طالبت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، النيابة العامة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بسرعة التحقيق ومحاسبة عدد من عناصر الأمن المركزي الحوثية، بعد اعتدائهم على أحد المحامين أثناء تأديته مهامه داخل محكمة جنوب غرب الأمانة، في واقعة أثارت استياءً واسعاً في الأوساط القانونية.
وأوضحت النقابة، في رسالة موجهة إلى النائب العام التابع للمليشيا، نشرتها على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن الحادثة وقعت ظهر الثلاثاء الماضي، الموافق 21 أكتوبر الجاري، عندما أقدم أفراد من الأمن المركزي التابع للحوثيين على الاعتداء بالضرب والشتم على المحامي عادل محمد صغير الفقيه، مستخدمين أعقاب البنادق والركل، ما أسفر عن إصابته برضوض وكدمات وكسر في كاحله الأيسر.
وأضافت النقابة أن العناصر المعتدية حاولت مصادرة هاتف المحامي ومقتنياته الشخصية، واقتادته بالقوة إلى سيارة السجن المركزي أمام أنظار القاضي الجزائي إبراهيم زيدان وعضو النيابة، وعدد من المواطنين الحاضرين داخل قاعة المحكمة.
وأكدت أن المحامي الفقيه تعرّض للتهديد بالسجن والإهانة، مشيرة إلى أن الاعتداء عليه يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والدستور، واستناداً إلى مواد قانون مهنة المحاماة رقم (54)، وقانون الجرائم والعقوبات (المواد 244، 246، 167، 172)، التي تجرّم أي اعتداء أو عنف ضد موظف أثناء تأدية عمله.
وشددت نقابة المحامين على أن الحادثة تمثل انتهاكاً صريحاً لحرية العمل القانوني وللكرامة الإنسانية التي كفلها الدستور، داعية النيابة إلى سرعة ضبط الجناة والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وأكدت النقابة أن الاعتداءات المتكررة ضد المحامين في مناطق سيطرة الحوثي باتت تشكّل خطراً حقيقياً على مهنة المحاماة وعلى منظومة العدالة برمتها، في ظل تصاعد الانتهاكات ضد الحقوق والحريات العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news