كشف رجال أعمال وملاك مصانع في العاصمة المختطفة صنعاء عن موجة جبايات حوثية خانقة تسببت في إغلاق عشرات المصانع والمنشآت التجارية، مؤكدين أن مليشيا الحوثي الإرهابية تمضي في تدمير ما تبقى من بيئة الاستثمار المحلي عبر سياسات ابتزاز وضرائب غير قانونية.
وأوضح رجال الأعمال، خلال اجتماع للهيئة العامة للاستثمار التابعة للمليشيا مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، أن أكثر من 52 مصنع مياه أُجبرت على الإغلاق منذ عام 2020، بفعل الرسوم الباهظة والتحصيلات غير النظامية، إلى جانب اشتراطات تعجيزية وقرارات تفرض لصالح قيادات نافذة داخل الجماعة.
وأشاروا إلى أن الحوثيين يستحدثون جبايات تحت مسميات وهمية، بالتوازي مع تضارب التعليمات بين الجهات التابعة لهم، ما خلق فوضى قانونية عطلت الإنتاج ورفعت تكاليف التشغيل، وتسببت في نقص حاد للأدوية الأساسية بنسبة تصل إلى 35%.
وأكد المتضررون أن هذه الممارسات تمثل سياسة ممنهجة لضرب القطاع الخاص وإعادة هندسة الاقتصاد لصالح اقتصاد الحرب الحوثي، المحكوم بشبكات فساد وجباية تغيب عنها أي حماية قانونية أو ضمانات للمستثمرين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news