أصدرت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، تحذيرًا رسميًا من جهات وأشخاص ينتحلون صفة مدير عام المالية والتجهيزات بالمصلحة ويطلبون مبالغ مالية من المواطنين بطرق غير قانونية.
وأكدت المصلحة في بيانها أن جميع معاملاتها وإجراءاتها تتم حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ولا تتعامل مع أي وسطاء أو وسائط مالية خارج النظام، مشددة على أن أي مطالبات مالية أو اتصالات فردية تُعد أعمال احتيال لا تمت للمصلحة بصلة.
ودعت المصلحة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة لأي اتصالات أو رسائل مشبوهة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات انتحال أو ابتزاز عبر القنوات الرسمية التابعة لها.
كما شدّدت رئاسة المصلحة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات التي تمس بسمعة المؤسسة وتضر بمصالح المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news