المجلس الرئاسي اليمني.. إزدواجية الصلاحيات السياسية وسلطة القوة العسكرية

بدأت وسائل الاعلام التابعة لقوات "المقاومة الوطنية" تغطية أخبار وأنشطة قائدها طارق صالح، عضو المجلس الرئاسي اليمني بصفة ورتبة "فريق أول ركن"، خلافا لتناولاتها سابقا تحت صفة "العميد".

الأمر ذاته فعلته وسائل اعلام المجلس الانتقالي الجنوبي في تغطية أخبار وأنشطة نائب رئيس المجلس، عضو المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي المشهور (أبو زرعه) وهو قائد قوات "العمالقة الجنوبية" والمُشرف على القوات الأمنية التابعة للانتقالي، ويتم تغطية أخباره تحت صفة ورتبة "فريق أول".

هذا المُستجد جاء بعد اتساع الخلافات داخل المجلس الرئاسي المُشكل برعاية سعودية وإماراتية في 7 أبريل 2022 ومؤلف من 8 أعضاء برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وارتفعت مطالبة بعض أعضاء المجلس بأن تكون قرارات المجلس تشاركية وتوافقية بين الأعضاء وأن يلتزم بالمسئولية الجماعية.

مع تعثر إقرار لائحة القواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته الذي نص مرسوم الانتقال السياسي أن يتم إقرارها خلال 45 يوما وتُعتمد بقانون عبر مجلس النواب الذي منح الثقة للمجلس الرئاسي.

الدستور اليمني منح لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات حصرية لمنح الرُتب الرفيعة في الجيش، فيما نص قرار اعلان نقل السلطة على منح رئيس المجلس الرئاسي حصرا صلاحيات واختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن الاعلان نص على أن يكون كل عضو بدرجة "نائب رئيس" المجلس.

العُرف القانوني اليمني قبل اندلاع الحرب جرى على أن يكون رئيس الجمهورية برتبة "المُشير" وهي أعلى رتبة في تراتبية وهياكل الجيش اليمني، وتُمنح بقرار من مجلس النواب وتُقلد من رئيس السلطة التشريعية، ويمنحها رئيس الجمهورية لغيره بمرسوم رئاسي.

ويكون نائب رئيس الجمهورية، في حال كان عسكريا، برتبة "فريق/ فريق أول" تمنح بقرار رئاسي.

مع أن قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن رقم (67) لسنة 1991 ينص على أن رتبة الفريق والفريق أول والمُشير تُنظم بقرار من مجلس الرئاسة. هذا القانون تم إقراره عقب إعادة الوحدة اليمنية وتم تصميمه على أساس مجلس الرئاسة الذي تم تشكيله بعد قيام الجمهورية، وقد بقي سارياً حتى اليوم.

ومنذ تشكيل المجلس الرئاسي برزت دعوات بتخلي معظم أعضاء المجلس الرئاسي عن مناصبهم كقادة للتشكيلات القتالية التي تنامت خلال الحرب خارج سيطرة الحكومة الشرعية وهياكل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وتشبث أعضاء بمواقعهم القيادية لتلك "الجيوش الموازية".

كما برزت أحاديث حول إزدواج المناصب التنفيذية والعسكرية لرئيس المجلس الذي يحمل رتبة "لواء ركن" من قبل الحرب ويحتاج وأعضاء المجلس الذين يواجهون اختلال في التراتبية والأقدمية عند التعامل مع مناصب يُفترض أن تكون أقل من منصب نائب الرئيس، كوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة المُعينان برتبة "الفريق" ومثلهما أعضاء الهيئة الاستشارية الرئاسية.

رئيس المجلس الرئاسي يتجنّب تقديم نفسه في الاعلام الرسمي بالرتبة العسكرية ويكتفي بصفته كدكتور مدنيا، حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس بمصر عام 88م.

وهو حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية من كلية الشرطة في الكويت عام 75م، ورُقي إلى رتبة اللواء منذ تعيينه وزيراً للداخلية في الحكومة المُشكلة برئاسة الدكتور عبدالقادر باجمال، 4 أبريل 2011.

وتخضع للعليمي القوات الوطنية في المناطق العسكرية وتكوينات القوات النظامية التابعة لوزارة الدفاع، ومنذ مطلع 2023 تم تشكيل "

قوات درع الوطن

" وهي قوات سلفية معظمها جنوبية كاحتياط القائد الأعلى، تحظى بدعم سعودي وتنتشر في عدن ولحج والضالع وابين والمهرة ووادي وصحراء حضرموت.

عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المُتبني دعوات تقسيم اليمن، يُطلق على نفسه في إعلام المجلس صفة "الرئيس القائد" وصفة "القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية". وهو ضابط قديم خدم في الجيش الجنوبي سابقاً، وخريج الكلية الجوية سنة 88م، تم ترقيته لرتبة اللواء ركن عند تعيينه محافظاً لمحافظة عدن بمرسوم رئاسي 7 ديسمبر 2015.

وتفرض قوات الانتقالي هيمنتها على معظم المحافظات الجنوبية وصولا إلى سقطرى وشبوة وساحل حضرموت شرقا

إعلام الانتقالي يتناول أخبار عبدالرحمن المحرمي برتبة فريق أول، وتارة رتبة لواء، ويُغطي أخبار فرج البحسني برتبة اللواء الركن، وكليهما عضوا المجلس الرئاسي اليمني، ونائبا رئيس المجلس الانتقالي منذ مطلع مايو 2023.

