خبير اقتصادي يحذّر من ”شلل مؤسسي” يعمّق الانكماش في الاقتصاد اليمني

في ظل تفاؤل متزايد بآفاق النمو الاقتصادي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يبرز اليمن كاستثناء صارخ، حيث لا يزال اقتصاده يغرق في دوامة الانكماش، وفق ما كشفه الخبير الاقتصادي

د. وفيق صالح

في تحليلٍ موسّع لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 21 أكتوبر 2025.

تقرير صندوق النقد: نمو إقليمي مقابل انكماش يمني

أكد صالح أن التقرير الأخير للصندوق رسم صورة واضحة لـ"انفصال" الاقتصاد اليمني عن مسار التعافي الإقليمي، مشيرًا إلى أن دول المنطقة—وخاصة المصدّرة للنفط—تستعد لتسجيل نموٍ بنسبة

3.2% في 2025

و

3.7% في 2026

، بفضل ارتفاع الإنتاج، وتنامي الطلب المحلي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة.

في المقابل، يشير التقرير إلى أن

الاقتصاد اليمني سيواصل انكماشه بنسبة 1.5% خلال العام الجاري

، ما لم تُستأنف صادرات النفط وتُستعاد تدفقات المساعدات الدولية.

"لسان حال صندوق النقد واضح: لا استقرار اقتصادي في اليمن دون استئناف تصدير النفط، ومعالجة عجز ميزان المدفوعات، وتنشيط القطاعات الإنتاجية التي تخلق موارد مستدامة."

أسباب التراجع: توقف الصادرات، تراجع الدعم، غياب التنويع

وأوضح الخبير أن الأسباب الجذرية لهذا التراجع تتمحور حول ثلاثة عوامل رئيسية:

توقف صادرات النفط

منذ سنوات، ما حرَم الدولة من مصدر دخل استراتيجي يُشكل أكثر من 70% من إيراداتها قبل الأزمة.

تراجع المساعدات الدولية

، سواء المالية أو الإنسانية، في ظل تحوّل أولويات المانحين نحو مناطق أخرى.

عجز الحكومة عن تنويع الموارد

أو تفعيل قطاعات إنتاجية بديلة مثل الزراعة، الصيد، الصناعة، أو الخدمات.

رسالة سياسية واقتصادية واضحة

واعتبر صالح أن الأرقام التي قدّمها صندوق النقد "ليست مجرد مؤشرات فنية"، بل تحمل

رسالة سياسية واقتصادية مباشرة

للحكومة اليمنية، داعيًا إلى "تحرك فوري وفعلي" لاستعادة النشاط التصديري والإنتاجي.

"التفاؤل في التقرير يتركز على اقتصادات الخليج التي تسير بثبات نحو تنويع الدخل، بينما تعاني اليمن من شلل مؤسسي ومالي يجعلها خارج أي معادلة للنمو أو الاستقرار."

الركائز الثلاث للتحول الاقتصادي

وشدّد الخبير على أن أي محاولة جادة لإخراج اليمن من دوامة الأزمات يجب أن تبدأ بثلاث ركائز أساسية:

الانضباط المالي

: عبر ضبط الإنفاق وترشيد الموازنة.

الإصلاح الهيكلي

: بإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وتحديث التشريعات.

تعزيز الشفافية

: لبناء الثقة مع الشركاء المحليين والدوليين.

"من دون هذه الخطوات، سيظل الاقتصاد اليمني يدور في حلقة مفرغة من الأزمات، بينما تمضي المنطقة نحو التعافي والنمو."

نافذة أمل لا تزال مفتوحة

رغم التشاؤم الظاهري، أبدى صالح تفاؤلًا حذرًا، مؤكّدًا أن

الوقت لم يفت بعد

لإعادة اليمن إلى مسار الانتعاش الإقليمي، شرط اتخاذ قرارات جريئة.