آثار اليمن "المهربة".. تمثال لأميرة من مملكة سبأ يباع بمزاد في فيينا

كشف الباحث المختص في شؤون الآثار اليمنية عبدالله محسن عن عرض تمثال نادر لرأس أميرة من سبأ ضمن مزاد تنظمه "غاليري زاكي" في العاصمة النمساوية فيينا في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ضمن مجموعة تُعد من أثمن مقتنيات اليمن القديم.

يأتي هذا المزاد في وقت تتزايد فيه عمليات تهريب وبيع الآثار اليمنية في الأسواق الدولية، وسط حالة الحرب والفوضى التي تعصف بالبلاد منذ نحو عقد من الزمن، في حين تظل السلطات اليمنية عاجزة عن استعادة آثارها المهربة رغم المناشدات المتكررة للمجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات الثقافية.

وبحسب ما نشره الباحث عبدالله محسن على صفحته في "فيسبوك"، فإن ثلاث قطع أثرية يمنية مهمة ستُعرض للبيع في مزاد "الآثار الجميلة والفنون القديمة" الذي تنظمه "غاليري زاكي" في فيينا.

وأوضح أن القطع المعروضة تنتمي إلى مصادر مرموقة ومجموعات تاريخية، مثل "متحف موجان للفنون الكلاسيكية" في جنوب فرنسا، و"متحف زيلنيك استفان للذهب" في جنوب شرق آسيا، إضافة إلى مقتنيات لتجار تحف مشهورين في أوروبا والولايات المتحدة.

ومن بين هذه القطع، رأس امرأة منحوت من المرمر يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، يُرجح أنه يمثل أميرة من مملكة سبأ.

يتميز التمثال بأنف مستقيم وشفتين بارزتين وذقن مدبب وعينين لوزيتين كبيرتين، ما يعكس الأسلوب الفني المتقن لحضارات جنوب الجزيرة العربية القديمة. يبلغ ارتفاع التمثال 18.5 سنتيمتر ويزن 4 كيلوغرامات.

ويصف كتالوج المزاد هذه القطعة بأنها كانت تُثبت على لوحة من الحجر الجيري المنقوش، موجهة لمواجهة المشاهد مباشرة، حيث كانت تُستخدم في طقوس جنائزية أو تُنصب كشواهد قبور لأفراد من الطبقة الملكية أو النخبة الاجتماعية في ممالك اليمن القديم، مثل سبأ وقطبان وحضرموت.

وفقاً لوثائق المزاد، فإن ملكية هذه القطعة تعود إلى جوزيف أوزان، صاحب معرض "ساماركاند" في باريس، الذي قال إنه اقتناها من مجموعة سويسرية خاصة، مع إقرار خطي بأن القطعة كانت ضمن مقتنيات والده قبل عام 1971.

من جهته، أشار الباحث عبدالله محسن إلى أن "هذه الادعاءات تتكرر في معظم المزادات الأوروبية لتبرير بيع الآثار القادمة من مناطق النزاعات، عبر ثغرات قانونية تتيح للمزادات التلاعب بتاريخ الملكية لتفادي الملاحقة القانونية".

واعتبر محسن أن مثل هذه المزادات "لا تراعي القيم الأخلاقية ولا الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، مشدداً على أن استمرار بيع الآثار اليمنية بهذه الطريقة "يُعد جريمة نهب علني لتراثٍ إنساني لا يقدّر بثمن".

ومنذ اندلاع الحرب في 2014، فقد اليمن آلاف القطع الأثرية التي نُهبت من المتاحف والمواقع الأثرية، وتم تهريبها إلى الخارج عبر شبكات منظمة. وتشير تقارير "اليونسكو" ومنظمات دولية أخرى إلى أن السوق السوداء للآثار اليمنية تشهد نشاطاً متزايداً في أوروبا والولايات المتحدة.