل قبلها، وخطوط الأبراج هذه إلى المحولات والمحطات التحويلية، ثم إلى التوزيع داخل القرى، وداخل كل شيء أشياء شائكة، المواطن ما أدرك حجم التعب، وكيف وصلت إلى عنده الخدمة، لو يدركها ويعرف معاناتها، ويعرف كم هم الناس المشرفون عليها والذين يعملون على مدار الساعة في الطوارئ، وفي العمليات، وفي التوزيع، وفي توفير المواد، كان سيحس بالقيمة.

** هنا يجب أن تتوحد كل الجهود في هذا الجانب من مؤسسة الكهرباء والسلطات المحلية، في توعية الناس، أو حتى في فرض قوة القانون في موضوع ترشيد الكهرباء خصوصاً وإلزام الناس بتركيب العدادات فهذا واجب وليس موضوعاً عبثياً؟

أكيد ان هناك من الناس، وأكلمك على الذين هم في محافظة مأرب، الذين في مركز المدينة مسددين ما عدا البعض، في الأرياف، غير مسددين، والناس أصحاب المنازل وأصحاب المزارع قالوا اذا تم تسديد المنشآت التجارية، نحن في المرحلة التي بعدها، فهناك تجاوب، وأوجدنا فريقاً مختصاً، بالتحصيل وزعناه على ثمان نقاط، داخل مأرب، مخارج المحافظة والمداخل، وضعنا ثمانية محصلين، أي مقطورة سواء للتجار الذين كانوا هنا وخرجوا إلى مديرية الوادي، كونها كما يقولون "بلاش وبنشتغل هناك بلاش"، وضعنا عسكر، لا تدخل أي قطعة، ووضعنا لائحة مثلاً كم على مصنع الماء، أي كم على الحبة الماء والكرتون وكم الاستهلاك حقه، وكذلك الورش، والثلاجات والكسارات عملنا لهم متحصلين هنا و 24 ساعة في ثمان نقاط الآن يتم التحصيل.

من مديرية الوادي خلال الشهر السابق يمكن أكثر من 70 مليون ريال تحصيل، التجار ضغطنا عليهم والناس فهموا أنه بدأنا في الجانب التجاري وأنهم في المرحلة الثانية، أما التجار الذين خرجوا قالوا بدل ما نكون بعيدين من المركز وعن الطلب بدأ بعضهم يرجع، لأننا غلقنا المنافذ عليهم، كل المصانع مغلق عليها كامل، الآن عليهم أن يدفعوا في النقاط الموزع فيها المتحصلون حقنا، وإذا رجعوا المدينة خطتنا تركيب عدادات للكل، نستهدف الكل، لا أحد معفي فيها.

** لقد قطعت وعداً للمواطنين أنه صيف 2026 سيكون مختلفاً عن صيف 2025 من ناحية توفير الكهرباء ومن ناحية الحلول وهي تعتبر تطمينات من هذا المنبر؟

إن شاء الله، في مكتب الكهرباء عندنا خطط، خطط صغيرة تعتبر الطارئة، أي خطط عاجلة، ولدينا خطط استراتيجية، تستهدف مديريات كثيرة وتوسعة في المحطة، تم الرفع بها إلى الجهات المختصة، ولقيادتنا وتسليمها في خطط توسعة للمحطات، كتوسعة لمحطة صافر والمحطات الأخرى لكي نغذي بقية المديريات من صافر.

** هل تتحمل محطة صافر توسعات جديدة؟

صحيح الطاقة موجودة، والمحولات موجودة، وكذلك التوربينات، وهناك من التوربينات فيها صيانة، طبعاً نحن جهة إشرافية، من بعيد للمشروع، هناك وحدة مشروع تشرف عليها السلطة المحلية، وتم التوقيع مع شركة سيمنس الألمانية وأكثر من أربع أشهر الآن إن شاء الله قريب يخلصون، الذي هو الأساس، وهو توفير الطاقة في صيانة الثلاثة التوربينات الموجودة.

** المحطة التي قلت إن الصيانة في التوربينات بدأ الشغل فيها؟

بدأنا فتح الضمان الذي كانت فيه شوية عرقلة،  الصندوق الكويتي مع الشركة نفسها والبنك الضامن، تم حل هذه المعضلة بإشراف الأخ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة والأخ الدكتور علي الجبل مع مكتب المحافظ، تم التفاهم مع الشركة وقد تم توقيع العقد معهم، قبل شهرين، والآن في إجراءات التصنيع إن شاء الله، والتوريدات بدأ العمل فيها وفي موضوع الصيانة العمرية للمحطة.

** هذه مبشرات للمواطن وندعو إلى الاستفادة من الطفرة النوعية في الخدمات الأساسية في مأرب وفي التنمية، وكذلك في جلب المستثمرين إلى المحافظة؟

صحيح عندما تستقر الكهرباء.

** الكهرباء هي عصب الحياة.

عصب الحياة نعم، سيأتي المستثمر إلى عندك إذا توفرت هذه الخدمة، إلى جانب الأمن في المحافظة.

** على نهاية الحوار هل هناك من رسالة توجهها لأي شريحة من شرائح المجتمع أو أي جهة؟

نشكر أولاً عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ المحافظة الشيخ سلطان العرادة، على تعاونه في قطاع الكهرباء، وأذكر أنني أول ما استلمت العمل وهو مركز على جانب الكهرباء والأمن داخل المحافظة كلها أشياء مهمة لكن من الأوليات عنده الكهرباء والأمن كان وقتها، وإلى اللحظة هذه مساند لنا، ولولا وجوده بعد الله سبحانه وتعالى بقول أن الكهرباء تكون موجودة لكن ما كانت المطلوب، وما تكفي 30% من الاحتياج الحاصل مع النزوح، نوجه الشكر له من منبر "بران"، كما نشكر الحكومة في تعاونها معنا في أعمال التوسعة في التوجيهات الكريمة منهم في الإنشاء ونشكر وزارة الكهرباء ونشكر الإخوة في مؤسسة الكهرباء، الذين هم على اتصال معنا، بشكل كامل، ونشكر الجنود المجهولين من الإخوة في المحطة الغازية الذين يعانون نفس المعاناة التي يعانيها إخوانهم في قطاع الكهرباء في مأرب، في التوزيع لأن التوليد من عندهم، وهم القائمون عليه مشكورين، ونشكر الإخوة في خطوط النقل، وخطوط الأبراج وخطوط المحطات التحويلية، هؤلاء هم كذلك جنود مجهولون، من ضمن الفريق الذي يوصل الخدمة للمواطنين، ونشكر الإخوة في طواقم الكهرباء في المنطقة وفي التوزيع التجارية، وكل الفرق لدينا في المحطات، في جميع القطاعات، نشكرهم على عملهم، ونشكركم على اهتمامكم وزيارتنا.