دعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، الموظفين المدنيين المبعدين قسراً للتوجه إلى ديوان عام الوزارة بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، لاستكمال إجراءات التحقق والفصل في أحقية الوظيفة.
وأوضحت الوزارة في تعميم لها اطّلع عليه "بران برس"، أن الدعوة تشمل الموظفين المشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7)، ممن تم إيقاف صرف مستحقاتهم نتيجة ادعاء أكثر من شخص أحقّيته بالوظيفة.
وأضافت الوزارة أن الدعوة تتضمن الحالات التي تم فيها إيقاف صرف المستحقات بسبب ادعاء أكثر من شخص أحقّيته بالوظيفة، أو التي تبيّن فيها أثناء عملية استيفاء البيانات وجود أكثر من موظفٍ مسجّلٍ على ذات الوظيفة.
ودعت الوزارة جميع المعنيين بهذه الحالات إلى الحضور إلى ديوان عام الوزارة في صالة المعارض بخور مكسر، مصطحبين معهم الوثائق الوظيفية والشخصية التي تثبت أحقيتهم القانونية بالوظيفة، ليتم التحقق والفصل بين الأطراف وتحديد المستحقين.
وأكدت أن فترة الحضور تمتد لمدة أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان، مشددة على أنه بعد انقضاء المهلة المحددة لن يُنظر في أي حالاتٍ مشمولةٍ بهذا الإعلان، وستُتَّخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news