البحسني هو ضابط قديم، خدم في الجيش الجنوبي سابقاً، خريج الكلية العسكرية في عدن عام 74، وحاصل على شهادة قيادة وأركان من الاتحاد السوفياتي سابقا. وتم ترقيته إلى رتبة اللواء منذ تعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الثانية في ساحل حضرموت أواخر أبريل 2016. وهو يُشرف على القوات الوطنية في حضرموت، الوادي وابساحل، وعلى القوات المدعومة إماراتياً المنتشرة في الساحل الحضرمي على البحر العربي.

أما المحرّمي فهو ليس عسكري ولم يلتحق بالخدمة العسكرية، وهو تاجر وشيخ سلفي تم تعيينه منذ منتصف 2020 قائدا لـ "

ألوية العمالقة الجنوبية

" التي شُكّلت بدعم وتمويل وتدريب إماراتي منذ أواخر 2015، وتم منحه رتبة "العميد" التي ظلّت تعريفا له لسنوات.

وتنتشر قوات العمالقة في عدن ولحج والضالع وأبين وتعز وشبوة ومأرب.

طارق صالح، هو ضابط بالجيش، درس قيادة وأركان في الاردن ويحمل رتبة العميد منذ تعيينه قائداً للحرس الخاص عام 99.

يقود قوات "

المقاومة الوطنية

" التي تشكّلت بدعم إماراتي منذ أبريل 2018، وتتمركز قتاليا في مدينة المخاء وتنتشر في المديريات الغربية والجنوبية لمحافظة تعز والمديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة على سواحل البحر الأحمر غربي اليمن.

وهو لا يرتدي الرتب، ويظهر بالبدلة العسكرية التي كانت مُعتمدة لقوات الحرس الجمهوري، ويقول مقربون منه أنه قرر عدم ارتداء الرتب حتى يتم تحرير واستعادة العاصمة صنعاء.

سلطان العرادة، هو عسكري سابق، تم ترقيته لرتبة اللواء بقرار جمهوري أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، 20 مارس 2016. وهو يُشرف عملياً على القوات النظامية المتمركزة في مأرب والجوف.

أما الشيخ القبلي عثمان مجلي فهو ليس عسكري ولا يُعرف بصفة عسكرية رغم إشرافه على القوات المدعومة سعوديا المُرابطة على امتداد الشريط الحدودي مع السعودية في صعدة والجوف وحجة.

ومثله الدكتور عبدالله العليمي، فليس له صفة عسكرية، رغم أنه يُشرف على بعض القوات في شبوة ولحج.

الإعلام الرسمي للحكومة الشرعية يغطي أخبار طارق صالح والمحرّمي بدون ذكر رتبهم وصفاتهم العسكرية، غالباً، ويُعرّف البحسني برتبته القانونية كـ"لواء ركن"، والعرادة برتبة اللواء.

يحتفظ الزُبيدي لنفسه بصلاحيات إصدار قرارات وتعيينات قيادية وترقيات عسكرية رفيعة في القوات التابعة للانتقالي، ومثله المحرمي وطارق صالح، رغم أن تلك التعيينات هي حصراً من صلاحيات "الرئيس".

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية العليا، كأهم هيئة مساندة للمجلس، أوكلت إليها مهام توحيد القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية وإعادة تنظيمها ضن هياكل الدفاع والداخلية، وفقا لنصوص إعلان نقل السلطة، إلا أن نفوذ القوات يتنامى خارج سيطرة وسلطة الحكومة اليمنية التي أصبح قادة تلك التشكيلات شركاء فيها، وتتلقى القوات تمويلات ومدفوعات من السعودية والإمارات وتحتفظ لنفسها بهياكل خاصة كسلطة موازية للقوات النظامية التي تُعاني من قلة الدعم وضعف القدرات.

جنرالات حصلوا على رتبة "الفريق" في الجيش اليمني

في عهد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، مُنحت رتبة "الفريق" لنائبه حينها

عبدربه منصور هادي

، الذي تولى لاحقا الحكم منذ فبراير 2012، وقد رُقي هادي لرتبة "المشير" بمرسوم أصدره صالح قبل أيام من إعلان اتفاقية نقل السلطة لهادي.

وقد كان هادي ثالث ضابط يُمنح رتبة الفريق منذ تأسيس الجيش اليمني عام 62.

إذ كان حسن حسين العمري، أول من حصل على تلك الرتبة الرفيعة. تولى نائب رئيس الجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة ورئيسا للحكومة بين عامي 64 و66م، حيث أُسندت له صلاحيات ثلاثة مناصب مجتمعة خلال قيادته معارك الدفاع عن العاصمة صنعاء التي عُرفت بأيام "حصار السبعين".

كما منحت الرتبة لعلي عبدالله صالح، عند توليه منصب رئيس مجلس الرئاسة 21 مايو 90م.

وخلال عهد هادي أصدر قرارات بمنح رتبة الفريق أول لنائبه علي محسن الأحمر في فبراير 2016 وتعيينه نائبا للقائد الأعلى.

ومُنحت رتبة الفريق ل

محمد علي المقدشي

، وزير الدفاع الأسبق، وتعيينه مستشارا للقائد الأعلى في سبتمبر 2017. ومثله

حسين محمد عرب

، وزير لداخلية الأسبق في ديسمبر 2017 وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن.

وكذلك صغير حمود بن عزيز، في فبراير 2020 وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة قائدا للعمليات المشتركة.

ولاحقا، منحها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ل

محسن محمد الداعري

، في يوليو 2022 وتعيينه وزيرا للدفاع. وكذلك

محمود أحمد الصبيحي

، وزير الدفاع السابق، وناصر منصور هادي، وفيصل محمد رجب، في مايو 2024.

كما وجه العليمي خلال زيارته لمحافظة مأرب، أبريل 2024، بمنحها للمناضل أحمد عبدالرحمن قرحش.