تقرير أميركي: استمرار اعتراض شحنات الحو.ثيين يكشف هشاشة شبكات التهر.يب الإير.انية

تواصلت مؤخرًا عمليات اعتراض الشحنات المهربة إلى ميليشيات الحوثي بنجاح متزايد، في مؤشر على هشاشة شبكات التهريب الإيرانية والآليات اللوجستية التي يعتمد عليها الحوثيون وحلفاؤهم.

ويشير تقرير نشره موقع The Maritime Executive الأمريكي إلى أن معظم هذه العمليات كانت مرتبطة بالوحدة 190 التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تُنسق شحنات المخدرات والأسلحة لصالح الحوثيين، مقابل جهود مشتركة من قوات المعارضة اليمنية.

في 18 أكتوبر/تشرين الأول، اعترضت الفرقاطة الباكستانية "يارموك " (F271) أولى شحنتين من الميثامفيتامين الكريستالي في بحر العرب.

كانت الأولى تحمل طنين من الميثامفيتامين الكريستالي، والثانية، التي تم اعتراضها بعد يومين، تحمل 350 كيلوغرامًا و50 كيلوغرامًا من الكوكايين. وقدّرت القوات البحرية المشتركة القيمة السوقية الإجمالية للشحنات بأكثر من 972 مليون دولار.

كانت الفرقاطة "يارموك" جزءًا من عملية "مصمك" التابعة لقوة المهام المشتركة 150، التي يقودها حاليًا العميد البحري فهد الجويد من القوات البحرية الملكية السعودية، والتي تنشر أيضًا أصولًا بحرية فرنسية وإسبانية وأمريكية.

تشير عملية ضبط بهذا الحجم والقيمة إلى احتمال تورط جهة حكومية. فمن المعروف أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم شحنات المخدرات كوسيلة لدعم حلفاء محور المقاومة، حيث تُنظم قوى مثل الحوثيين شحنات المخدرات إلى أسواق المستهلكين وتحتفظ بعائدات المبيعات.

لم تكن عمليات الضبط الأخيرة سوى حلقة أخيرة في سلسلة من الجهود. وقد أبرزت قوات المعارضة بعض نجاحاتها، سواءً في ضبط تهريب المخدرات أو شحنات الأسلحة.

في 22 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة في المكلا، بمحافظة حضرموت اليمنية، حكمًا بإعدام ستة إيرانيين. كانوا على متن مركب شراعي اعترضته قوات الحوثيين في البحر وأُدخل إلى المكلا، وكان يحمل شحنة وزنها ثلاثة أطنان من الحشيش والكريستال ميثامفيتامين، بقيمة سوقية تبلغ ستة ملايين دولار. و تخضع محكمة المكلا لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.

في وقت سابق من هذا الشهر، نفّذ لواء العمالقة، عملية اعتراض أخرى في البحر على ساحل لحج غرب عدن. وكان على متن القارب المُعترض شحنة مختلطة من الأدوية الموصوفة، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات إيرانية الصنع ومكونات لطائرات مُسيّرة.

حمّلت السفينة حمولتها في بندر عباس، حيث تخزن الوحدة 190 التابعة للحرس الثوري الإيراني حمولتها على رصيف الميناء. وتأكّد مفتشو لواء العمالقة من أن الطاقم المكون من ثمانية أفراد كانوا جنودًا معروفين في عملية تهريب يديرها الحوثيون.

إن التزايد المستمر في عمليات اعتراض الشحنات المتجهة إلى الحوثيين يُقدم دليلاً إضافياً على حصول القوات التي يرعاها المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تُمولها الإمارات، على معلومات استخباراتية عالية الجودة.

ولأن عمليات الاعتراض تُنفذ قبالة سواحل البحر الأحمر وخليج عدن، فإن مصدر المعلومات الاستخبارية ليس تسريباً محلياً.

فإذا كانت الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تُنسق عمليات التهريب، فإن أي خرق أمني، سواءً من جانب إيران أو الحوثيين، من شأنه أن يُفسر عمليات اعتراض متعددة في أماكن مختلفة.

يُبدي القادة في إيران والحوثيون حاليًا قلقًا بالغًا بشأن سلامتهم الشخصية، فهم، على سبيل المثال، لا يحضرون الجنازات والاجتماعات السياسية التي اعتادوا عليها، والتي يُتوقع منهم حضورها.

وقد تجلى هذا القلق بشكل خاص في صنعاء، حيث احتجزت قوات الحوثيين 20 موظفًا محليًا ودوليًا من الأمم المتحدة، وصادرت معدات لاسلكية ضرورية لعمليات الإغاثة، وهو وضع سُوِّيَ مجددًا في 20 أكتوبر/تشرين الأول بتدخل عُماني.

وفي الأيام الأخيرة، داهم الحوثيون أيضًا مكاتب مقدمي المساعدات الدنماركيين والنرويجيين، ومكاتب منظمة أوكسفام، وذلك في إطار بحثهم المتواصل، وإن كان بلا جدوى على ما يبدو، عن مصدر التسريبات الأمنية