الإمارات والانتقالي شريكان في الجريمة.. اختفاء خالد اليافعي نموذجاً للإفلات من العقاب

الجنوب اليمني: خاص

عادت قضية الاعتقال التعسفي للشاب اليمني خالد صالح اليافعي إلى الواجهة، بعد خمس سنوات من اختفائه القسري على يد ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، لتكشف عن واقع مرير من الانتهاكات المنظمة بحق المدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانتقالي.

وتشير الوقائع إلى أن اليافعي، الذي عمل سابقًا مصورًا لدى فصائل الانتقالي، تعرض لاعتقال تعسفي في مطار عدن الدولي عام 2019، حيث تم اتهامه بتهم غامضة لا تتوافق مع وضعه الاجتماعي البسيط، وسط تجاهل تام لحقوقه القانونية.

وأكد والد المعتقل في تصريحات مؤثرة أن ابنه أصبح ضحية لملف سياسي مغلق، مشيرًا إلى وجود تدخلات إماراتية مباشرة لمنع أي محاولات للإفراج عنه أو حتى التحقيق في ظروف اعتقاله، حيث قال: “تم تحويل قضيته إلى تابو لا يُسمح بمناقشته”.

من جهة أخرى، لفت ناشطون حقوقيون إلى أن حالة اليافعي تمثل نموذجًا صارخًا لسياسة القمع الممنهج التي تمارسها الميليشيات المدعومة إقليميًا، والتي تحولت إلى أدوات لتنفيذ أجندات خارجية على حساب حقوق اليمنيين.

وردًا على الصمت الرسمي، أطلق الناشط السياسي عادل الحسني هجومًا لاذعًا على الموالين للمجلس الانتقالي، متهمًا إياهم بالتواطؤ مع قيادات مثل نبيل المشوشي وجلال الربيعي في انتهاك حقوق المعتقلين، قائلاً: “أين شجاعة من يدعون الوطنية بينما يصمتون عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري؟”.

وتكشف هذه الواقعة عن الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها مئات المعتقلين السياسيين في سجون الانتقالي، وسط غياب تام للضمانات القضائية وتفاقم التدخلات الأجنبية في الشأن اليمني.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه عائلات المعتقلين نداءاتها اليائسة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، مطالبين بالضغط للإفراج عن ذويهم وكشف مصير المختفين قسريًا في سجون الميلشيات.

مرتبط